أكد وزير المالية الكويتي أنس الصالح أن الوضع المالي لبلاده يواجه الكثير من التحديات، أهمها استمرار زيادة المصروفات الجارية ومخاطر تزايد أعباء العجز الاكتواري وتحديات النفط والغاز الصخري على الإيرادات النفطية، فضلا عن ارتفاع كفاءة استخدام الطاقة في الاقتصاديات المتقدمة.
وجاءت تصريحات الوزير الصالح خلال استعراضه للحالة المالية للدولة في الجلسة الأخيرة للبرلمان الكويتي التي تخللها استعراض الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية ومشروع ميزانية دولة الكويت للسنة المالية 2014-2015.
وشدد الصالح على ضرورة العمل على إصلاح هيكل المالية العامة من خلال تنمية الإيرادات غير النفطية وزيادة نسبة مساهمتها في الإيرادات العامة والحد من الإنفاق الجاري وزيادة الإنفاق الاستثماري إضافة إلى ترشيد الإنفاق العام وضغط المصروفات دونما إخلال بقدرة الجهات الحكومية على تنفيذ برامجها وتحقيق أهدافها وأداء أعمالها بالكفاءة المطلوبة.
وكشف الوزير الصالح عن ملامح الموازنة الجديدة قائلا إن الإيرادات لميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والمتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2014-2015 قدرت بمبلغ 20.07 مليار دينار كويتي (نحو 71.2 مليار دولار أميركي) بزيادة مقدارها 10.9 في المائة عن تقديرات السنة المالية 2013-2014.
وبلغت تقديرات الإيرادات النفطية 18.81 مليار دينار كويتي (نحو 66.7 مليار دولار أميركي) بزيادة 11.39 في المائة عن تقديرات السنة الماضية، إذ تساهم الإيرادات النفطية في الموازنة العامة بنسبة 93.71 في المائة من إجمالي الإيرادات المقدرة للسنة المالية 2014-2015 بينما كانت مساهمتها في الإيرادات الإجمالية المقدرة للسنة 2013-2014 بنسبة 93.30 في المائة.
وذكر أن تقديرات قيمة المصروفات في الميزانية بلغت 21.68 مليار دينار (نحو 77 مليار دولار أميركي) موزعة على أبواب الميزانية الخمسة، حيث قدر إجمالي اعتمادات الباب الأول المخصصة لرواتب الوزارات والإدارات الحكومية 5.586 مليار دينار كويتي (نحو 19.8 مليار دولار أميركي)، فيما بلغت اعتمادات الباب الثاني المخصص للمستلزمات السلعية والخدمات 3.917 مليار دينار كويتي (نحو 13.87 مليار دولار أميركي) بمعدل زيادة عن اعتمادات السنة المالية 2013-2014 بنسبة 1.1 في المائة.
وبلغت اعتمادات الباب الثالث المتعلق بوسائل النقل والمعدات والتجهيزات 389.4 مليون دينار كويتي (نحو 1.38 مليار دولار أميركي) بانخفاض نسبته 17.63 في المائة عن اعتمادات السنة المالية السابقة، أما اعتمادات الباب الرابع المخصص للمشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة فبلغت 1.758 مليار دينار كويتي (نحو 6.23 مليار دولار أميركي) بانخفاض بلغ 20.1 في المائة عن العام الماضي، وبلغت اعتمادات الباب الخامس المخصصة للمصروفات المختلفة والمدفوعات 10.13 مليار دينار كويتي (نحو 36 مليار دولار أميركي) بزيادة قدرها 8.25 في المائة عن السنة المالية السابقة.
وبين الوزير الصالح أن العجز المتوقع في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية يقدر بمبلغ 6.632 مليار كويتي (نحو 23.5 مليار دولار أميركي) في السنة المالية 2014 -2015.
وبين وزير المالية الكويتي أنس الصالح أن الإحصاءات المتاحة لبعض مؤشرات الاقتصاد الكويتي تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 51.3 مليار دينار (نحو 182 مليار دولار أميركي) في 2012 بمعدل نمو 15.7 في المائة عن العام السابق، شكل القطاع النفطي منها 32.1 مليار دينار (نحو 114 مليار دولار أميركي) بمعدل نمو 19.4 في المائة، وبلغ الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية 20.9 مليار دينار (نحو 14.13 مليار دولار أميركي) وبمعدل 10.3 في المائة، فيما بلغت نسبة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي عام 2012 نحو 60.6 في المائة، وكانت نسبة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي نحو 39.4 في المائة.
وكانت البيانات المالية العامة في السنة المالية 2012-2013 أشارت إلى أن الإيرادات العامة الفعلية بلغت نحو 32 مليار دينار (نحو 113.5 مليار دولار أميركي) بارتفاع نسبته 5.9 في المائة عن السنة المالية السابقة كما سجلت المصروفات العامة الفعلية خلال تلك السنة المالية ارتفاعا نسبته 13.5 في المائة مقارنة بالسنة المالية السابقة لتصل إلى نحو 19.3 مليار دينار كويتي (نحو 68.45 مليار دولار أميركي).
وحققت الميزانية العامة لدولة الكويت خلال السنة المالية 2012-2013 فائضا فعليا قيمته 12.7 مليار دينار (نحو 45 مليار دولار أميركي) قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة التي حددها القانون الكويتي بنسبة 25 في المائة من صافي الأرباح.
وتوقع صندوق النقد الدولي تزايد الناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت من 51.5 مليار دينار (نحو 182.65 مليار دولار أميركي) العام الماضي 2013 إلى 59.3 مليار دينار (نحو 210 مليارات دولار أميركي) عام 2019. كما يتوقع أن يظل معدل التضخم عند مستويات منخفضة ليصل في المتوسط إلى أربعة في المائة خلال السنوات 2015 - 2019 بينما ستظل معدلات البطالة عند مستوى 2.1 في المائة حتى عام 2019.
وبحسب تقرير البنك الدولي فمن المتوقع استمرار النمو السكاني في الكويت بحيث يرتفع عدد السكان من 3.9 مليون نسمة في عام 2013 إلى 4.6 مليون نسمة عام 2019 وما يترتب عليه من استمرار للضغوط على البنية التحتية والخدمات وسوق العمل.