راجعت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب مستويات توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي باتجاه الارتفاع، نتيجة زيادة الطلب الخارجي والداخلي، ونمو قطاع الصناعات التحويلية. وتوقعت مندوبية التخطيط نمو الاقتصاد المغربي بمعدل 2.6 في المائة خلال الفصل الثالث من العام الحالي، بدلا من 2.3 في المائة في الفصل الثاني، و1.7 في المائة في الفصل الأول من العام الحالي.
وأشارت المندوبية إلى أن الاقتصاد المغربي سيواصل تحسنه رغم تراجع القطاع الزراعي بنحو 2.7 في المائة، وذلك بفضل دينامية القطاعات غير الزراعية، التي تعرف نموا بنسبة 3.4 في المائة، مستفيدة من ارتفاع الطلب الخارجي بنسبة تفوق ثلاثة في المائة، تستفيد منها على الخصوص المنتجات الصناعية التصديرية.
وأشارت المندوبية إلى زيادة الطلب الخارجي على المنتجات المغربية نتيجة الانتعاش الطفيف لاقتصادية الدول المصنعة، وتحسن مؤشرات التجارة العالمية. وتوقعت أن تعرف صادرات المغرب ارتفاعا قويا، خاصة بفضل صادرات النسيج والملابس والسيارات. بينما توقعت تباطؤ نمو الصادرات المعدنية خاصة الفوسفات الذي يواصل تراجعه بسبب هبوط الأسعار العالمية، نتيجة تراجع الطلب الأميركي على المخصبات الفوسفاتية بسبب تأثر القطاع الزراعي الأميركي بالظروف المناخية غير الملائمة هذه السنة، إضافة إلى قرار المغرب الحد من إنتاجه من الفوسفات، في انتظار ظروف أفضل.
وتوقعت مندوبية التخطيط أيضا استمرار ركود قطاع الأشغال والبناء، وتحسنا طفيفا في قطاع الطاقة، واستقرارا في أسعار الفائدة مع تحسن السيولة المصرفية، ونمو واردات المغرب من الخارج بنسبة أقل من نمو صادراته، مشيرة إلى أن الصادرات ارتفعت بنسبة 15 في المائة خلال الفصل الثاني، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 4.4 في المائة خلال الفترة ذاتها، الشيء الذي ساهم في تحسن معدل تغطية الصادرات للواردات بنحو خمس نقاط ليصل إلى 53.9 في المائة.