أعلنت الحكومة اليونانية على لسان نائب وزير الخارجية ديمتريس كوركولاس عن تعويضات مالية للمزارعين المتضررين من حظر الواردات من اللحوم ومنتجات الألبان والخضراوات والفاكهة من دول الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي أدى إلى عودة الشاحنات المحملة بالخضراوات والفواكه مرة أخرى إلى اليونان وعدم السماح لها بدخول الأسواق الروسية.
ووفقا لتقديرات وزارة الزراعة اليونانية والمصدرين اليونانيين، قد تتسبب تلك العقوبات في خسائر تبلغ قيمتها 178 مليون يورو، وأن أكثر المناطق تضررا من تلك العقوبات شمال اليونان، حيث يتم تصدير كميات كبيرة من فاكهة الخوخ إلى روسيا.
وعقد المسؤولون اليونانيون اجتماعا طارئا برئاسة كوركولاس، جمع وزارات الخارجية والتنمية الريفية والأطعمة، والمالية، والتنمية ورابطة المصدرين، وتم التوصل إلى تقدير الأضرار الناجمة عن عودة البضائع، وفي نفس الوقت إجراء حوار مع الاتحاد الأوروبي والمفوض المسؤول، لدفع تعويضات للمتضررين وأيضا إمكانية بحث فتح أسواق جديدة.
وأكد المسؤول اليوناني على أن أثينا تسعى من خلال سفارتها في موسكو والممثلية الدائمة اليونانية إلى الاتحاد الأوروبي، إلى الاتصال المباشر مع جميع المعنيين علي المستوى الرسمي والسياسي لبحث الموضوع ومحاولة التوصل إلى حل، وأيضا إعطاء صورة واضحة عن محتويات تدابير الحظر الروسي وما هي المنتجات الخاضعة لهذا المرسوم، وأن الاتصالات مستمرة بين اليونان والجانب الروسي لمناقشة هذه المسألة والعمل على حل دبلوماسي، لا سيما فيما يخص منتجات اليونان.
وأوضحت وزارة الخارجية اليونانية، أن اليونان كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي تشارك في اتخاذ القرارات الأوروبية، مع الوضع في الاعتبار الدفاع عن المصالح الاقتصادية والسياسية لها، وأن التعاون الاقتصادي بين اليونان وروسيا يأتي علي نحو مرضٍ خاصة في قطاعات السياحة، والطاقة، والتجارة.
من جهة أخرى، دعا مجلس أوروبا الممثل في مجموعة دول أوروبا لمكافحة الفساد التابعة لمجلس أوروبا (كريكو)، دعا السلطات اليونانية إلى المضي قدما في مكافحة الفساد، ورحبت المجموعة وفقا لتقرير صادر من مجلس أوروبا باعتماد اليونان خلال أبريل (نيسان) الماضي، لقانون جديد، ينص على تبسيط الأحكام الجنائية المتعلقة بمكافحة الفساد، مشيدة بالجهود المبذولة من طرف السلطات اليونانية لجمع المقتضيات القانونية المتعلقة بالرشوة واستغلال النفوذ في القانون الجنائي.
ويخضع القانون الجديد، الذي قدم للتقييم من طرف مجموعة دول أوروبا لمكافحة الفساد، لمشاورات عامة، قامت بها وزارة العدل والشفافية وحقوق الإنسان، ووفقا للمصادر فإن السلطات اليونانية تشدد على أن هذا القانون ينسجم مع التوصيات الصادرة عن مجموعة (كريكو)، خاصة منها تدوين كل جرائم الفساد.
ووفقا لمجلس أوروبا لمكافحة الفساد، فإنه رغم الجهود التي تبذلها اليونان على المستوى التشريعي لمكافحة الفساد، فإنها تبقى غير كافية للذهاب بعيدا في هذا المسار، داعيا السلطات المختصة إلى اتخاذ تدابير صارمة لتحقيق تقدم ملموس في هذا المجال في أقرب الآجال.