تترقب شركات طيران سعودية متخصصة بنقل الحجاج من دول غرب أفريقيا، تطورات مرض إيبولا الذي أدى إلى وفاة نحو ألف شخص، وانعكاسه في حال تفشيه على استمرار الرحلات الدولية في الفترة المقبلة المتوافقة مع موسم الحج، الذي ستنتج عنه خسائر مالية تقدر بملايين الدولارات، إذا ما أعلنت الجهات المختصة في السعودية، وفق الرحلات المقبلة من هذه الدول، بحسب ما يردها من منظمة الصحة العالمية.
وجاءت مخاوف الشركات السعودية بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على مستوى العالم لمواجهة مرض «إيبولا»، بعد أن سجلت دول غرب أفريقيا أعلى معدلات الإصابة بنحو 1700 شخص، توفي منهم قرابة ألف شخص، إلا أن المنظمة استبعدت فرض قيود على الرحلات الجوية والسفر والتجارة لهذه الدول، مع أهمية أخذ الحذر والحيطة أثناء التوجه لدول غرب أفريقيا.
ويبدو أن شركات الطيران السعودية التي تعول على موسم الحج في زيادة أرباحها، وضعت كل الاحتمالات لتخفيف النتائج السلبية، في حال أُقِر وقف استقبال الرحلات المقبلة من دول سيراليون، غينيا، وليبريا، وذلك من خلال منهجية إدارة العائد في رفع أسعار التذاكر للرحلات الدولية المقبلة من أوروبا وأميركا، لتجنب أي خسائر مالية محتملة في الفترة المقبلة.
وقال لـ«الشرق الأوسط» منصور الحربي، المدير التنفيذي للعمليات الجوية في طيران «ناس»، إن المشكلة التي تواجه الشركات الناقلة للحجاج من مختلف دول العالم هذه الأيام، عدم وضوح الرؤية أو إصدار أي قرار من الجهات المعنية في المملكة (هيئة الطيران المدني ووزارة الصحة) بوقف الرحلات المقبلة من دول غرب أفريقيا بسبب انتشار مرض «إيبولا»، خاصة أن منظمة الصحة العالمية لم تدرج هذه الدول ضمن الدول الموبوءة.
وأردف الحربي أن موسم الحج من أهم المواسم للشركات الجوية الناقلة، لذا تعمل شركات الطيران السعودية خلال هذه الفترة على تطوير قدراتها الجوية واستئجار الطائرات التي تمكنها من نقل الحجاج، في موسم لا يزيد على 30 يوما، لافتا إلى أنه في حال تقرر وقف الرحلات ستعاني الشركات الناقلة من هذا التوقف، خاصة أن دولا أخرى في أفريقيا، مثل السودان ومصر، اكتُشف لديها مرض «إيبولا»، وهو ما يؤكد أن المرض منتشر في كثير من دول العالم.
وأشار المدير التنفيذي للعمليات الجوية في طيران «ناس»، إلى أن موسم الحج هو الفترة الذهبية والأهم «لذا عمدنا للارتباط مع شركات أخرى لنتمكن من تقديم أفضل الخدمات في هذه الفترة، إذ يقدر عدد المقبلين من الدول الموبوءة بنحو 20 ألف حاج، وإذا ما منعت الرحلات فهذا يعني خسائر مالية كبيرة للشركات الناقلة»، موضحا أن شركته وفي خطوة استباقية لن تسير رحلات لهذه الدول حتى تتضح الرؤية من الجهات المعنية في السعودية.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» مسؤول في هيئة الطيران المدني (طلب عدم الإفصاح عن اسمه)، أن الهيئة تقوم بدورها في هذا السياق، وتنسق مع جميع الجهات المعنية، وتنتظر ما يردها من الجهات المعنية في البلاد، حول مرض «إيبولا»، الذي عليه تتخذ الإجراءات اللازمة بوقف أو استمرار استقبال الرحلات الجوية المقبلة، من الدول التي ينتشر فيها المرض، موضحا أن أي تحرك مرتبط بالصحة العالمية في هذا الشأن.
ونسقت وزارة الصحة في السعودية مع وزارتي الخارجية والحج لرفع حالات التأهب القصوى للتعامل مع وباء «إيبولا»، في حين فُرض حظر على تأشيرات العمرة والحج من دول ليبريا، سيراليون، وغينيا بعد انتشار مرض إيبولا فيها، واتخذت وزارة الصحة جملة من الخطوات في مقدمتها تعريف منسوبيها في منافذ الدخول البرية والجوية والبحرية بكيفية التعرف والتعامل مع هذه الحالات، ونصحت في السياق ذاته المواطنين والمقيمين في السعودية بعدم السفر للدول المذكورة، بسبب تفشي الإصابة بفيروس «إيبولا» فيها.
من جهته، قال الدكتور سعد الأحمد الخبير الاقتصادي في صناعة الطيران المدني، إن الخسائر المالية متوقعة في حال أوقفت الرحلات، وهذه الرحلات مرتبطة بعدد الحجاج الذين ينقلون عبر الطائرات السعودية، المقدر بنحو 500 ألف شخص، يأتون للسعودية من أفريقيا لأداء مناسك الحج، وإذا ما افترضنا أن متوسط سعر التذكرة نحو 550 دولارا، فالناتج يتجاوز 270 مليون دولار.
وأضاف الأحمد أن القدرة الشرائية لدول أفريقيا ضعيفة مقارنة بالقدرة الشرائية في دول أوروبا بالنسبة لشراء التذاكر، فأسعار التذاكر للرحلات المقبلة من أفريقيا تكون أقل مما هي عليه لأسعار تذاكر الرحلات المقبلة من أوروبا، لذا تعمد شركات الطيران إلى منهجية إدارة العائد التي ترتكز على رفع الأسعار في الدول الغنية، ووضع أسعار منخفضة في الدول الفقيرة، وذلك بهدف التعويض والمقاربة.
وحول استئجار الطائرات، أكد الخبير الاقتصادي في صناعة الطيران المدني، أن استئجار الطائرات هو إجراء تتبعه كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال على مستوى العالم، وهناك مفهوم خاطئ حول استئجار الطائرات، فهي خطوة تجارية تنفذها الشركات في حال التوسع برحلاتها، فليس من الطبيعي أن تقوم الشركات بشراء طائرات تزيد تكلفتها على 200 مليون دولار لفترة معينة ثم لا يُستفاد منها.