قال خبراء إن القرار الروسي بتعليق واردات السلع الغذائية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ردا على العقوبات المفروضة عليها لدورها في النزاع الأوكراني تشكل فرصة جيدة للقطاع الزراعي الغذائي الأميركي اللاتيني.
وبحسب الخبراء الذين تحدثوا لوكالة الصحافة الفرنسية فإنه وعلى الرغم من صعوبات المستوى والقدرة التنافسية المرتبطة بتكلفة الإنتاج لتلبية حاجات السوق الروسية العملاقة، يعتبر هؤلاء المحللون أن موسكو قد تطلب من البرازيل والأرجنتين وتشيلي والمكسيك إمداد المتاجر الكبرى المحلية.
ولفت جيزس فالديس دياز دو فيليغاس البروفسور في قسم الدراسات الاقتصادية في الجامعة الإيبيرية الأميركية في المكسيك إلى أن قرار حكومة فلاديمير بوتين «قد يحث شركات أميركية لاتينية على التوجه نحو السوق الروسية».
وأضاف: «لكن ذلك سيجري بحذر بسبب الوضع السياسي الناجم عن اتخاذ تدابير ضد روسيا».
ويوضح هذا الخبير أن الأمر يتعلق بـ«قرارات صادرة عن شركات دون أن تعكس دعما من حكومات (الدول المعنية) لروسيا».
في البرازيل التي تعد أكبر منتج للمواد الغذائية في المنطقة، أجازت الأجهزة الصحية الروسية صادرات 87 وحدة لإنتاج اللحوم واثنتين لإنتاج الحليب.
ورأى جوزيه أوغوستو دي كاسترو مدير هيئة التجارة الخارجية «أنها فرصة بالنسبة للبرازيل من الناحية التجارية. لكنها مشكلة سيتعين على البرازيل مواجهتها من الناحية السياسية».
وسيتعين بشكل خاص على قطاع اللحوم البرازيلي وخصوصا الدجاج أن يتخلص بمهارة من هذا الوضع الحساس. في المقابل لم تعد البرازيل تملك صويا للبيع هذا العام وإنتاجها من الفاكهة خاصة المدارية لا يمكنه منافسة إنتاج تشيلي على سبيل المثال كما قال دي كاسترو.
ويعتبر هذا المحلل أن الصادرات البرازيلية قد ترتفع هذه السنة من 300 إلى 500 مليون دولار على أثر القرار الروسي.
وستكون تشيلي أحد أكبر المنافسين للبرازيل بسبب موقعها الجيد في قطاعات الفاكهة والخضراوات. وبحسب إريك هايدل الخبير الاقتصادي في جامعة غابرييلا ميسترال «فإن تشيلي تملك فرصة كبيرة» بفضل «تقدمها النسبي» في القطاع الغذائي.
وأكد دييغو فيسنتي المسؤول عن برنامج تنمية الأعمال الذي وضعته الشركة الوطنية للزراعة من أجل تشجيع الصادرات التشيلية إلى روسيا، «أن الروس طلبوا منا مساعدتهم على إيجاد مزودين».
ويتوقع على المدى القصير أن تزداد المبيعات التشيلية من البطاطس والخوخ أو سمك السلمون.
وصرح مدير العلاقات الاقتصادية الدولية في وزارة الخارجية التشيلية أندريس ريبوليدو أخيرا أن بلاده ترى أيضا «فرصة» في الحظر الذي فرضته الحكومة الروسية على المنتجات الغذائية الأوروبية والأميركية، لكنه ذكر بأن الأمر «موضوع تجاري بحت» لا صلة له بالسياسة الخارجية.
إلى ذلك أكد ماتياس غارسيا تونون المنسق العام في غرفة التجارة والصناعة الروسية الأرجنتينية أن الطلبات الروسية تضاعفت أيضا في الأرجنتين.
وأوضح: «لقد تلقينا طلبات كثيرة من روسيا خاصة بالنسبة للحمضيات والمنتجات المشتقة من الحليب واللحم (...) تزايدت المشاورات لأن شبكة التوزيع الروسية الكبيرة ستستبدل منتجات كانت تستوردها من قبل من دول أخرى مثل ألمانيا وإيطاليا وهولندا. هناك فرص غير مسبوقة».
وبالنسبة لبعض الدول المنتجة مثل البرازيل يتعلق الأمر بتقوية أسواق موجودة أصلا. وقد ارتفعت المبادلات بين البلدين إلى 3 مليارات دولار بين يناير (كانون الثاني) ويوليو (تموز)، منها 563 مليونا فقط لقطاع اللحوم الذي يعد من القطاعات الرئيسة.
وفيما يخص تشيلي تعتبر روسيا سادس زبون لصادراتها من المنتجات الغذائية الزراعية. وقد بلغت قيمة المبادلات الثنائية في 2013 نحو 2.44 مليار دولار.
أما بالنسبة للمكسيك فإن 1 في المائة فقط من صادراتها تتوجه إلى روسيا بحسب أنطونيو غازول سانشيز من كلية الاقتصاد في جامعة مكسيكو المستقلة، القسم الأكبر منها من اللحوم والجعة ومشروب التيكيلا.
ولخص غازول سانشيز الوضع بقوله: «الآن تتوفر فرصة لحصول توازن» في المبادلات «إن استفدنا من الهوة التي تتسع مع الاتحاد الأوروبي».