كشف اتحاد الغرف الخليجية، لـ«الشرق الأوسط»، عن 20 ألف شركة عائلية في دول المنطقة تصل استثماراتها المحلية إلى أكثر من 750 مليار دولار، ويبلغ إجمالي ثرواتها واستثماراتها العالمية أكثر من تريليوني دولار، مما يعني أن إجمالها المحلي والعالمي يبلغ 2.75 تريليون دولار.
وقال عبد الرحيم نقي، الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، لـ«الشرق الأوسط»: «إن الشركات العائلية تشكل 70 في المائة من حجم الاقتصاد الخليجي غير الحكومي وتوظف 15 مليون عامل مواطن وأجنبي». وأكد أن أهم التحديات التي تواجه الشركات العائلية العولمة وانفتاح الأسواق وإزالة القيود أمام الحركة التجارية والاستثمارية عبر دول العالم، رغم مساهمتها في دفع عجلة النمو في المنطقة، ومساعيها لمواجهة كل التحديات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
من جهة أخرى، نفى نقي إهمال الاتحاد إمكانيات سيدات الأعمال في الخليج، مبينا أن قطاعاتهن تسيطر على ما يقارب 246 مليار دولار من الأصول عام 2012، وتدير استثمارات بما يقارب 140 مليار دولار. ولفت إلى أن ثلث الشركات المملوكة لسيدات على مستوى العالم يحقق أرباحا سنوية تفوق 100 ألف دولار، مقابل 13 في المائة من الشركات المملوكة لسيدات في الولايات المتحدة الأميركية، منوها بتوجه خليجي لتوظيف استثمار سيدات الأعمال والشركات العائلية في تنويع الاقتصاد.
وأوضح أن إجمالي ما تملكه سيدات الأعمال في البنوك السعودية بلغ 45 مليار ريال (12 مليار دولار)، وبلغت قيمة الاستثمار العقاري المسجل باسم سعوديات 120 مليار ريال (32 مليار دولار)، وتسجل معدلات نمو أعمالهن نسبة تراوح بين 15 و20 في المائة سنويا.
وفي ما يلي نصّ الحوار..
* رغم أن الشركات العائلية تعد سنام تنويع الاقتصاد الخليجي، فإن هناك تخوفات من انهيارها لسبب أو لآخر.. ما تعليقك؟
- من المؤكد أن الشركات العائلية قطاع كبير ومهم جدا في دول الخليج، وتمثل الحصة الأكبر في الاقتصاد، وبالتالي الاهتمام بها والوقوف على تحدياتها يسهم بشكل كبير في تطبيق سياسة التنوع الاقتصادي الذي تنشده كل دول المنطقة، فهناك ما يقرب من 20 ألف شركة عائلية في دول الخليج العربي يبلغ إجمالي استثماراتها المحلية والعالمية 2.75 تريليون دولار، حيث تصل استثماراتها المحلية إلى أكثر من 750 مليار دولار، ويبلغ إجمالي ثرواتها واستثماراتها العالمية أكثر من تريليوني دولار، تشكل 70 في المائة من حجم الاقتصاد الخليجي غير الحكومي، وتوظف 15 مليون عامل مواطن وأجنبي. وقد لعبت الشركات العائلية دورا حيويا في تطوير مختلف المجالات بمنطقة الخليج، بما في ذلك القطاعات الواعدة، مثل: الضيافة والتطوير العقاري والسفر والسياحة والطيران والخدمات اللوجيستية، كما أسهمت إلى حدّ كبير في دفع عجلة النمو بالمنطقة لتتبوأ مكانة رائدة عالميا، وعزّزت إمكانياتها في مواجهة كل التحديات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتجسّد ذلك من خلال تقديم الخدمات التي تتلاءم مع العادات والتقاليد المتوارثة، مع الحرص على بناء جيل جديد محترف ومتمرس قادر على مواجهة التحديات الجديدة وقيادة مسيرة النجاح والتميّز ضمن مسيرة الأعمال.
* ما خطة اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي للمحافظة على الشركات العائلية من الانهيار ودفعها للأمام باعتبارها صاحبة السهم الأكبر في سياسة تنويع الاقتصاد؟
- دور الاتحاد في دعم الشركات العائلية يترجم عمليا من خلال عدد من الفعاليات والمؤتمرات والأنشطة التي تدعم هذه الشركات، كما أن الاتحاد يرعى سنويا العديد من المؤتمرات والفعاليات الموجهة لدعم الشركات العائلية، حيث أعلنّا مؤخرا المشاركة في تنظيم الملتقى الخليجي للشركات العائلية في الكويت خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، الذي يسعى إلى التصدي للتحديات التي تواجه العديد من الشركات العائلية في دول الخليج، مع تقديم الاستطلاعات والدراسات لحالات عديدة بغية الاستفادة منها والمساعدة على تذليل العقبات التي تواجه تلك الشركات العائلية، والعمل على تجنبها وتوفير منصة لتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات وأساليب العمل المستقبلية وتعزيز الروابط والعلاقات بين مجتمعات الشركات العائلية الخليجية والعربية، خاصة أن الشركات العائلية تعد ركيزة أساسية للاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال سيطرتها على نسبة تصل إلى 70 في المائة من نشاط القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولقد أسس بعضها علامة تجارية اكتسبت شهرة إقليمية ودولية مميزة، وذلك بفضل اعتمادها وتطبيقها أفضل الممارسات العالمية في إدارة أعمالها.
* ما التحديات التي تواجه الشركات العائلية في الخليج، وما مستقبلها، وكيف يمكن معالجتها؟
- أعتقد أن من أهم التحديات التي تواجه الشركات العائلية العولمة وانفتاح الأسواق وإزالة القيود أمام الحركة التجارية والاستثمارية عبر دول العالم. وبالنتيجة فإن تحول الاقتصاد العالمي إلى ما يشبه السوق الكبيرة المتداخلة والمنفتحة على بعضها البعض هو أبرز التحديات التي تواجه الشركات العائلية الخليجية. وصحيح أن العولمة اتخذت أشكالا أكثر حدة من المنافسة خلال الأعوام الأخيرة، لكن الشركات العائلية في دول الخليج العربي تعايشت مع قضايا العولمة وانفتاح الأسواق منذ وقت مبكر، بالنظر إلى طبيعة النهج الاقتصادي الذي تتبناه الدول الخليجية في الانفتاح وتحرير الأسواق منذ سبعينات القرن الماضي. وعموما سعت الشركات العائلية في الدول الخليجية ومنذ وقت مبكر إلى مواجهة التطورات العولمية باتباع عدة استراتيجيات، منها على سبيل المثال: التحول إلى شركات مساهمة عامة، وتوسيع وتنويع نشاطاتها سواء جغرافيا أو قطاعيا، وبناء نموذج أعمال متميز يسمح لها بالبقاء. كما اهتمت بالقضايا الداخلية التي تديم استمراريتها، مثل وضع الدساتير العائلية وتنظيم الخلافة والحوكمة وغيرها.
* يتهم اتحاد الغرف الخليجية بعدم قدرته على تمكين قطاع سيدات الأعمال من الانطلاق بشكل أكثر فعالية.. ما تعليقك؟
- هذا اتهام في غير محله تماما، إذ إن دور الاتحاد في دعم سيدات الأعمال مشهود، حيث إن لدى الاتحاد لجنة مكونة من سيدات الأعمال على مستوى دول الخليج تتولى تنظيم الفعاليات والمؤتمرات والأنشطة التي تدعم سيدات الأعمال، كما أن الاتحاد يرعى سنويا العديد من المؤتمرات والفعاليات الموجهة لدعم سيدات الأعمال الخليجيات. ويأتي الاهتمام بهذا القطاع لأنه من أهم قطاعات الأعمال، والذي يعوّل عليه كثيرا في تنويع الاقتصاد الخليجي، ولذلك كثيرا ما ينظم الاتحاد أو على الأقل يساعد على تنظيم ورش عمل ولقاءات ومنتديات وملتقيات على مستوى الخليج، للوقوف على التحديات التي تواجهه، بغية الوصول لمعالجات ناجعة تمكن هذا القطاع من الانطلاق بقوة. وهناك العديد من الملتقيات التي شهدتها الساحة، ولن يكون آخرها الملتقى الثاني لصاحبات الأعمال الخليجيات، الذي أعلنّا عنه مؤخرا تحت شعار «جسور تعاون وانفتاح»، يومي 15 و16 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بالمنامة، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين.
* ما هدف الاتحاد من تنظيم هذا الملتقى؟
- يهدف الملتقى الذي يقام تحت رعاية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، إلى طرح التحديات الاقتصادية التي تواجهها سيدات الأعمال بدول المجلس، والعمل على رفع كفاءتها الاقتصادية حول التغيّرات العربية والإقليمية، ورصد أهم الكفاءات المتميزة، وزيادة التعارف والتوافق بين سيدات الأعمال الخليجيات، وتسليط الضوء على رواد ورائدات الأعمال الخليجيات، إضافة إلى دور المنظمات والغرف الصناعية والتجارية الخليجية التي تمثل 800 ألف رجل أعمال في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
* بهذه المناسبة، ما واقع أعمال الخليجيات من حيث حجم الاستثمارات والأعمال ونسبة نموها؟
- يمكننا ملاحظة أن سيدات الأعمال في الخليج العربي كن يسيطرن على ما يقارب 246 مليار دولار من الأصول عام 2012، كما يدرن استثمارات بما يقارب 140 مليار دولار، كما ورد في بعض الدراسات أن ثلث الشركات المملوكة لسيدات يحقق أرباحا سنوية تفوق 100 ألف دولار مقابل 13 في المائة من الشركات المملوكة لسيدات في الولايات المتحدة الأميركية، فيما بلغ إجمالي ما تملكه سيدات الأعمال في البنوك السعودية 45 مليار ريال (12 مليار دولار)، وبلغت قيمة الاستثمار العقاري المسجل باسم سعوديات 120 مليار ريال (32 مليار دولار)، وتسجل معدلات نمو أعمالهن نسبة تراوح بين 15 و20 في المائة سنويا.
* برأيك، ما التحديات التي تواجه أعمال الخليجيات في الخليج، وكيف يمكن معالجتها؟
- لا شك في أن تحقيق هدف مشاركة المرأة في الاقتصاد لا يمكن إلا أن يتم تدريجيا وبناءً على رؤية مستقبلية وخطط مدروسة من الحكومات الخليجية وأفراد المجتمع ومؤسساته، خاصة في ظل الاهتمام والدعم والمساندة اللامحدودة من قبل القيادات السياسية في دول المجلس لكي تشارك المرأة جنبا إلى جنب مع الرجل في مواقع العمل المختلفة للنهوض بالمجتمعات الخليجية، كما أن قضايا المرأة في العالم باتت تحتل ركنا أساسيا في إطار العولمة، كما سعت الوثائق العالمية لإبراز هذه القضايا والإجراءات التي يتعيّن اتخاذها لصياغة وتنفيذ استراتيجية تتصدى لقضايا المرأة التي تستهدف في مجملها تفعيل دور المرأة في المشاركة بالحياة العامة. لذلك؛ إذا ما أرادت سيدات الأعمال الخليجيات أن يكون لهن دور أكبر على الصعيد الاقتصادي، فعليهن المبادرة لتأسيس «كارتلات» وتحالفات تكون قادرة على إبراز مشاريعهن وطموحاتهن على الساحة العالمية، والسعي بصورة منسقة لتحقيق هذه المشاريع والطموحات، كذلك يتوجب تحسين بيئة المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالمرأة من دعم وتمويل ومشاريع، حيث إن هذه المشاريع هي السائدة في الاقتصادات الخليجية، حيث إن نجاح هذه المشاريع مع وجود تكامل أفقي وعمودي في هيئة تحالفات فيما بينها من شأنه أن يقدم النموذج للنجاح على الصعيد العالمي.