أكدت لجنة الموارد البشرية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند»، سيمكن الدولة من رصد الأعداد الحقيقية للعاطلين، وتحديد معدلات البطالة والقطاعات التي تكثر فيها، وفق أسس موضوعية، مما يسهل عملية معالجتها.
يأتي ذلك في ظل حرص أكثر من 56 دولة خليجية وعربية ودولية على تطبيق نظام التأمين ضد التعطل لمواجهة الآثار الخطيرة لظاهرة البطالة، نتيجة فقد العامل لدخله، مما يتحقق معه الأمن الاجتماعي.
وفي هذا السياق، شدد المهندس منصور الشثري عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الموارد البشرية، على أن أهمية تطبيق النظام في المملكة، تبرز مع تنامي أعداد السعوديين العاملين في منشآت القطاع الخاص؛ القناة الأكبر لتوظيف الشباب.
ونوه بأنه يأتي استكمالا لمنظومة الحماية الاجتماعية للعاملين السعوديين في القطاع الخاص، من خلال الإسهام في توفير دخل مادي للعاملين وأسرهم أثناء فترة التعطل، من باب التعاون والتكافل الاجتماعي، مشيرا إلى مواجهة بعضهم فترة تعطل، إما لانتهاء مدة عقد عمله وعدم التجديد معه من قبل صاحب العمل، أو يكون لأسباب اقتصادية، كإفلاس المنشأة أو تقليصها لعمالتها.
ووفق الشثري، سيقوم نظام «ساند» بالتخفيف من آثار التعطل وتحقيق الاستقرار المادي للعامل ومن يعول لحين التحاقه بعمل آخر، خصوصا أننا نواجه (حاليا) عزوفا من الشباب عن الاتجاه للعمل بالقطاع الخاص، الذي أغلب منشآته صغيرة ومتوسطة لاعتقادهم بعدم وجود أمان مادي فيه.
وبرأيه، سيسهم الاستقرار المادي الذي سيوفره نظام «ساند» في تحفيز الشباب على الاتجاه للعمل في القطاع الخاص، وتشجيع البنوك على إقراضهم، مشيرا إلى أن النظام لا يتدخل في العلاقة التعاقدية بين العامل، وصاحب العمل المحكومة بنظام العمل.
كما لا يؤثر على المركز القانوني للعامل ولا يشجع صاحب العمل على فصل العامل أو عدم تجديد عقد عمله، أو يؤثر في تعويضه عن الفصل والحكم برجوعه للعمل بعد فصله، مضيفا أن إلزامية الاشتراك في «ساند» مماثلة لإلزامية الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية وأنظمة التقاعد المطبقة في المملكة منذ أكثر من 40 عاما، كما أن الاشتراك إلزامي فيه في أغلب دول العالم المطبقة للنظام.
ولفت إلى أن نظام «ساند»، يتفق من حيث نطاق تطبيقه ونسبة الاشتراك، وكذلك شروط الحصول على التعويض ومدة صرفه وانقطاعه، مع معايير منظمة العمل الدولية المعتمدة بموجب اتفاقياتها وتوصياتها التي تهدف إلى وضع حدود دنيا لنظم الحماية الاجتماعية تحقق للعامل المتعطل الحماية في مواجهة خطر التعطل حال تحققه. وتتماثل شروط النظام في أغلب الدول المطبقة له، كما أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أقامت خلال العامين الماضيين الكثير من ورش العمل لمناقشة نظام «ساند»، شاركت بها لجان الغرف التجارية ممثلين لأصحاب العمل، كما نوقش النظام في مجلس الشورى، منتصف العام الماضي، قبل اعتماده.
وأكد الشثري أنه، حسب متوسط أجور السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية، فإن متوسط قيمة اشتراك المواطن العامل في «ساند»، تبلغ 51 ريالا سعوديا، يتحملها العامل شهريا، ومثلها من صاحب العمل، وتماثل لنسبة الاشتراك وشروط الحصول على التعويض ومقدار نسبة التعويض المطبقة في نظام التأمين ضد التعطل في دولة البحرين الشقيقة منذ أكثر من ثماني سنوات، وحقق نجاحا كبيرا، أشادت به كثير من المنظمات الدولية. ويأمل الشثري أن يساعد «ساند» على توطين وظائف القطاع الخاص، التي برأيه، كان الشباب السعودي يعزفون عنها لعدم تحقق الأمان المادي فيها، وهو ما سينعكس مستقبلا على تخفيض نسب البطالة والتقليل من الاعتماد على العمالة الأجنبية.
من جهة أخرى، أكد عبد الله العبد الجبار المتحدث الرسمي للتأمينات الاجتماعية عدم صحة بعض المعلومات المتداولة في بعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، بأن التأمينات ستأخذ بمتوسط الرواتب لجميع مراحل اشتراك المشترك في التأمينات بدلا من احتساب متوسط آخر سنتين.
ونوه بأن طريقة احتساب المعاش محددة، وفقا لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية، حيث يجري احتسابه على أساس متوسط أجر الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك.