تستعد الحكومة اليابانية لإطلاق منتدى اقتصادي دولي للمرأة الشهر القادم طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) أمس الأحد.
وتستضيف طوكيو التجمع العالمي للمرأة الذي سيبدأ في الثاني عشر من سبتمبر (أيلول) المقبل ويستمر لمدة ثلاثة أيام. ومن المقرر أن يشارك رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي في الحدث.
ويعمل المنظمون على جعل الحدث على غرار منتدى الاقتصاد العالمي الذي يعقد سنويا في منتجع دافوس السويسري. وهم يعلنون عن المؤتمر على أنه «دافوس النسائي».
ويهدف المؤتمر إلى تشجيع المزيد من النساء على لعب دور قيادي في المجتمع، وهو أيضا أحد أعمدة استراتيجية النمو لآبي. وقامت الحكومة اليابانية بتوجيه دعوات إلى نساء يشغلن مناصب قيادية في منظمات دولية وشركات خاصة من داخل وخارج اليابان لحضور المناسبة. وتدرس الحكومة عقد المؤتمر على أساس سنوي.
يذكر أن منتدى دافوس تنظمه منظمة غير حكومية لا تهدف للربح مقرها جنيف بسويسرا أسسها أستاذ في علم الاقتصاد كلاوس شواب في 1971. يعد هذا المنتدى بمثابة المساحة تتلاقى النخب من 1000 من ممثلي الشركات المتعددة الجنسيات الكبرى من أمثال نستلة ونيكي ومايكروسوفت وبكتل، والقادة السياسيين بهدف النقاش في المشكلات الاقتصادية والسياسية التي تواجه العالم وكيفية حلولها. يعقد المنتدى اجتماعاته السنوية في دافوس «عاصمة مايكروسوفت» حيث يتم وضع مسودات لخطط ومشاريع اقتصادية مشتركة، هذا إلى جانب دوره التعبوي لسياسات النيوليبرالية للبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية والتي تستهدف بالأساس خصخصة الخدمات الأساسية وتحرير السوق وخلق مناخ يسمح بالاستثمار بما يتطلبه ذلك من إصلاحات سياسية.
ورغم أنها رسميا «منظمة غير حكومية ولا تستهدف للربح ومفتوحة لمن يرغب» فإن شروط عضويته تحتم على أن يكون دخل الشركة لا يقل عن مليار دولار في السنة، إلى جانب اشتراك عضوية سنوي 12.500 ألف دولار، أما الاشتراك في المؤتمر السنوي فيتكلف 6.250 ألف دولار، وإذا أرادت الشركة الاشتراك في وضع أجندة هذا المؤتمر قبل انعقاده فتتكلف 250.000 ألف دولار، وإذا أرادت أن تكون شريكا دائما فتدفع 78.000 ألف دولار.
يحضر ذلك المؤتمر السنوي لفيف من النخب الاقتصادية إلى جانب رؤساء الحكومات والوزراء، وبعض منظمات المجتمع المدني المختارة إلى جانب بعض المحامين والصحافيين والأكاديميين المختارين بعناية والذين لا ضرر من قيامهم بمشاريعهم الخاصة.
وقد رأى قادة العالم أن الاجتماعات السنوية ليست بكافية لدرء مخاطر العالم، فوجبت الحاجة لعقد اجتماعات إقليمية من 5 إلى 10 اجتماعات إقليمية على مدار العام في أميركا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط من أجل التسريع لعملية «الانفتاح والاندماج الاقتصادي» والتعبئة لسياساته.