الكويت ـ رويترز: قالت الكويت امس انها عازمة على موازنة ميزانيتها التي تنتهي في آخر مارس (آذار) وسط آمال متزايدة بارتفاع جديد في اسعار النفط العالمية نتيجة اتفاق محتمل لخفض الانتاج العالمي في وقت لاحق هذا الشهر.
وأوضح وزير المالية يوسف حمد الابراهيم في مؤتمر صحافي ان الكويت لا تزال تستخدم سعر 15 دولارا لبرميل النفط من الخامات الكويتية في تقدير ايراداتها النفطية في السنة المالية المقبلة من ابريل (نيسان) 2002 الى مارس 2003.
واضاف انه يأمل ان يتمخض الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم 28 ديسمبر (كانون الاول) في القاهرة عن قرار يرفع السعر.
واقترحت اوبك التي تريد انعاش الاسعار خفض الانتاج 1.5 مليون برميل يوميا بداية من اول يناير (كانون الثاني) اذا خفضت دول مصدرة رئيسية من خارج المنظمة انتاجها بما اجماليه 500 الف برميل يوميا.
ومن المقرر ان يجتمع وزراء نفط دول رئيسية في القاهرة يوم الجمعة لبحث ما اذا كانت تعهدات الدول غير الاعضاء في اوبك حتى الآن كافية لإقرار اتفاق دولي لخفض الانتاج.
واستخدمت ميزانية الكويت الحالية، التي تتوقع عجزا اجماليه 1.826 مليار دينار (ستة مليارات دولار)، السعر نفسه وهو 15 دولارا لبرميل النفط من الخامات الكويتية في تقدير الايرادات النفطية.
وقال الابراهيم ان حكومته تتطلع لانهاء السنة المالية الحالية بدون عجز او بعجز صغير جدا مشددا على ان الكويت مستعدة لتطبيق اجراءات غير محددة اذا هوى متوسط سعر البرميل من خاماتها النفطية الى تسعة دولارات للبرميل.
وتباع الخامات الكويتية حاليا بما يتراوح بين 13.87 و17.46 دولار للبرميل. وتريد الكويت سعرا يزيد على 23 دولارا للبرميل حتى توازن ميزانيتها الحالية وحجمها 5.274 مليار دينار.
وبلغ متوسط سعر الخامات الكويتية 16.8 دولار للبرميل في نوفمبر (تشرين الثاني) مما جعل متوسط السعر في الشهور الثمانية الاولى من الميزانية ينخفض الى 21.85 دولار.
وتلاشت امال تحقيق فائض في الميزانية بعد هجمات 11 سبتمبر (ايلول) الماضي على الولايات المتحدة التي أثرت بشكل مباشر على استثمارات الكويت الاجنبية الضخمة التي تستخدمها الحكومة في تغطية عجز الميزانية.
وكان ارتفاع متوسط سعر الخامات الكويتية الى 25.2 دولار للبرميل في الفترة المالية السابقة، وهي تسعة شهور حتى نهاية مارس 2001 قد اوجد فائضا حجمه 1.78 مليار دينار.
وحققت الكويت فائضا قدره 1.23 مليار دينار في ميزانية السنة المالية حتى نهاية يونيو (حزيران) عام 2000.
واعترف الابراهيم بأن الموقف المالي للكويت تدهور خلال الشهور الثلاثة الماضية، حيث تراجعت الايرادات النفطية بنسبة 24 في المائة بين نوفمبر واكتوبر (تشرين الاول).
ولكن مع انتعاش اغلب القطاعات المالية الرئيسية في الاسابيع الاخيرة قال الوزير ان الايام اثبتت ان دعوته للثقة في الاسواق الاميركية والعالمية بعد هجمات 11 سبتمبر والاستفادة من الاسعار المغرية بدلا من تسييل الاصول كانت القرار الصحيح.
وللكويت استثمارات في الخارج تبلغ حوالي 80 مليار دولار.