تناقش لجنة القوى العاملة بالبرلمان المصري الأسبوع المقبل قانون العمل الموحد بجميع مواده. وقال عبد العزيز مصطفى رئيس اللجنة انه سيتم تخصيص جلسات استماع لهذا القانون لعقد مقارنة بينه وبين قانون العمل السابق «رقم 137» .. كما سيتم دراسة هذا القانون من كافة جوانبه لمعرفة مدى مطابقته للواقع المصري وملاءمته لقوانين العمل العربية والعالمية.
وأوضح عبد العزيز مصطفى أنه سيتم مناقشة هذا القانون في جميع مواده مع اتحاد عمال مصر والنقابات العمالية العامة واتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية.. والمهتمين بالقضايا العمالية في مصر حتى يخرج في أفضل صورة. وأضاف أنه سيتم الاستعانة بالقوانين العربية والاوروبية ومعرفة كيفية تطبيقها وأوجه الاختلاف والاتفاق لتحقيق افضل صيغة لهذا القانون. من ناحية أخرى أجلت اللجنة نفسها في اجتماعها أمس اتخاذ أي قرار بشأن وضع العاملين بشركات ومصانع الشروق «الشريف» سابقا الى السابع من يناير المقبل لدراسة قرار رئيس مجلس الوزراء تقييم موقف هذه الشركات.
وأوضحت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة عبد العزيز مصطفى رئيس اللجنة أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1791 لسنة 2001 نص على تشكيل لجنة من ممثلي البنوك الدائنة لمجموعة شركات الشروق وبالتنسيق مع النائب العام ووزير التجارة الخارجية وذلك للاشراف على تقييم العقارات المملوكة للشركات المشار اليها.. بالاضافة الى تكليف شركة الاهلي للعقارات لتقييم العقارات المملوكة لشركات مجموعة الشروق خلال مدة لا تتجاوز شهرا على أن تقدم تقريرها الى اللجنة المشار اليها في المادة الاولى.
كما ينص قرار رئيس مجلس الوزراء على أن تتولى الشركة القابضة للصناعات الغذائية خلال مدة لا تتجاوز شهرا تقييم الشركات الصناعية للتشغيل من الشركات المملوكة لمجموعة الشروق وتحديد نصيب ملاك الاسهم في هذه الشركات.. كذلك يتم عرض ما يتبقى من الشركات غير القابلة للتشغيل على لجنة وزارية برئاسة وزير العدل وعضوية وزير التجارة الخارجية ووزير قطاع الاعمال العام لاتخاذ قرار بشأنها.
وكان النائب عبد المنعم العليمي قد تقدم بطلب احاطة عملا باحكام المادة 197 من اللائحة عن وضع شركات ومصانع الشريف للبلاستيك.. احدى الشركات التى تم التحفظ عليها استحقاقا لحقوق المودعين لدى شركات توظيف الاموال وبيعت بعض فروعها التي سميت «شركة الشروق لصناعة خامات البلاستيك».. وتم رفع قيمة أصولها من 5.5 مليون جنيه الى 43 مليون جنيه بطريقة وهمية دون اضافات قيمة حقيقية للاصول بقصد تغطية ديون المودعين واستخدام ذلك في الحصول على أموال البنوك دون ضمانات حقيقية وتحويلها لاغراض أخرى لصالح المقترض مما أدى الى تدهور أحوال الشركة وضياع حقوق المودعين والاضرار بمئات من العاملين وتشريدهم.
ومن جانبهم أكد أعضاء اللجنة أن وضع العاملين فى شركات الشروق (الشريف سابقا) مؤسفة للغاية حيث لم تصرف رواتبهم منذ 6 أشهر تقريبا.. يضاف الى ذلك ان بعض هذه المصانع قد توقف عن العمل تماما وفي حاجة ماسة الى احلال وتجديد بمئات الملايين من الجنيهات.
وأوضح الاعضاء أن جملة ديون هذه الشركات بالنسبة للبنوك وصلت الى 240 مليون جنيه بخلاف 272 مليونا حقوق المودعين يجب أن ترد الى مكتب النائب العام. وأشار هؤلاء الاعضاء الى ضرورة تولي البنوك المستحقة للديون مسألة تشغيل هذه المصانع ووضع قيادة محترفة حتى تستطيع أن تنتج وتبيع وتعود الى الانتاج من جديد لتسديد المستحقات التي عليها للآخرين.
وطالب الاعضاء بضرورة وضع آلية محددة وسريعة من جانب الحكومة من أجل اعادة تشغيل هذه المصانع خاصة أن هذه المصانع كانت تعمل بكفاءة عالية تحقق ربحا عاليا عندما كانت في يد مالكها الاصلي «عبد اللطيف الشريف» وعندما آلت الى مكتب النائب العام بعد توفيق أوضاع شركات توظيف الاموال بدأت في الخسارة والانتكاسة.. مؤكدين ضرورة وضع ادارة محترفة لنهضة هذه المصانع خاصة أن انتاجها يساهم بشكل فعال في الاقتصاد القومي المصري.