ترى الأوساط الاقتصادية العربية ان الابعاد الحالية لاتحاد النقد الأوربي وسياسته الرامية إلى إيجاد ارضية لإدماج أسواقه المالية تؤهل اليورو ليلعب دوراً هاماً على الساحة العالمية، اذ سيلقى في الدرجة الأولى رواجاً واستعمالاً واسعين عند إبرام الصفقات الدولية بالإضافة إلى انه من المرتقب أن تطرأ تغيرات عامة على مستوى الحقيبة ولكن في حدود معينة.
وقد باشرت المؤسسات النقدية العربية باتخاذ الاجراءات اللازمة للتعامل مع العملة الأوروبية الموحدة فأبلغت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» البنوك العشرة المحلية بان عملة مجموعة الاتحاد الأوروبي (اليورو) سوف تحل بالكامل محل العملات التقليدية الخاصة بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي اعتباراً من الأول من شهر يناير (كانون الثاني) المقبل 2002 وبناء على ذلك فان العملات التقليدية كالمارك الالماني، الجليدر الهولندي، الليرة الايطالية، البيزيتا الاسبانية، المارك الفنلندي، الفرنك اللوكسمبرجي، الفرنك الفرنسي، الفرنك البلجيكي، الجنية الاسترليني، الشلن النمساوي، الاسكودس البرتغالية، الدراخمة اليونانية، سوف تلغى اعتباراً من 31 ديسمبر (كانون أول) .2001 وقالت مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط» بان إلغاء هذه العملات التقليدية يعني أن على البنوك المحلية وضع إجراءات خاصة للتأكد من أن الحسابات (الالتزامات بالعملات التقليدية) قد تم تحويلها إلى عملة اليورو قبل نهاية السنة، وعليه يجب اتباع عدد من الإرشادات بخصوص معالجة الحسابات الحالية،الالتزامات المالية بالعملات التقليدية وكذلك بالنسبة للطلبات الجديدة بهذه العملات.
واوضحت المصادر أن من ابرز تلك الإرشادات عدم فتح حسابات جديدة بالعملات الأوروبية التقليدية منذ مطلع شهر يناير (كانون الثاني) 2002، وعند تسلم مثل هذه الطلبات فيجب الطلب من العميل فتح حسابات بعملة اليورو بدلاً منها، بالإضافة إلى ضرورة قيام البنوك بحث العملاء الذين يملكون حسابات جارية أو حسابات توفير أو ودائع اجلة وغير ذلك على إقفال حساباتهم بالعملات الأوروبية التقليدية وفتح حسابات باليورو بدلاً منها، وسوف تتم موافات الفروع بقائمة كاملة بالحسابات القائمة بالعملات التقليدية وذلك في الوقت الملائم، وتشجيع تسديد الحسابات والودائع الآجلة أو الاعتمادات المستندية أو القروض أو الكمبيالات وغيرها بالعملات التقليدية من مطلع يناير 2001 فصاعداً، ويجب بدلاً من ذلك ترويج حسابات اليورو بشكل فعال.
واضاف أن من بين الإرشادات عدم جواز تحت أي ظرف تسجيل أية التزامات (منتجات الخزينة أو الضمانات أو الاعتمادات المستندية وغيرها) بالعملات الأوروبية التقليدية تكون تواريخ انتهائها بعد 31 ديسمبر 2001، ويتعين الحصول على موافقة مدير عام الخدمات المصرفية التجارية والشركات في كل بنك على أي طلبات لإبرام أية التزامات بعملات أوروبية تقليدية تكون تواريخ انتهائها بعد 30 سبتمبر (أيلول) 2001 وقبل 31 ديسمبر (كانون الأول) 2001، على أن تعد البنوك كتيب لعملائها يوضح المواضيع والحلول المتاحة لها وسوف يوزع هذا الكتيب للإدارات الإقليمية والفروع مشيراً الى أنه باتباع تلك الارشادات من قبل البنوك العشرة تمكنت من خفض عدد الحسابات والالتزامات بالعملات التقليدية خلال هذه السنة.
وذهب سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي الى أبعد من ذلك ولم يستبعد امكانية ايجاد شكل من اشكال الربط بين الدرهم مع العملة الاوروبية الموحدة «اليورو». الا ان السويدي ان اية خطوة لربط الدرهم باليورو، الذي قال انه يتوقع مستقبلا جيدا جدا له، ستتم في اطار اتفاق مع دول مجلس التعاون الخليجي ولن تكون فردية.
ويتوقع السويدي لليورو مستقبلا جيدا جدا والتوجه نحو اليورو لن يتحقق فورا لا من القطاع الخاص ولا من المستثمرين بل يحتاج لفترة من الزمن قد تمتد من ثلاث الى خمس سنوات لوجود مشاكل كثيرة تعتري مسألة فتح سوق الاستثمار ومنها نظام الضرائب والسياسة العمالية غير المتساوية في اوروبا نفسها.