أعرب أعضاء في الحكومة الجزائرية، أمس، عن أسفهم لتأخر توقيع الجزائر على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي إلى نهاية السنة الجارية، لكنهم من جهة أخرى أكدوا أن بلدهم استفاد من إضافة بند آخر في الاتفاق حول قضايا العدالة والشؤون الداخلية، وهو ما لم تتوصل إليه بلدان عربية أخرى، وقعت نفس الاتفاق قبل سنوات.
واعترف وزير الشؤون الخارجية عبد العزيز بلخادم، في مؤتمر صحافي عقده بمقر وزارته رفقة وزراء المالية والتجارة والصناعة لتقييم الاتفاق الذي وقعت الجزائر على أحرفه الأولى في 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، أن تشبث الوفد الجزائري المفاوض بمسألة ضرورة أخذ الطرف الأوروبي بعين الاعتبار خصوصية الاقتصاد الجزائري والأوضاع الاستثنائية التي يعيشها منذ عشر سنوات، هي التي كانت «السبب في تباطؤ وتيرة المفاوضات»، قبل أن يتضح في ما بعد أن «الجزائر ليست جزيرة معزولة عن العالم، وأنه لا بد لنا من التفاوض قبل أن نضطر إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي دون أن نستفيد من مزايا هذا النظام».
وقبله شدد وزير المالية مراد مدلسي على أن «الجزائر لم تتعمّد تأخير التوقيع على الاتفاق، ذلك أن كل تأخير لا بد أن يكون سلبيا على البلاد، لكننا الآن انطلقنا في صفحة ستكون إن شاء الله إيجابية».
من جهة أخرى، نفى رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن تكون أحداث 11 سبتمبر (أيلول) الماضي هي التي جعلت الجزائر تسارع إلى توقيع الاتفاق أو تجعل الطرفين الأوروبي والجزائري يخصصان، ضمن الاتفاق، بنودا تخص التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ومحاربة الرشوة. ومع ذلك فقد أشار بلخادم إلى أن «الجانب الأوروبي لم يرغب في الذهاب بعيدا، كما كان يتمناه الجانب الجزائري «في مجال محاربة الرشوة)، لا سيما في موضوع السرّ المصرفي». وأوضح الوزير الجزائري، في نفس الخصوص، أن الجزائر استطاعت إدراج محور العدالة والشؤون الداخلية ضمن بنود الاتفاق «وهو ما لم يدخله المفاوض التونسي والمغربي» في مفاوضاتهما.