اقر مجلس ادارة المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة عدن تنفيذ عدد من الاجراءات بحق الشركة الصينية للطرق والجسور المنفذة لمشروع مجاري عدن للصرف الصحي لاخلالها بما نصت عليه اتفاقية ارساء العطاء عليها لتنفيذه وبضمنها عقوبة غرامة يتوقع ان تصل الى نحو خمسة ملايين مارك الماني (نحو 2.2 مليون دولار اميركي) .
واعلن المدير العام للمؤسسة المهندس عبد الله عبد الفتاح الجنيد بان مجلس ادارة المؤسسة اتخذ، في اجتماعه الاربعاء الماضي الذي ترأسه محافظ عدن طه احمد غانم باعتباره رئيسا لمجلس الادارة وضم وزير الكهرباء والمياه اليمني ومديري عموم كل من الشركة الصينية للطرق والجسور المنفذة للمشروع وشركة جيتك الالمانية والاستشارية والمشرفة على التنفيذ، قرارات بتنفيذ الاجراءات وفقا للشروط الجزائية التي نصت عليها الاتفاقية.
وقال المهندس الجنيد لـ«الشرق الأوسط» ان الاجتماع ناقش كيفية تنفيذ الاجراءات بحق الشركة المنفذة ومن ضمنها تنفيذ عقوبة غرامة التأخير في انجاز المشروع في موعده المحدد في 31 ديسمبر الحالي 2001 حيث يتوقع ان تصل غرامة الشركة نحو خمسة ملايين مارك الماني وهو ما يوازي 10 في المائة من قيمة العقد المبرم مع الشركة والبالغ خمسين مليون مارك الماني.
كما تتضمن تلك الاجراءات سحب كافة الاعمال الاضافية الاخرى من الشركة المنفذة ومن ثم البدء باجراءات انزال المناقصة لهذه الاعمال وحصر كافة الاعمال المتبقية من المشروع التي تعهدت الشركة المنفذة بالانتهاء منها مع نهاية شهر ابريل من العام القادم (2002) وكذلك حصر المشكلة الداخلية بين الشركة المنفذة والمقاول من الباطن منها والذي يقوم باعادة سفلتة شوارع الاحياء من مدينة عدن التي شملها المشروع.
وكان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قد وجه النقد علنا لهذا المشروع الذي عانى من التعثر وتأخر الانجاز واحدث ارباكات في سير حركة المرور من خلال الاضرار التي احدثها في طرق احياء مدينة عدن التي شملها المشروع والتي اطلع على حالتها الرئيس اليمني خلال زياراته وتجواله في المدينة التي يوجد فيها منذ اواخر شهر رمضان الماضي.
واوضح المهندس الجنيد لـ«الشرق الأوسط» ان من ضمن ما اتخذ من قرارات في اجتماع مجلس ادارة المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن بدء المقاول مع الشركة المنفذة من الباطن الشروع الفوري في اعادة سفلتة شوارع الاحياء التي شملها المشروع في مدينة عدن وهو ما بدأ تنفيذه عمليا منذ امس (الخميس).
وفي اجابته عن سؤال لـ«الشرق الأوسط» قال المهندس الجنيد ان الاجراءات التي تقرر تنفيذها بحق الشركة المنفذة كان قد تم اشعارها بها قبل نحو ستة اشهر من قبل الشركة الاستشارية والمشرفة على المشروع وهي شركة جيتك الالمانية «ولا حاجة لتقديمنا دعوى قضائية ضدها باعتبار انها اخلت بما نصت عليه اتفاقية ارساء العطاء عليها وايضا لانطباق الشروط الجزائية في الاتفاقية على الاجراءات التي تم اقرارها بحقها».
وافاد بأن المبلغ الاجمالي لتكلفة المشروع هو خمسون مليون مارك الماني بتمويل من صندوق الاعمار في المانيا الاتحادية ومدة التنفيذ 24 شهرا مددت لستة اشهر اضافية وان الاجزاء المتبقية من التنفيذ هي اجزاء من تمديدات الانابيب وخطوط الضخ.