أعلن اليشر عثمانوف، أغنى رجل في روسيا، أمس الجمعة أنه أعاد إلى بلاده القسم الأكبر من أصوله، المتمثل في شركة ميغافون للاتصالات وشركة ميتالوانفست للحديد، بعد إعلان فلاديمير بوتين عفوا عن الرساميل العائدة لوقف هجرة رؤوس المال.
وتقدر فوربس ثروة عثمانوف بنحو 18.6 مليار دولار.
وأعلنت الشركة القابضة التي يملكها عثمانوف عن نقل «المساهمات الرئيسية» لهاتين الشركتين إلى روسيا بناء على رغبة الرئيس بوتين لمكافحة الملاذات الضريبية وبسبب القوانين الضريبية الجديدة على أرباح الشركات الأجنبية.
وكانت أصول عثمانوف في قبرص. وتدير شركات قابضة يملكها روس مقيمون في الخارج، وغالبا في قبرص، الكثير من الشركات الروسية.
ويعمل بوتين منذ سنوات على إعطاء الأولوية لمكافحة الملاذات الضريبية وهو ما تعزز بعد الأزمة الأوكرانية والعقوبات الغربية التي أدت إلى هجرة كثيفة للرساميل من البلاد.
في بداية ديسمبر (كانون الأول)، اقترح بوتين إعفاء تاما لكل الذين يعيدون أموالهم إلى روسيا وقال إنهم لن يخضعوا للمساءلة بشأن مصدر تلك الأموال.
من جهة أخرى نفت ألمانيا أمس أن عقوبات الاتحاد الأوروبي تهدف إلى إصابة الاقتصاد الروسي بالشلل، وذكرت أن تشديد العقوبات هذا الأسبوع في ظل تفاقم الأزمة الروسية هو محض مصادفة وليس إجراء مقصودا.
كما نفت برلين أن يكون انهيار صفقة الغاز بين روسيا وألمانيا التي تقدر قيمتها بالمليارات هو ناجم عن أي تدخل سياسي من الحكومة الألمانية.
وقالت سوسن شيبلي المتحدثة باسم الخارجية الألمانية «الفكرة وراء ما نفعله بخصوص أوكرانيا والضغوط السياسية لا تتعلق بتقويض الاقتصاد الروسي، بل إنها تتعلق بتغيير السلوك».
وأوضحت أن العقوبات التي أعلنها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس تم إقرارها منذ فترة لدى مسؤولين أقل مستوى، وليست عقوبات جديدة «بالمعنى التقليدي»، ولكنها خطوة فنية «لسد الثغرات» في العقوبات القائمة التي فرضها الاتحاد.
وأضافت أن «العقوبات أعلنت في نفس توقيت ظهور التقارير بشأن انخفاض سعر الروبل، لأن الحدثين وقعا في نفس التوقيت بشكل متزامن، ولكن تشديد العقوبات لم يحدث كرد فعل».
من جهته حذر وزير الخارجية الألماني فرانك - فالتر شتاينماير من عواقب عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.
وردا على سؤال مجلة «دير شبيغل» الألمانية حول ما إذا كان يشعر بقلق من زعزعة استقرار روسيا حال عدم تخفيف أوروبا لعقوباتها ضدها، قال شتاينماير: «تساورني مخاوف إزاء هذا الأمر».
وذكر شتاينماير أنه يخطئ من يعتقد أن تركيع روسيا اقتصاديا سيؤدي إلى مزيد من الأمن في أوروبا، وقال: «ليس بوسعي سوى التحذير من ذلك».
وفي الوقت نفسه، أعرب شتاينماير عن معارضته الواضحة تجاه تشديد العقوبات ضد روسيا، موضحا أن روسيا تدفع الآن ثمن فقدان الثقة بسبب الأزمة الأوكرانية.
وذكر شتاينماير أن التراجع الشديد في سعر صرف الروبل وأسعار الطاقة أحدث أزمة اقتصادية ومالية ملموسة سينجم عنها بالتأكيد عواقب سياسية داخلية أيضا، وقال: «ليس من مصلحتنا أن يخرج الأمر بالكامل عن السيطرة».
وفي المقابل، عارض رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، نوربرت روتجن، موقف شتاينماير تجاه العقوبات الأوروبية ضد روسيا، موضحا أنه لا يرى داعيا لتخفيف العقوبات، وقال: «بوتين بيده تغيير الوضع».
يذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد فرضا عقوبات على روسيا متهمين إياها بدعم الانفصاليين شرق أوكرانيا غير أن موسكو تنفي ذلك.
وقد توقع رئيس اللجنة الاقتصادية الألمانية لشؤون شرق أوروبا إكهارد كوردس استمرار تراجع الصادرات الألمانية لروسيا بسبب الأزمة الاقتصادية الروسية.
وقال كوردس أمس في تصريحات لإذاعة ألمانيا: «أتوقع أن تتراجع الصادرات حتى نهاية عام 2014 بنسبة 20 في المائة»، موضحا أن نسبة تراجع الصادرات تراوحت خلال فصل الخريف بين 17 و18 في المائة.
وأضاف كوردس: «وإذا استمر هذا الانخفاض في سعر صرف الروبل ولم يتعاف النمو الاقتصادي، فعلينا أن نتوقع عدم تحسن الأوضاع خلال العام المقبل أيضا».
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، بلغت قيمة الصادرات الألمانية إلى روسيا خلال الأشهر الـ8 الأولى للعام الجاري 3.20 مليار يورو بتراجع قدره 6.16 في المائة مقارنة بنفس الفترة الزمنية من عام 2013.
وحذر كوردس من تشديد العقوبات الغربية على روسيا، وقال: «أرى أن تلك العقوبات لن يكون لها تأثير حقيقي على المدى المتوسط في إطار الهدف المنشود».