كشف صندوق التنمية الصناعية السعودي عن ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة للصناعات التحويلية من مستوى 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) في عام 1975، إلى نحو 172 مليار ريال (45.8 مليار دولار) بنهاية عام 2013. ولفت إلى أن معدلات نمو القطاع الصناعي ظلت في اتجاه تصاعدي طوال هذه الفترة، حيث بلغ متوسط النمو السنوي لإجمالي الناتج الحقيقي للصناعات التحويلية خلال هذه الفترة نحو 6 في المائة، وهو من أعلى معدلات النمو بين القطاعات الاقتصادية الأخرى وأكثرها استدامة.
وأكد ارتفاع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية من 4.1 في المائة في عام 1975، إلى 13.5 في المائة بنهاية عام 2013، عازيا ذلك للتطور الكبير الذي شهدته الصناعات التحويلية خلال هذه الفترة. وارتفعت نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بصورة موازية من 7.7 في المائة في عام 1975، إلى 17 في المائة في عام 2013. وقال علي العايد، مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي: «هذه النسب تشير إلى نجاح خطط التنمية في دفع النهضة الصناعية، والدور الريادي الذي لعبته الجهات المعنية بالتنمية الصناعية ومنها الصندوق، والتعاون المثمر الذي لقيته هذه الخطط من قبل القطاع الخاص».
ووفق العايد، يعتبر التحول الكبير الذي حدث في التركيبة الإنتاجية للقطاع الصناعي خلال الحقبة الماضية من المؤشرات المهمة على تطور القطاع الصناعي في السعودية، مشيرا إلى أن القاعدة الصناعية شهدت توسعا كبيرا خلال العقود الأربعة الماضية. وارتفع نصيب الصناعات التحويلية الأخرى (غير تكرير النفط) من 57 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للقطاع الصناعي (بالأسعار الثابتة) في عام 1975، إلى 88 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للقطاع الصناعي بنهاية عام 2013. وأضاف: «بعد الجهود الكبيرة الذي بُذلت لتحقيق التنويع في القاعدة الإنتاجية الصناعية، بدأت - أخيرا - مرحلة التركيز على التنويع الجغرافي لهذه القاعدة؛ بمعنى تحويل التركيز من المدن الكبرى إلى المناطق الواعدة التي تمتلك مقومات تخولها أن تصبح لاعبا رئيسيا في المجال الصناعي». ولفت العايد إلى اتخاذ كثير من القرارات والإجراءات التي من شأنها تعزيز هذا التوجه، منوها بأن هناك ترتيبات تجرى على قدم وساق لتنظيم ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة، الذي سيعقد برعاية وحضور وزيري المالية والتجارة والصناعة.
ويشارك في الملتقى عدد من المسؤولين الحكوميين والمختصين من القطاع الخاص وعدد من الخبراء المحليين والأجانب، إضافة إلى الغرف التجارية الصناعية في المناطق الواعدة، حيث تقدم خلاله أوراق عمل معنية بالقطاع الصناعي.