شهدت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاتها، يوم أمس الثلاثاء، تماسكا إيجابيا للغاية، يعد الأول من نوعه منذ نحو 3 أسابيع متتالية؛ إذ نجح مؤشر السوق في تقليص حدة التذبذب، وسط دخول سيولة نقدية ساخنة استهدفت بعض أسهم شركات التأمين، والقطاع الزراعي.
ويأتي هذا الاستقرار الذي شهده مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس، رغم تعرض أسعار البترول مساء أول من أمس لتراجعات حادة، بلغت نسبتها نحو 3 في المائة، مما يشير إلى أن تأثر مؤشر السوق بتحركات أسعار النفط بدأ يتقلص، في وقت شهدت فيه بعض أسهم شركات البتروكيماويات السعودية يوم أمس عمليات جني أرباح طبيعية.
وفي ظل هذه التطورات، أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس، أن هيئة السوق المالية في البلاد تعتزم خلال الشهر المقبل الإعلان عن لائحة استثمار المؤسسات المالية الأجنبية في السوق المحلية، على أن يتضمن هذا الإعلان الموعد الرسمي لفتح السوق أمام المؤسسات المالية الأجنبية، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء السعودي الذي يقضي بفتح سوق الأسهم المحلية أمام المؤسسات المالية الأجنبية.
وأمام هذه المستجدات، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية جلسة يوم أمس الثلاثاء على تراجع طفيف، بأقل من نقطة واحدة ليغلق بذلك عند مستويات 8547 نقطة، وسط سيولة نقدية متراجعة نسبيا، مقارنة بالجلسات الماضية، إذ بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.7 مليار ريال (2 مليار دولار).
وأغلق سهم شركة «سابك» متراجعا بنحو 2 في المائة عند مستويات 90.61 ريال (24.1 دولار)، كما هبطت أسعار أسهم «مصرف الراجحي»، و«بتروكيم»، و«المتقدمة»، و«الإسمنت العربية»، و«التصنيع»، و«سافكو»، و«الأهلي التجاري» بنسب تتراوح بين 1 و3 في المائة.
في المقابل، ارتفع سهم شركة «موبايلي» بنحو 4 في المائة، فيما أغلقت أسهم «ميدغلف»، و«وفرة»، و«تكوين»، و«الإنماء طوكيو مارين»، و«الشرقية للتنمية»، و«الوطنية للتأمين» و«ملاذ» على ارتفاع بالنسبة القصوى.
وتعليقا على تداولات سوق الأسهم السعودية، أمس، أكد فهد المشاري الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط»، أن محافظة مؤشر سوق الأسهم السعودية على حاجز 8500 نقطة تعتبر أمرا إيجابيا للأيام المقبلة، مضيفا: «هنالك فرصة لتجاوز مستويات 8700 نقطة، ولكن الأمر يحتاج إلى محفزات إيجابية، كالإعلان عن نتائج الشركات، أو ارتفاع أسعار النفط».
وتأتي هذه التطورات، في وقت علمت فيه «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أول من أمس، أن السعودية اقتربت من حسم نظام الشركات الجديد، في أول تغيير رسمي لهذا النظام منذ نحو 50 عاما، وسط تقارب لوجهات النظر خلال الفترة الأخيرة بين كل من وزارة التجارة والصناعة، وهيئة السوق المالية.
وكشفت المصادر ذاتها أن النظام الجديد سيزيل تنازع الاختصاصات الحالي بين كل من وزارة التجارة وهيئة السوق المالية، حيث اقتربت هاتان الجهتان من رسم الملامح النهائية لهذا النظام، وسط متابعة مستمرة من قبل هيئة الخبراء في مجلس الوزراء السعودي، بعد أن تداوله مجلس الشورى في البلاد في وقت سابق.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه لا يوجد جدول زمني محدد لبدء العمل وفقا لنظام الشركات السعودي الجديد، وقالت لـ«الشرق الأوسط» في السياق ذاته «هنالك بوادر تلوح في الأفق حول قرب اعتماد هذا النظام، ومن أهم ملامح النظام الجديد إمكانية تعديل سعر القيمة الاسمية لأسهم الشركات، وتخفيض الاشتراطات لرؤوس أموال الشركات حديثة التأسيس، وعقد الجمعية العمومية الثانية في نفس وقت وزمان الجمعية العمومية الأولى في حال التعثر، وذلك لاستثمار الوقت فيما هو مفيد للشركات ومساهميها».
وتعليقا على هذه التطورات، أكد إبراهيم الناصري، وهو مختص قانوني، تحدث لـ«الشرق الأوسط» حينها، أن «نظام الشركات السعودي أصبح بحاجة ملحة للتعديل». وقال: «النظام الحالي مضى عليه أكثر من 50 عاما، ويعتبر هذا الأمر مزعجا في ظل تغير الظروف الزمانية والاقتصادية».
وبيّن الناصري أن «النظام الجديد في حال إقراره سيزيد من نمو القطاع الخاص في البلاد»، مشيرا إلى أن «نمو الاقتصاد السعودي وتطوره من حين لآخر، يحتاج إلى أنظمة جديدة تستطيع مواكبة هذه التغيرات، ولعل نظام الشركات السعودي من أهم الأنظمة الاقتصادية التي يترقبها الكثيرون».