أصبحت طلبات زيادة رؤوس أموال شركات التأمين السعودية، من خلال طرح أسهم حقوق أولوية، خطوة نظامية تتبعها بعض شركات القطاع، لإطفاء الخسائر المتراكمة التي تعاني منها، خصوصا أن عددا من هذه الشركات تآكلت رؤوس أموالها بنسبة تزيد على الـ50 في المائة.
وفي ضوء ذلك فإن معظم شركات التأمين المدرجة في سوق الأسهم السعودية قامت بعمليات زيادة رؤوس أموال، من خلال طرح أسهم حقوق أولوية، حيث يتم طرح الأسهم للاكتتاب العام بسعر 10 ريالات (القيمة الاسمية لسهم الشركة)، ومن ثم يقوم ملاك أسهم الشركة عقب عقد الجمعية العمومية للموافقة على زيادة رأس المال، بالاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية المطروحة، ومن خلال المبالغ المالية التي تحصلها الشركة عادة ما يجري إطفاء معظم الخسائر، إن لم يكن جميعها.
وفي السياق ذاته أعلنت شركة «الإنماء طوكيو مارين»، وهي شركة تأمين مدرجة في سوق الأسهم السعودية، قبيل افتتاح تعاملات السوق أمس، عن تلقيها موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي في البلاد)، على زيادة رأسمال الشركة، من خلال طرح أسهم حقوق أولوية.
ويأتي هذا الإعلان عقب موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية في البلاد قبل نحو شهر من الآن، على زيادة رؤوس أموال 6 شركات تأمين أخرى، في خطوة جديدة سعت من خلالها معظم هذه الشركات إلى إعادة هيكلة رؤوس أموالها، من خلال إطفاء الخسائر المتراكمة.
وفي سياق ذي صلة، أكد الدكتور خالد اليحيى الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس أن شركات التأمين السعودية مرشحة بنسبة 90 في المائة للخروج من دائرة الخسائر إلى منطقة الأرباح، عقب إتمامها لخطوة زيادة رأس المال عن طريق أسهم حقوق الأولوية.
ولفت اليحيى خلال حديثه إلى أن قطاع التأمين السعودي كان يعاني في السنوات العشر الماضية من انخفاض سعر بوليصة التأمين على المركبات، والممتلكات، والتأمين الصحي، مما تسبب في دخول معظم شركات القطاع في نفق الخسائر المتراكمة.
وأرجع اليحيى تحسن أرباح شركات التأمين خلال عام 2014 إلى ارتفاع بوليصة التأمين في البلاد، وقال: «السوق الآن أصبحت أكثر إيجابية، لكن الأمر المهم يتعلق بقدرة الشركة على المنافسة، وكسب حصة جيدة من كعكة السوق».
وتأتي هذه التطورات في وقت أغلق فيه مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاته، يوم أمس الأحد، على ارتفاعات يبلغ حجمها نحو 160 نقطة، لينهي بذلك المؤشر العام تداولاته عند مستويات 8445 نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها نحو 7.2 مليار ريال (1.92 مليار دولار).
وفي الإطار ذاته أغلق مؤشر قطاع التأمين في تعاملات سوق الأسهم السعودية، يوم أمس، على ارتفاعات تبلغ نسبتها 1.9 في المائة، بينما تصدر سهم شركة «الإنماء طوكيو مارين» أسهم القطاع ارتفاعا، عقب إعلان الشركة عن تلقيها موافقة مؤسسة النقد في البلاد على طلب زيادة رأس المال.
وتأتي هذه التطورات في وقت قاد فيه ارتفاع تكاليف بوليصة التأمين في السعودية إلى إنقاذ شركات القطاع من شبح الخسائر التشغيلية المتراكمة، حيث نجحت بعض الشركات في تحويل مسارها من الخسائر المحققة إلى الأرباح التشغيلية خلال عام 2014، يأتي ذلك بعد أن كان القطاع يعاني خلال السنوات الماضية من خطر الدخول في نفق عميق من الخسائر المتراكمة.
وبسبب ارتفاع تكاليف بوليصة التأمين وتحسن مناخ المنافسة، انخفض عدد الشركات التي تواجه شبح تراكم الخسائر وتعليق أسهمها عن التداولات في قطاع التأمين السعودي، إلى شركتين فقط، هما شركتا «وقاية» و«سند» للتأمين، بينما توقفت بعض شركات القطاع عن الخسائر التشغيلية التي كانت تحققها في السنوات الماضية كشركة «أسيج» عقب نجاح الشركة في إطفاء الخسائر المتراكمة من خلال زيادة رأس المال، وارتفاع بوليصة التأمين، والحد من حرب الأسعار.
وفي خطوة سابقة، وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلبات كل من شركة «وفا للتأمين»، و«سايكو للتأمين»، و«بروج للتأمين»، و«العالمية للتأمين التعاوني»، و«أكسا التعاونية»، و«الراجحي تكافل»، بزيادة رأسمالهم عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، مما يعني أن الشركات الخاسرة ستطفئ خسائرها نهائيا من خلال هذه الخطوة، بينما ستنظر الهيئة في طلب زيادة رأسمال شركة «الإنماء طوكيو مارين» خلال الأيام المقبلة.