كشف الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس اللجنة الفرعية للبرنامج الوطني لكفاءة الطاقة، أنه جرى الاتفاق على آلية عمل بين 11 جهة حكومية من ضمنها المركز، لضمان تطبيق وتفعيل كفاءة الطاقة المقرة من قبل اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، مؤكدا أهمية التزام الشركات العاملة في مجال صناعة الحديد والإسمنت والبتروكيماويات بهذه المعايير والمتطلبات.
وبيّن أن المهام وآلية العمل المتفق عليها بين هذه الجهات الحكومية، إضافة إلى الحزم في تنفيذ العقوبات والجزاءات من قبل هذه الجهات كل حسب اختصاصه، ستكفل التزام جميع المصانع القائمة بمتطلبات كفاءة الطاقة، التي تهدف إلى الوصول إلى مستويات المؤشرات العالمية لكفاءة استهلاك الطاقة، مستفيدة من آلية المرونة التي أعدها البرنامج، وتسهيلات الإقراض التي جرى الاتفاق عليها مع صندوق التنمية الصناعية السعودي.
وشدد الأمير عبد العزيز بن سلمان على ضرورة تقديم كل مصنع من المصانع القائمة خطة عمل للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، يوضح فيها كيفية رفع كفاءة استهلاك الطاقة في تاريخ أقصاه نهاية الربع الأول من عام 2015، وكذلك تزويد المركز ببيانات كفاءة الطاقة بشكل سنوي، على أن لا يتجاوز ذلك كحد أقصى نهاية شهر أبريل (نيسان) من كل سنة ميلادية.
وأشار إلى أن جميع الشركات أُبلغت بمخاطبات رسمية من قبل المركز، تتضمن المعايير والإجراءات الواجب اتباعها والالتزام بها، وسبق ذلك جهود ومشاورات بدأت قبل أكثر من عامين بين البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة والشركات الصناعية المعنية، جرى خلالها الاتفاق على نطاق ومنهجية العمل، بعد استشارة بيوت الخبرة العالمية، ووضع المعايير المتوائمة مع المعايير العالمية والظروف المحلية، واطلاع هذه الشركات على مراحل إعداد وتصميم هذه المعايير والمتطلبات حتى جرى الانتهاء منها وإقرارها بالتوافق بين الجميع.
وفي ما يتعلق بالمصانع الجديدة، أوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان أنه ينبغي على المصانع تحقيق مستويات كفاءة الطاقة لمتوسط الربع الأول من المعايير القياسية العالمية المتوافرة في سنة تصميم المصنع كهدف ومتطلب لكفاءة الطاقة، حيث أُلزمت الشركات بتقديم نسخة من التصميم المبدئي للمصنع لمراجعتها من قبل المركز للتحقق من التزامها بمتطلبات كفاءة الطاقة قبل البدء في التصاميم النهائية، وكذلك تقديم دراسة تفصيلية توضح توافق التصميم النهائي للمصنع مع معايير ومتطلبات كفاءة الطاقة لإقرارها من المركز قبل الشروع في التنفيذ.
وأضاف أن المركز سيتولى مراجعة وتدقيق معلومات وبيانات كفاءة الطاقة الخاصة بالمصانع بشكل سنوي، وإصدار التقارير للجهات، مؤكدا أن تطبيق تلك الإجراءات والالتزام التام بها سيسهم في تحقيق وفر جيد في الطاقة في المصانع القائمة، بينما سيتحقق الوفر الأكبر عبر التزام المصانع الجديدة عند إنشائها بمعايير ومستويات كفاءة الطاقة.
وبيّن رئيس اللجنة الفرعية للبرنامج الوطني لكفاءة الطاقة بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة أن 10 جهات حكومية إلى جانب المركز وقعت على محضر مشترك يحدد أدوار كل جهة منها، ويوزع المهام والمسؤوليات فيما بينها لإلزام الشركات العاملة في صناعة الحديد والإسمنت والبتروكيماويات بمعايير كفاءة الطاقة التي أقرها المركز.
وتشمل هذه الجهات وزارة التجارة والصناعة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للاستثمار، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وهيئة المدن الاقتصادية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي.