تراجعت نسبة البطالة في اليونان خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على الرغم من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد مؤخرا، كما أن الانتخابات التشريعية التي تشهدها اليونان خلال أسبوعين، أنقذت الآلاف من الموظفين والعمال من الوقوف في صفوف العاطلين عن العمل، حيث تم تجميد قرار تسريحهم، لحين اتخاذ قرار من قبل الحكومة الجديدة.
ووفقا لوكالة الإحصاءات الوطنية في اليونان، فإن معدل البطالة المعدل موسميا تراجع إلى 25.8 في المائة في أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 27.8 في المائة في الشهر نفسه عام 2013، ومقابل معدل بلغ 26 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأكدت الإحصاءات أن عدد العاطلين عن العمل في اليونان تراجع إلى نحو 1.2 مليون شخص، وعلى الرغم من تراجع معدل البطالة، فإنه لا يزال أكثر من ضعف متوسط معدل البطالة في منطقة اليورو، والبالغ 11.5 في المائة.
من جهته، ذكر البنك المركزي الأوروبي أن حصول البنوك اليونانية على تمويل من البنك بدءا من شهر فبراير (شباط) المقبل، يتوقف على نجاح أثينا في إنهاء برنامج الإنقاذ المصمم من قبل المقرضين الدوليين. وأشار البنك الأوروبي إلى أن مزيدا من التمويل للبنوك اليونانية سيتوقف على التقييم النهائي لبرنامج الإنقاذ من قبل خبراء الترويكا الممثلين عن الدائنين الدوليين، والتوصل إلى صفقة بشأن خطة المتابعة معهم.
ويصف المراقبون، تصريح البنك المركزي الأوروبي بمثابة تحذير واضح، بأن المصارف اليونانية لن يمكنها الحصول على دعم مالي من قبل البنك في حال عدم التنفيذ الكامل للالتزامات الموقعة ضمن خطة الإنقاذ التي قدمها المقرضون الدوليون، ووافقت عليها اليونان بقيمة 240 مليار يورو.
في غضون ذلك، بدأت حملة الدعاية الانتخابية في اليونان، استعدادا للانتخابات العامة المقررة في 25 الشهر الحالي، وسط منافسة شرسة بين جميع الأحزاب، لا سيما بين حزبي الديمقراطية الجديدة الحاكم حاليا بزعامة إندونيس ساماراس، وحزب تحالف اليسار الراديكالي سيريزا المتوقع فوزه في الانتخابات بزعامة ألكسيس تسيبراس. ووعد رئيس الوزراء اليوناني إندونيس ساماراس بأن لديه خطة لتوفير 770 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2021 إذا ما عاد إلى منصبه في الانتخابات، وأدلى ساماراس بتصريحاته في إطار حملته التي يقوم بها في جميع أنحاء البلاد. ووعد بأن الوظائف ستكون في 7 مجالات رئيسية، بما في ذلك السياحة والشحن والزراعة والمستحضرات الطبية، وستضخ فرص العمل هذه في الناتج المحلي الإجمالي اليوناني ما يصل إلى 54 مليار يورو، كما وعد ساماراس بتخفيف الضرائب وإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية، مضيفا أن «هذا كله سيكون دون عمليات عجز جديدة».
من جانبه وعد ألكسيس تسيبراس زعيم حزب تحالف اليسار الراديكالي، بأنه سيلغي الضريبة العقارية التي وضعتها الحكومة قبل 3 أعوام، ويوفر 300 ألف فرصة عمل بمجرد توليه الحكم، وتخفيض الضرائب العادية ومساعدة الأسر والعاطلين، ويعيد التفاوض مع الدائنين لشطب جزء كبير من الديون السيادية. ويقول تسيبراس، إنه «سيغير شروط اتفاقية خطة إنقاذ اليونان، ويضع حدا للتقشف الذي تقوده ألمانيا، ويبدو أن قادة أوروبا هذه المرة أقل مبالاة بالأمر، والسبب في ذلك هو شعورهم بأن الاتحاد الأوروبي خضع لإصلاحات كثيرة منذ عام 2012، إلى حد أن خروج بلد واحد من اليورو قد لا يسبب نقل العدوى».
يذكر أن الانتخابات المبكرة في اليونان جاءت نتيجة للدعوات المتكررة لحزب سيريزا اليساري المعارض بعد أن فاز بمعظم الأصوات في انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو (أيار) الماضي، وتعطيه جميع استطلاعات الرأي التقدم في الانتخابات، وانتهز الحزب اليساري فرصة رفض انتخاب الرئيس اليوناني الجديد ستافروس ديماس، لتوجيه البلاد إلى انتخابات عامة كان المقرر لها أن تكون العام المقبل 2016.