باتت شركات ومصانع الحديد، والإسمنت، والبتروكيماويات في السعودية، مطالبة بشكل رسمي بتطبيق معايير ومتطلبات كفاءة الطاقة في البلاد، يأتي ذلك في وقت تسعى فيه المملكة إلى الحد من هدر الطاقة محليا، والاستفادة من الكميات التي يتم توفيرها، من خلال زيادة مخزون البلاد الاستراتيجي، ورفع معدلات التصدير.
ولا تكترث السعودية لأسعار النفط اليومية، مقابل تطبيق معايير ومتطلبات كفاءة الطاقة، ففي الوقت الذي شهدت فيه الأسعار تراجعات حادة خلال الأشهر الـ6 الماضية، بدأت البلاد تمضي قدما نحو توفير استهلاك الطاقة محليا، وهو ما يعني أن السعودية تسعى إلى تحقيق خطط طموحة واستراتيجية متوسطة وبعيدة المدى، خصوصا أن المملكة تنتج يوميا نحو 9.5 مليون برميل من النفط، تستهلك منها نحو 2.5 مليون برميل محليا.
وفي السياق ذاته، كشف الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز رئيس اللجنة الفرعية للبرنامج الوطني لكفاءة الطاقة في السعودية، أنه جرى الاتفاق على آلية عمل بين 11 جهة حكومية، من ضمنها المركز، لضمان تطبيق وتفعيل كفاءة الطاقة المقرة من قبل اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، مؤكدا أهمية التزام الشركات العاملة في مجال صناعة الحديد والإسمنت والبتروكيماويات بهذه المعايير والمتطلبات.
وبيّن الأمير عبد العزيز أن المهام وآلية العمل المتفق عليها بين هذه الجهات الحكومية، إضافة إلى الحزم في تنفيذ العقوبات والجزاءات من قبل هذه الجهات، كل حسب اختصاصه، ستكفل التزام جميع المصانع القائمة بمتطلبات كفاءة الطاقة، التي تهدف للوصول إلى مستويات المؤشرات العالمية لكفاءة استهلاك الطاقة، مستفيدة من آلية المرونة التي أعدها البرنامج، وتسهيلات الإقراض التي جرى الاتفاق عليها مع صندوق التنمية الصناعية السعودي.
وشدد الأمير عبد العزيز بن سلمان، على ضرورة تقديم كل مصنع من المصانع القائمة خطة عمل للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، يوضح فيها كيفية رفع كفاءة استهلاك الطاقة في تاريخ أقصاه نهاية الربع الأول من عام 2015. وكذلك تزويد المركز ببيانات كفاءة الطاقة بشكل سنوي، على ألا يتجاوز ذلك كحد أقصى نهاية شهر أبريل (نيسان) من كل سنة ميلادية.
وأشار إلى أن جميع الشركات، أُبلغت بمخاطبات رسمية من قبل المركز، تتضمن المعايير والإجراءات الواجب اتباعها والالتزام بها، وسبق ذلك جهود ومشاورات بدأت قبل أكثر من عامين بين البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة والشركات الصناعية المعنية، جرى خلالها الاتفاق على نطاق ومنهجية العمل، بعد استشارة بيوت الخبرة العالمية، ووضع المعايير المتوائمة مع المعايير العالمية والظروف المحلية، واطلاع هذه الشركات على مراحل إعداد وتصميم هذه المعايير والمتطلبات حتى جرى الانتهاء منها وإقرارها بالتوافق بين الجميع.
وفيما يتعلق بالمصانع الجديدة، أوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان أنه ينبغي على المصانع تحقيق مستويات كفاءة الطاقة لمتوسط الربع الأول من المعايير القياسية العالمية المتوافرة في سنة تصميم المصنع كهدف ومتطلب لكفاءة الطاقة، حيث أُلزمت الشركات بتقديم نسخة من التصميم المبدئي للمصنع لمراجعتها من قبل المركز للتحقق من التزامها بمتطلبات كفاءة الطاقة قبل البدء في التصاميم النهائية، وكذلك تقديم دراسة تفصيلية توضح توافق التصميم النهائي للمصنع مع معايير ومتطلبات كفاءة الطاقة لإقرارها من المركز قبل الشروع في التنفيذ. وأضاف أن المركز سيتولى مراجعة وتدقيق معلومات وبيانات كفاءة الطاقة الخاصة بالمصانع بشكل سنوي، وإصدار التقارير للجهات، مؤكدا أن تطبيق تلك الإجراءات والالتزام التام بها سيسهم في تحقيق وفر جيد في الطاقة في المصانع القائمة، فيما سيتحقق الوفر الأكبر عبر التزام المصانع الجديدة عند إنشائها بمعايير ومستويات كفاءة الطاقة.
وبيّن رئيس اللجنة الفرعية للبرنامج الوطني لكفاءة الطاقة بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة، أن 10 جهات حكومية إلى جانب المركز، وقعت على محضر مشترك يحدد أدوار كل جهة منها، ويوزع المهام والمسؤوليات فيما بينها، لإلزام الشركات العاملة في صناعة الحديد والإسمنت والبتروكيماويات بمعايير كفاءة الطاقة التي أقرها المركز. وتشمل هذه الجهات وزارة التجارة والصناعة، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، هيئة السوق المالية، الهيئة العامة للاستثمار، الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، هيئة المدن الاقتصادية، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، صندوق التنمية الصناعية السعودي.