كشف لـ«الشرق الأوسط»، فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين، عن توجه جديد لمواجهة التحديات التي أفرزتها سعودة القطاع، والمتمثلة في نقص وندرة العمالة الوطنية الماهرة، في مهن قطاع التشييد والبناء.
وقال الحمادي: «إن كل المؤشرات تشير إلى أن البلاد مقبلة على إنشاء مشروعات تنموية عملاقة، فضلا عما هو مطروح من مشروعات تنموية ضخمة أصلا، في ظل تقديرات ميزانية العام المالي 2015 التي رصدت للنفقات 860 مليار ريال (229.3 مليار دولار)».
ولفت إلى زيادة مصروفات مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، بجانب الزيادة في الصرف على بعض المشروعات التنموية والخدمية.
ونوه الحمادي بضمان ميزانية العام الجديد، مواصلة اعتماد المشروعات التنموية والخدمية الضرورية للنمو الاقتصادي، فضلا عن الاستمرار في الاستثمار في المشروعات التنموية لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق.
وأضاف أن الميزانية تضمنت في مجال التعليم 164 مشروعا جديدا، بتكلفة تزيد على 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار)، مبينا أنه زيدت لها 6.8 مليار ريال (1.8 مليار دولار)، لبعض المشروعات القائمة، فضلا عن الاستمرار في تنفيذ المشروعات الحالية التي تقدر تكلفتها بـ280 مليار ريال (74.6 مليار دولار). ووفق الحمادي، هناك مشروعات تتبع للتعليم العام، شملتها الميزانية؛ منها رصد 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار) لمجمعات تعليمية تتألف من 3 آلاف مدرسة على مدى 5 أعوام، بالإضافة إلى مشروعات التعليم العالي التي قدرت بـ12.3 مليار ريال (3.2 مليار دولار).
كذلك هناك مشروعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية التي رصدت لها 160 مليار ريال (42.6 مليار دولار)، تشمل عددا من المستشفيات بجانب 117 مستشفى جديدا، فضلا عن مشروعات الخدمات البلدية والنقل التي تقدر نفقاتها بـ103 مليارات ريال (27.4 مليار دولار).
وقال الحمادي: «لذلك اجتهدنا وشكلنا لجنة مشتركة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، تعمل على تحقيق وتلبية احتياجات المقاولين من الموارد البشرية، ودعم توطين وظائف القطاع وتطوير قدراتها البشرية، وتطوير دليل مهن قطاع المقاولات في سوق العمل لمواكبة المتغيرات والتفاعل إيجابيا معها».
يشار إلى أن اللجنة الوطنية للمقاولات اتفقت مع صندوق تنمية الموارد البشرية، لخلق نوع من التشاور حول قضايا العمالة في قطاع المقاولات بالسعودية، على دعم «هدف» بعضويته للجنة المشكلة بين وزارة العمل ولجنة المقاولين.
ووفقا لهذا الاتفاق، يشرك الصندوق اللجنة الوطنية للمقاولين في الدراسة المخصصة لتوطين وظائف قطاع المقاولات التي سينفذها «هدف» هذا العام، بجانب قيام «هدف» بتنظيم جولات ميدانية لأعضاء اللجنة لكليات التميز، وذلك لبحث إمكانية إنشاء مركز تدريب مشترك أو معاهد متخصصة لتدريب الأيدي العاملة بقطاع المقاولات. وبحث الحمادي مع إبراهيم آل معيقل مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وعدد من قيادات الصندوق، موضوع الاحتياجات الوظيفية لقطاع المقاولات، وآفاق التعاون المشترك بين اللجنة والصندوق لتلبية احتياجات المقاولين من القوى العاملة الوطنية.
ويأتي ذلك، في سياق جهود توطين وظائف قطاع المقاولات، حيث إن اللقاء تطرق إلى رؤية الصندوق حيال تطوير دليل مهن قطاع المقاولات والآليات المتاحة للتعاون بين الجانبين في ملف العمالة الوطنية في القطاع.