طالبت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي جهات حكومية في السعودية بتزويدها بالإجراءات التي يتبعها قطاع الأعمال في البلاد للحد من خطورة التعامل مع جهات مالية في دول الإقليم لديها ضعف في إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ووفقا لمصادر «الشرق الأوسط»، فإن الشركات والمؤسسات السعودية مطالبة بتزويد وزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بالإجراءات كل التي تُطبق في التعامل مع العملاء، خصوصا من الدول ذات المخاطر المرتفعة، مشيرة إلى وجوب تطبيق تدابير العناية المشددة على علاقات العمل والعمليات مع الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين والمؤسسات المالية من الدول التي تحددها مجموعة العمل المالي، على أن تكون تلك المعايير فعالة تتناسب مع تلك المخاطر.
وتضمن التعليمات التي أوردتها الجهات الرسمية السعودية خطوات للتعامل مع الأشخاص ممثلي المخاطر، من خلال وضع أنظمة ملائمة لإدارة المخاطر، لتحديد ما إذا كان العميل الحقيقي من الأشخاص ممثلي المخاطر، مع الحصول على موافقة الإدارة العليا لإقامة علاقات العمل، مع اتخاذ التدابير اللازمة لمعرفة مصدر الثروة أو مصدر الأموال من خلال القيام بالمتابعة المستمرة لمعرفة ما إذا كان المستفيد الحقيقي شخصا سياسيا محليا أو موكلا إليه وظيفة بارزة من قبل منظمة دولية على أن تُطبق المعايير والالتزامات المفروضة على أفراد أو عائلات ممن تربطهم صلة بهم.
وأوصت التعليمات بضرورة القيام بالإجراءات المتعلقة بإثبات الهوية، من خلال الاحتفاظ بصور جديدة من المستندات للأفراد والمؤسسات والشركات والتحقق من صحتها، والتحقق من علاقة الوكلاء بموكليهم أو من ينوب عنهم في الأعمال، والمطالبة بما يثبت صفتهم حسب الإجراءات المتبعة في البلاد، مع الحرص على عدم إجراء أي عمليات تجارية إلا بعد استيفاء الإثباتات والتأكد منها وعدم تنفيذ أي عمليات تجارية لعملاء مجهولي الهوية أو باستخدام أسماء صورية مع التأكد من السجلات التجارية.
وقال طلعت حافظ، رئيس لجنة التوعية في قطاع البنوك إن السعودية تتبع هذا الإجراء لتأكيدها على عدم التهاون في الأمور التي تؤدي إلى الإضرار بالنظام المصرفي من خلال التزامها بتطبيق اتفاقيات وتوصيات مجموعة العمل المصرفي الدولية، حيث حققت السعودية مراكز متقدمة في سلامة القطاع المصرفي السعودي بالإضافة إلى المؤسسة بصفتها المسؤول الأول عن قطاع المصارف فإنها تعمل على التأكيد المستمر على أن كل التوصيات والمعايير تطبق من قبل جميع البنوك.
من جانبه، أوضح سراج الحارثي؛ متخصص في إدارة المصارف أن «البنوك لديها إدارات خاصة بمراقبة الأموال والتحويل المالي، إلا أن ارتفاع ظاهرة غسل الأموال على المستوى الدولي في السنوات الأخيرة، خصوصا مع ارتباطها بقضايا الإرهاب وتعدد الطرق التي يتم بها اختراق النظام المصرفي، دفع القائمين على تلك البنوك إلى إنشاء وحدات خاصة لمراقبة الأموال وحركتها على مدار الساعة من خلال النظام الإلكتروني، إلى جانب القيام بتطبيق الإجراءات المتعلقة بمن يقوم بعمليات التحويل المالي بفحص الأوراق الرسمية التي تثبت شخصية وعنوان المحول وهواتفه وعنوان عمله إلى جانب التحوط في عمليات التمويل البنكي بأن يجري التأكيد على أن الأموال يجري سحبها إلى النشاط المحدد في السجل التجاري أو إيقافه على الفور».
وكانت مؤسسة النقد السعودي قد أرجعت تلك الإجراءات إلى الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءات مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب أو تلك التي لا تطبق بشكل كاف توصيات مجموعة العمل المالي «FATF»، وتمثل درجة عالية من المخاطر، وأخذ الإجراءات المضادة المناسبة والحيطة والحذر بشأن التعاملات القائمة معها في تلك الدول، وذلك من خلال تكليف إدارة الالتزام، وإدارة المراجعة، ومتابعة ما يصدر من تلك لجهات.