قد يدفع تهاوي أسعار النفط صناديق الثروة السيادية لدول الخليج العربية إلى سحب عشرات المليارات من الدولارات من الأسواق العالمية في العام الحالي ومن المتوقع أن يأتي أغلب الأموال المسحوبة من أدوات الدين الدولارية الأميركية والودائع المصرفية في الخارج وذلك وفقا لتقرير لـ«رويترز».
لكن في إطار توازن حساس بالنسبة للصناديق المكلفة تنويع اقتصادات دولها بعيدا عن الهيدروكربونات - من المتوقع أن يظل الكثير منها نشطا في القيام باستثمارات طويلة الأجل في قطاعات مثل البنية التحتية والعقارات مع زيادة التركيز على الدول النامية بدلا من الاقتصادات الأوروبية المتباطئة.
وعلى مدى أكثر من عقد من الزمن كانت الصناديق السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي الست مستثمرا رئيسيا في أسواق الأوراق المالية للدول المتقدمة واشترت حصصا في شركات بارزة مثل توتال وفولكس فاغن كما استثمرت في القطاع العقاري الأوروبي.
ونمت تلك الصناديق سريعا حيث تشير بيانات لصندوق النقد الدولي إلى أن قيمة الصناديق السيادية الخليجية، بما في ذلك الأصول الخارجية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي)، تبلغ حاليا نحو 43.2 تريليون دولار إجمالا. وأغلب تلك الأموال مستثمر في الخارج.
لكن من المتوقع أن يتأثر النمو مع تراجع إيرادات الحكومات من صادرات الطاقة بسبب انخفاض أسعار النفط نحو 60 في المائة خلال الشهور الـ7 الماضية إذ إن إيرادات النفط هي المصدر الرئيسي للأموال الجديدة للصناديق.
وتشير تقديرات لمؤسسة كابيتال أكونوميكس إلى أنه إذا بلغ متوسط سعر خام القياس العالمي برنت 60 دولارا للبرميل في العام الحالي فستواجه دول مجلس التعاون الخليجي عجزا في ميزان المعاملات الجارية 60 مليار دولار هو الأول منذ عام 1998. وقد يوقف هذا التدفقات الصافية للإيرادات النفطية الجديدة على الصناديق بشكل كامل.
بل إن التدفقات قد تغير اتجاهها في الواقع. وقد تضطر الحكومات لتصفية بعض أصول الصناديق لتغطية عجز الميزانية مع انخفاض إيراداتها. وإذا بقيت أسعار برنت عند مستواها الحالي قرب 50 دولارا للبرميل فمن المرجح أن تواجه جميع حكومات مجلس التعاون الخليجي عجزا في الميزانية.
ومستويات العجز المتوقع ضئيلة بالمقارنة مع حجم الصناديق ولذا يقول مصرفيون ومحللون مطلعون على عمليات تلك الصناديق إن دول الخليج ستتفادى أي عمليات بيع واسع النطاق للأصول على النقيض من دول مصدرة للنفط تواجه أزمات مثل روسيا.
لكن مايكل مادويل رئيس معهد صناديق الثروة السيادية الذي مقره الولايات المتحدة والذي يتابع هذا القطاع قال إنه حتى قبل بدء تهاوي أسعار النفط كان هناك ميل لدى بعض الصناديق السيادية لنقل مزيد من الأموال إلى أوطانها لدعم النمو الاقتصادي المحلي. وأضاف أن هذا الاتجاه قد يزداد قوة.
وقال دييغو لوبيز مدير وحدة صناديق الثروة السيادية لدى شركة بي.دبليو.سي الاستشارية إن الصناديق تتطلع للاستثمار في أصول مثل البنية التحتية والعقارات لكنها تسعى بشكل متزايد للاستثمار في الاقتصادات الناشئة مع ندرة الفرص في الدول المتقدمة.
وعلى سبيل المثال فقد أعلن جهاز قطر للاستثمار في الآونة الأخيرة عن حملة كبيرة في آسيا إذ يهدف لاستثمار 15 - 20 مليار دولار على مدى 5 سنوات لتنويع محفظته التي تركز على أوروبا.
وقالت «رويترز» إن السعودية صاحبة أكبر نصيب من السحب من الأسواق العالمية. وبلغت الأصول الأجنبية الصافية للبنك المركزي السعودي 732 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) منها 545 مليار دولار في صورة أوراق مالية و131 مليارا ودائع في بنوك بالخارج. وقال مصرفي كبير في الدوحة إن حجم الصناديق زاد كثيرا في السنوات الأخيرة بدرجة تجعلها أقل اعتمادا على تلقي مبالغ كبيرة من إيرادات النفط الجديدة كل عام.
وأضاف: لا تزال توجد سيولة كافية تضمن إتمام صفقات.. حتى التي تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار.