قال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا بصندوق النقد الدولي بأن خسائر دول مجلس التعاون الخليجي (التي تضم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية وعمان وقطر والبحرين والكويت) من انخفاض أسعار النفط تصل إلى 300 مليار دولار أو ما يمثل 21 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون. وأشار إلى أن خسائر الدول الأخرى المصدرة للنفط (خارج دول مجلس التعاون الخليجي مثل الجزائر وإيران والعراق وليبيا واليمن) ستصل إلى نحو 90 مليار دولار أو ما يمثل 10 في المائة من الناتج المجلي الإجمالي.
وفي مؤتمر صحافي بمقر الصندوق أمس الأربعاء لإطلاق تقرير التوقعات الاقتصادية الإقليمية، قال مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد بأن انخفاضات أسعار النفط كان لها تأثير على الدول المنتجة للنفط تمثلت في خسائر في الصادرات والعائدات المالية من النفط المصدر إضافة إلى تأثيرات على الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي غير النفطي. وتوقع أن تستمر أسعار النفط في مستويات 50 دولارا للبرميل خلال عام 2015 وأن ترتفع خلال السنوات الـ5 القادمة إلى ما فوق الـ70 دولارا للبرميل وأشار أحمد إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ستحقق نموا يصل إلى 3 في المائة وهو مستوى أعلى من مستويات النمو في العام الماضي (بلغت 2.7 في المائة) لكنها أقل بنسبة 1 في المائة من توقعات الصندوق في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي والتي بلغت 4 في المائة. وتوقع أن يتحول الفائض المالي الذي حققته دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2014 (بلغ 4.6 في المائة من الناتج القومي الإجمالي) إلى عجز قدره 6.3 في المائة من الناتج القومي الإجمالي.
ونصح مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدول المصدرة للنفط وبصفة خاصة دول مجلس التعاون الخليجي باستغلال الاحتياطات المالية الموجودة لديها وتكثيف الجهود فيما يتعلق بتنويع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية لتكون الميزانيات أقل اعتمادا على الموارد النفطية، وتقديم حوافز للقطاع الخاص ليكون أقل اعتمادا على الحكومات وعدم اللجوء إلى خفض الإنفاق الحكومي بشكل درامي بل بشكل تدريجي.
وحول التأثير الاقتصادي على أسعار النفط بسبب الاضطرابات السياسية في اليمن والمواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين قال مسعود أحمد بأن الصندوق لديه قلق من الاضطرابات الدائرة في اليمن خاصة أن اليمن لديه اقتصاد هش ويعاني من مستويات فقر عالية مشيرا إلى أن المخاطر تتمثل في القلق على تأثير تلك الاضطرابات على إمدادات النفط.
نصح تقرير صندوق النقد الدولي حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بضرورة تعامل الدول المصدرة للنفط بحكمة مع تراجع أسعار النفط وضبط الميزانيات المالية على المدى المتوسط لمنع التآكل في الاحتياطات المالية. وتوقع التقرير أن يكون متوسط أسعار النفط عند حدود 57 دولارا للبرميل في عام 2015.
وتوقع التقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي صباح الأربعاء استمرار الانخفاضات في أسعار النفط العالمية، وتباطؤ النمو في منطقة اليورو والصين واليابان وروسيا، مما سيحدث تغييرا في السياق الاقتصادي لبلدان الشرق الأوسط. ويقول التقرير بأن قدرة كل دولة على الاستجابة لهذه التطورات تتوقف على ما إذا كانت دولة مصدرة للنفط أم مستوردة له، مشيرا إلى أن الظروف الحالية لانخفاض أسعار النفط يمكن أن تشكل فرصة لإصلاح دعم الطاقة وتكثيف الجهد لتحقيق إصلاح هيكلي يدعم تحفيز النمو وخلق فرص عمل.
وركز جانب من التقرير على الصراعات والإرهاب والاضطرابات الأمنية في المنطقة، مشيرا إلى أن تلك الصراعات لا تزال تشكل قلقا كبيرا في المنطقة وقال التقرير بأن استمرار داعش في العراق وسوريا خلق تداعيات اقتصادية لدول الجوار خاصة الأردن ولبنان وأوضح أن تدهور الأوضاع في اليمن سيشكل تحديا كبيرا كذلك الوضع في ليبيا وقال التقرير إن الصراعات تلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية للمنطقة ليس فقط لأنها تعرقل القيام بالأنشطة الاقتصادية بل أيضا لأنها تقلص مساحة التحرك السياسي للقيام بالإصلاحات المطلوبة، إضافة إلى تأخر عودة الثقة في قدرات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح التقرير أن الدول الأكثر تأثرا بانخفاضات أسعار النفط هي الكويت وقطر والعراق وعمان وليبيا والمملكة العربية السعودية متوقعا أن ننخفض فوائد الحساب الجاري بنسبة 1.6 في المائة من الناتج القومي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي بينما تواجه الدول الأخرى المصدرة للنفط عجزا ما بين 2.7 إلى 5 في المائة من الناتج القومي الإجمالي.
وتوقع التقرير أن يتحول الفائض المالي الذي حققته دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2014 (4.6 في المائة من الناتج القومي الإجمالي) إلى عجز بنحو 6.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015. ومع افتراض أن يتحقق انتعاش جزئي لأسعار النفط مع أسواق العقود الآجلة فإن الأرصدة المالية يمكن أن تتحسن تدريجيا على المدى المتوسط. وتوقع التقرير أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي نموا بنحو 3.4 في عام 2015.
ورجح التقرير أن تكون تأثيرات انخفاض أسعار النفط على القطاع المصرفي في الدول المصدرة للنفط خافتة مشيرا إلى أنه من المرجح أن تزيد المخاطر بمرور الوقت إذا استمرت أسعار النفط في الانخفاض مما قد يؤثر على النشاط الاقتصادي ويضعف جودة الأصول ويؤثر على مستويات السيولة والربحية. وأوضح التقرير أن قدرة كل دولة على التكيف وتعديل أوضاعها الاقتصادية قد تختلف من دولة لأخرى. وتوقع التقرير أن تتأثر النظم المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي من انخفاض أسعار النفط نظرا للعلاقة القوية بين النمو في القطاعات غير النفطية والإنفاق الحكومي ونصح التقرير دول مجلس التعاون بالتعاون بمرونة مع رأس المال والسيولة العالية. أما الدول المصدرة للنفط خارج دول مجلس التعاون الخليجي (الجزائر وإيران والعراق وليبيا واليمن) فقد حذر التقرير من تعرض النظام المصرفي الحكومي في الجزائر لمخاطر نتيجة تعرض الشركات الكبيرة في الصناعات المختلفة المملوكة للدولة لتأثيرات مالية نتيجة انخفاض أسعار النفط.
وأشار التقرير إلى أن اليمن يواجه خطرا كبيرا لأن القطاع المصرفي اليمني يعاني من ارتفاع الدين العام على خلفية وضع مالي ضعيف وخيارات مالية محدودة.
فيما استفادت الدول المستوردة للنفط (والتي تضم مصر والأردن ولبنان والسودان وسوريا وتونس والمغرب) من انخفاض الأسعار من خلال انخفاض فواتير استيراد النفط وانخفاض تكلفة استهلاك الطاقة وفاتورة الدعم المقدمة للطاقة.
وأشار التقرير أن الدول المستوردة للنفط مثل مصر والأردن ولبنان والتي تشكل التحويلات المالية مصدرا رئيسيا للسيولة بها ستواجه تأثيرات على مستويات السيولة إذا انخفضت التحويلات المالية إليها.
وركز التقرير على دول مجلس التعاون الخليجي مشيرا إلى أن انخفاض أسعار النقط قد أضعف الميزانيات الخارجية والمالية لكن الاحتياطيات المالية الكبيرة سمحت لمعظم الدول المصدرة للنفط على تجنب تخفيضات حادة في الإنفاق الحكومي، وقللت من التأثيرات على الاستقرار المالي ومعدلات النمو.
وأوضح التقرير أن الدول المستوردة للنفط قد حققت مكاسب من انخفاضات الأسعار وأشار إلى احتمال حدوث انخفاض ملازم في الطلب الخارجي خاصة من روسيا ومنطقة اليورو والصين.
وقال التقرير بأن أسعار النفط انخفضت بنحو 55 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) 2014. وقررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عدم تخفيض الإنتاج. ويقول التقرير بأن الأسواق تتوقع أن يكون متوسط أسعار النفط عند حدود 57 دولارا للبرميل في عام 2015 (أي بانخفاض يبلغ 43 في المائة من الأسعار الأساسية في أكتوبر 2014) قبل أن يرتفع تدريجيا لتصل إلى 72 دولارا للبرميل بحلول عام 2019.
وتوقع التقرير أن ترتفع أسعار النفط على المدى المتوسط بسبب احتمالات تراجع نمو الاستثمار في قطاع النفط ردا على انخفاض أسعار النفط. ويقول التقرير بأن حالة مرتفعة من عدم اليقين تحيط بالمسار المستقبلي لأسعار النفط مع احتمالات حالة تقلب على المدى القصير وترتفع المخاطر من حدوث معدلات طلب أضعف من المتوقع في الاقتصاديات المتقدمة والناشئة ومخاطر تعطل الإمدادات (في العراق على سبيل المثال) أو أن تقرر منظمة الأوبك خفض الإنتاج.
ويوضح التقرير أنه على المدى المتوسط فإن التوقعات الاقتصادية المستقبلة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في التعامل مع انخفاضات النفط تتوقف على كيفية استثمار النفط وزيادة الإنتاج وتعتمد أيضا على ما إذا كانت منظمة أوبك ستستأنف دورها لتحريك مستويات الإنتاج.