ذكرت هيئة الإحصاء اليونانية، أن جملة الديون خلال الربع الثالث من العام الماضي 2014، قد وصلت إلى 315.5 مليار يورو، مقارنة بمبلغ 317.53 مليار يورو في الربع الثاني من العام نفسه، مشيرة إلى أن الديون المتراكمة على عاتق اليونان ما زالت مرتفعة، على الرغم من برنامج الإصلاح الاقتصادي وسياسة التقشف الصارمة التي فرضتها الحكومة بضغوط من الترويكا والدائنين، مما تسبب في حالة من ضيق المعيشة لدى قطاع عريض من الشعب اليوناني.
وأوضحت بيانات هيئة الإحصاء، أن قيمة الضرائب التي تم تحصيلها خلال الربع الثالث من العام الماضي ارتفعت بواقع 550 مليون يورو، لتصل إلى 11.42 مليار يورو مقارنة بمبلغ 10.87 مليار في الربع الثاني، على الرغم من التراجع الواضح في تحصيل الضريبة العقارية الجديدة بعد الضجة التي أثيرت حولها من 4.79 مليار يورو إلى 4.16 مليار، والحديث عن إلغاء هذه الضريبة بعد فوز حزب سيريزا اليساري. بالإشارة إلى أن ارتفاع حصيلة المبالغ من ضريبتي الإنتاج والصادرات، من 6 مليارات يورو إلى 7.2 مليار يورو قد ساعد على تحسين إجمالي التحصيل الضريبي، علما بأن رواتب العاملين في القطاع العام قد بقيت دون أي تعديل عند مبلغ 5.25 مليار يورو.
وتحتل مشكلة الديون اليونانية مكانة الصدارة بالحملة الانتخابية للأحزاب السياسية التي تستعد لانتخابات حاسمة يوم الأحد المقبل، حيث أشار رئيس حزب الباسوك الاشتراكي إيفانجيلوس فينزيلوس إلى تخفيض الديون اليونانية بمقدار 180 مليار يورو في فبراير (شباط) 2012 أي بما يعادل 80 في المائة من مجموع الناتج القومي، كما تم تمديد متوسط مدة السداد إلى 16 عاما ونصف، وخفض فوائد الاقتراض إلى 2.1 في المائة.
وذكر فينزيلوس أن مجموعة اليورو وعدت بالمزيد من خفض الديون مع تحقيق فائض أولي واستكمال برامج الدعم المالي المتفق عليها، كل هذا تم بلا صدام مع الشركاء الأوروبيين، ولا بد من استكمال اتفاق الخروج من مذكرة التفاهم والدخول للمرحلة التالية، ويجب الأخذ في الاعتبار بأن الحجم الفعلي للديون ليس بالقيمة الاسمية لها، بل بالنظر إلى المعطيات المالية والاقتصادية ومعدلات التنمية.
وتحت شعار «الباسوك ما زال موجودا على الساحة» تحدث فينزيلوس في اللقاء الشعبي الذي عقده أخيرا في مدينة ثيسالونيكي شمال البلاد، حيث دعا كل من تخلى عن الحزب وذهب لحزب سيريزا اليساري العودة مجددا، لا سيما وأن نتائج الانتخابات المقبلة سوف تكذِّب كل من تنبأ بزوال حزب الباسوك وتفتيته، وهاجم فينزيلوس الجهات الخارجية وطالبها بالكف عن التدخل في شؤون اليونان الداخلية.
من جانبه، يرى حزب النهر، المؤسس حديثا، ضرورة إعادة جدولة الديون اليونانية من خلال خفض القيمة الاسمية وتمديد فترة سداد الديون المستحق دفعها، وتمديد العمل بسعر الفائدة المخفض، وذلك نظرا لضخامة الديون اليونانية في مجملها وبالمقارنة مع إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
أما السكرتير العام للحزب الشيوعي اليوناني ديمتري كوتسوباس فيري أنه مهما كانت الحكومة المقبلة فإن الشعب سيكون ضحية إجراءات تقشفية جديدة تحت مسميات مختلفة، وطالب من الناخبين دعم الحزب الشيوعي حتى تكون هناك معارضة برلمانية قوية، تستطيع مع الحركات الشعبية والعمالية فتح الطريق أمام الشعب للوصول إلى السلطة وشطب الديون بقرار منه.
أما جورج باباندريو زعيم حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، ورئيس الوزراء الأسبق، أكد على ضرورة إجراء استفتاء شعبي بشأن الديون، حتى يقرر الشعب اليوناني التغيرات اللازمة وضمان عدم اتخاذ أية حكومة لقرارات ضد الشعب، واقترح باباندريو عقد مؤتمر دولي بعد الانتخابات مباشرة بمشاركة كل الأحزاب السياسية والخبراء من داخل اليونان وخارجها لوضع الإطار القومي اليوناني للتفاوض بشأن الديون، كما أكد على تمديد فترة سداد السندات المستحقة الصرف والموجودة بحوزة الشركاء الأوروبيين لمدة 70 عاما ووضع خطة قومية للإصلاحات الهيكلية بالإدارات الحكومية.