جمدت البحرين امس ولاول مرة منذ احداث سبتبمر (ايلول) الماضي حسابين لمؤسسة مالية اسلامية وآخر لاحد الافراد.
كشف ذلك مدير ادارة الرقابة المصرفية بمؤسسة نقد البحرين د. خالد عتيق في حديث مع الصحافيين على هامش مؤتمر «الموضوعات المالية عقب 11 سبتمبر».
واضاف عتيق انه في حال تقديم الخزانة الاميركية مبررات وافية للتجميد سيتوجب على مؤسسة النقد الحصول على امر قضائي باغلاق هذين الحسابين.
من جانبه قال وليد رشدان، مدير ادارة التفتيش بمؤسسة نقد البحرين ان السلطات النقدية في دول التعاون تنسق في ما بينها للتعامل مع المعطيات التي استجدت في اعقاب احداث سبتمبر.
واضاف رشوان ان المؤسسة تعمل على اصدار تعميم للبنوك والمؤسسات المالية العاملة في السوق المحلية يتضمن العمل بثلاث توصيات من بين عدد من التوصيات عممتها فرقة العمل المعنية بالتدابير المالية بشأن غسيل الاموال (F.A.T.F) في اعقاب احداث سبتمبر، وهذه التوصيات الثلاث هي الخاصة بالابلاغ عن اية تحويلات مشكوك في علاقتها بالارهاب، والتحويلات الالكترونية في ما بين البنوك، بالاضافة الى نظام التحويلات البديلة.
وقال رشدان ان صيغة التعميم تتم مراجعتها حاليا من قبل لجنة وضع سياسة حظر ومكافحة غسل الاموال ومن المؤمل ان تصدر عن المؤسسة خلال الشهر الجاري.
وكان محافظ مؤسسة نقد البحرين، الشيخ احمد بن محمد آل خليفة، قد نبه، في افتتاح المؤتمر، المؤسسات المالية الى الآثار التي قد تنعكس على اعمالهم بسبب التوجيهات والقوانين التي تصدرها الحكومة الاميركية في الفترة التالية لاحداث سبتمبر الماضي والتي ستضع قيودا ومطالب على البنوك التي هي تحت مراقبتها مباشرة.
وقال ان البحرين ظلت تعتمد الاسلوب المزدوج في توخي الحذر من جهة، وفي اصدار التوجيهات والقوانين من جهة اخرى. والمعروف ان البحرين اقرت قانون لمكافحة غسيل الاموال في يناير (كانون الثاني) 2001.
ومن جهته توقع خبير قانوني اميركي ان يتأثر على الاقل 9000 مصرفا بالتشريعات الاميركية الخاصة بالمزيد من الرقابة على المؤسسات المالية لمكافحة تمويل الارهاب، والتي من المقرر تطبيقها في فبراير (شباط) المقبل، وقال ايريك يون الشريك في مؤسسة وايت اند كيس القانونية بنيويورك، ان هذه القرارات ستتأثر بها ايضا البنوك والمؤسسات ذات العلاقة بالبنوك الاميركية، وقال ييون انه بموجب القانون الاميركي الجديد الذي وضع في اعقاب احداث سبتمبر الماضي، سيتم اغلاق جميع المؤسسات المالية ذات الوجود الافتراضي (Shell Banks) او تلك التي ليس لها مقر «مكاني»، كما ان البنوك الاميركية ستكون مطالبة الى ذلك بتوفير معلومات عن البنوك ذات الصلة معها في الخارج وعن ملاك هذه البنوك، وفي تفصيل ادق ستوجب على هذه البنوك التعرف على عملائها والتأكد من تلبيتهم للمعايير الجديدة التي تفرضها الادارة الاميركية في هذا الصدد. وتوقع يون ان يتأثر عدد كبير من البنوك بتطبيق هذا القانون وان تنهي بعض البنوك الاميركية علاقاتها مع البنوك الخارجية التي لا تمتلك امكانية تلبية توفير المعلومات التي يتطلبها القانون الجديد، وبحسب القانون فان المؤسسات التي ستثبت مخالفتها للقانون ستفرض عليها غرامة بقيمة 10 الاف دولار اميركي يوميا.