سعت عدة تجمعات مدنية للمشاركة في حملة «اشتري المصري»، التي نشطت في أعقاب دعوة الرئيس مبارك للحد من الانفاق البذخي على واردات غير لازمة، وتشجيع الإقبال على السلع والخدمات الوطنية، وأعدت اللجنة الاقتصادية للحزب الوطني ورقة للمناقشة، حددت فيها 12 إجراء مقترحاً لتنشيط السوق عبر حفز الطلب على المنتجات المصرية، هي تبني شعار «اشتري المصري»، وترويجه وتوضيح آثاره الإيجابية، وتشجيع الائتمان المصرفي للقطاع العائلي والتوسع في إقامة مهرجانات الحسومات والتسويق، وخفض أسعار الفائدة، ووضع برامج تخفيض خاصة بالتجمعات المنظمة، واستكمال برنامج رد المستحقات للموردين، والتمييز الإعلاني للمنتجات المحلية، والقضاء على تهريب السلع، وإيجاد طرق للحد من التسوق من الخارج، عبر «الكتالوجات» بعد أن أصبح ظاهرة، وعلى مدى أبعد اقترحت اللجنة إعداد قانون لحماية المستهلك وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، واتخاذ سياسات لإعادة توزيع الدخل لصالح الفئات الأكثر إنفاقا من منخفضي الدخول، وتشجيع إقامة شركات توزيع وتسويق محترفة تنتشر في كل أنحاء الجمهورية.
وقال د. محمود محيي الدين رئيس اللجنة الاقتصادية للحزب الوطني، ان اللجنة حددت أسس التوجه إلى كل من التاجر والمصنع المحلي والمستهلك بشعار «اشتري المصري» وقالت إنه يجب عدم العزف على أوتار الوطنية والانتماء عند مخاطبة المستهلك لأن ذلك لم يعد مقنعا له، ولا بد من مراعاة عوامل الجودة والسعر وحسن الخدمة واحترام التقاليد التجارية، مع قبول رقابة جمعيات حماية المستهلك والهيئات الرقابية المحايدة لضمان سلامة العلاقات بين كل الاطراف. واشار محيي الدين الى ان الحملة لن تقتصر على السلع فقط وانما ستمتد الى الخدمات كالسياحة والفندقة.
وقدر مسؤول الحملة بلجنة الوطني التمويل المطلوب للحملة بخمسة ملايين جنيه يتحملها اتحاد الصناعات وغرفة الصناعة.
من جانب آخر نشط صناعيون في مدينتي العاشر من رمضان و 6 اكتوبر لانشاء جمعيات لتبني الحملة وتم شهر جمعية بالفعل يترأسها استاذ بهندسة اسيوط وتضم مثقفين وفنانين وخبراء، ويجري تأسيس أخرى برئاسة رجل اعمال معروف بالاضافة الى كبار كتاب السيناريو وكبار الممثلين مثل نور الشريف ومحمود ياسين ودعا علاء حسن الألفي رئيس غرفة البناء في اتحاد الصناعات الى مؤتمر صحافي السبت المقبل لذات الغرض، تمهيداً لاقامة مؤتمر لمناقشة كيفية اطلاق حملة بعنوان «استخدام المنتج الوطني ضرورة حتمية» وهو المؤتمر الذي تم فيه توجيه الدعوة لرئيس الحكومة والمقرر له يوم 19 يناير (كانون الثاني) 2002، وهكذا تكاثرت الاطراف ودخلت الصحف على الخط، كما دخلت الوكالات الاعلانية للفوز، بعقد تصميم وترويج الحملة الاعلانية المصاحبة، وفي الاثناء ابدى المستوردون تحفظات، كما ابدى منتجو الخدمات مخاوف من ان يتم التركيز على المنتجات فقط، بينما الركود يعم الجميع.
وقد قدرت مصادر رسمية المخزون السلعي العام والخاص بأكثر من 8 مليارات جنيه، وقالت المصادر انه يمكن تصريف نصفه على الاقل خلال الحملة، مما يفتح شهية المصانع لمزيد من الانتاج والتطوير، كما قالت انه يمكن للحملة حال نجاحها ان تخفض الواردات بواقع مليار دولار وان تضخ أموالا متجددة الى الاسواق.
من جانب آخر لم يتشكل بعد الاطار الذي يجمع كل الاطراف الراغبة في المشاركة والذي يأخذ في اعتباره مصالح كل اطراف السوق، كما لم يجد أحد صيغة ملائمة لتبني الدعوة التي اطلقها مثقفون وفنانون بان تكون الحملة ذات طابع عربي. بمعنى ان يتم الترويج خلالها للسلع المصرية والعربية في المحيط العربي كله، وقد أدى قرار رفع التعرفة الجمركية على الملابس الجاهزة مع استمرار بقاء التعرفة المرتفعة على السيارات الى ارتباكات بين نشطاء الحملة، حيث سادت مخاوف من ان تؤدي التعرفة الى الاضرار بالمستهلك ووضعه تحت «رحمة» المنتج المحلي، لوحظ ايضا ان الحملة لم يتحدد لها موعد للانطلاق الشامل وانها لم تصل الى التلفزيون بعد، ويخشى بعض المراقبين ان يكون كل ما تقدم فورة حماس، دفع اليها مصاعب الوضع الاقتصادي بعد 11 سبتمبر (ايلول) ثم سرعان ما تخفت وتتلاشى!.
=