البورصات الخليجية تنتظر أوقاتا صعبة وسط تراجع الاقتصاد العالمي

أحداث سبتمبر قد تدفع بعودة جزء من الأموال المستثمرة في الخارج لدعم أسواق المنطقة

TT

دبي ـ رويترز: تواجه بورصات دول الخليج العربية اوقاتا صعبة في عام 2002 اذ يضعف التراجع الاقتصادي العالمي ايرادات النفط الا ان المحللين يتوقعون ان تعطي عودة محتملة للاموال المستثمرة في الخارج بعض الدعم لبورصات المنطقة.

وقال مسؤول مصرفي سعودي «انه بالتأكيد عام عدم اليقين. اذا رأينا ارتفاعا في اسعار النفط سيكون عاما جيدا نسبيا».

لكن المحللين لا يتوقعون انتعاشا سريعا لاسعار النفط الذي لا يزال انخفاضها يهيمن على اقتصاديات السعودية والكويت والامارات وقطر وعمان والبحرين. وهوت أسعار النفط نحو الثلث بعد هجمات 11 سبتمبر (ايلول) على الولايات المتحدة مما دفع اوبك والمنتجين من خارجها لخفض الانتاج لدعم الاسعار الا ان هذه الخطوة لا تزال بعيدة فيما يبدو عن تحقيق المستوى الامثل لسعر البرميل الذي يرون أنه بين 22 و25 دولارا. ويتراوح السعر حاليا بين 21 و22 دولارا.

لكن بعض المحللين قالوا ان الصدمة التي سببتها هجمات سبتمبر في جميع أنحاء العالم قد تؤدي الى عودة جزء من الاموال المستثمرة في الخارج وتصل لنحو تريليون دولار لتدعم اسواق المنطقة.

لكن مسؤولا في دولة خليجية اخرى قال ان «دول الخليج ما زالت تفتقر للقوة الكافية للتأثير على اقتصادياتها حين تكون اسعار النفط منخفضة». لكن هناك لحسن الحظ اسبابا تدعو للاعتقاد بأن اسعار النفط ستتحسن في النصف الثاني من عام .2002 وحتى الان فان التعامل في بورصات المنطقة يقتصر الى حد كبير على مواطني الدول الست بينما يسمح للاجانب المقيمين بالاستثمار من خلال صناديق الاستثمار. ورغم تأثير ما يعرف باعراض 11 سبتمبر على البورصات في الاشهر الاربعة الاخيرة من عام 2001 فان بورصات قطر والكويت والسعودية والامارات سجلت افصل اداء بين 12 بورصة عربية في العام الماضي. ويتوقع المحلل عبد العزيز الدخيل الوكيل السابق لوزارة المالية السعودية ان يكون اداء البورصة السعودية وهي اكبر بورصة في العالم العربي ضعيفا نتيجة انخفاض اكبر متوقع في أسعار النفط.

وقال الدخيل «بعد عامين من الاداء المتميز للاقتصاد السعودي فان عام 2002 يبدو حرجا». وانهت البورصة عام 2001 مرتفعة 7.6 في المائة عن العام السابق ليبلغ مؤشرها 2430.11 نقطة. وجاء الصعود رغم هيمنة اسهم قطاع البنوك على البورصة وهو من اكثر القطاعات تأثرا بتبعات احداث سبتمبر. وتهيمن اسهم البنوك والشركات الصناعية على معظم بورصات الخليج رغم ان الحكومات تمتلك الشركات الكبرى في المنطقة.

وسجلت شركات الاسمنت اكبر صعود في السوق السعودية في حين سجل سهم الشركة السعودية للصناعات الاساسية «سابك» الاكثر نشاطا في السوق هبوطا بنسبة 17.1 في المائة. وسجل سهم بنك الرياض الذي كان من اكثر الاسهم نشاطا ايضا صعودا بنسبة 22 في المائة. وفي الكويت توقع الاقتصادي جاسم السعدون أداء أضعف في عام .2002 وفي العام الماضي كانت بورصة الكويت من افضل بورصات الاسواق الناشئة اداء. وقال السعدون «أعتقد بصفة عامة ان بورصة الكويت ستكون أضعف في عام 2002 منها في عام 2001». وصعد مؤشر بورصة الكويت 27 في المائة في عام 2001 لينهي العام عند 1716.9 نقطة بعد ان سجل اعلى مستوى له خلال العام عند 1810.6 نقطة قبل الهجمات.

وساعدت الاصلاحات الاقتصادية والسياسية بورصة قطر على تسجيل افضل اداء بين الاسواق العربية حيث قفزت 41.6 بالمائة رغم التراجع العالمي. وفي الامارات حيث لا يوجد مؤشر رسمي للبورصة ارتفع حجم التعامل في بورصتي دبي وابوظبي والسوق الموازية بنسبة 50 في المائة لنحو 527 مليون دولار في عام .2001 وتراجعت بورصة البحرين 2.5 في المائة لتنهي العام عند 1761.46 نقطة الا ان التجار يتوقعون انتعاشا في الربع الاول من .2002 وسجلت بورصة مسقط اكبر هبوط اذ انخفضت بنسبة 24.4 في المائة رغم الاصلاحات وفشلت في تغيير المعنويات السلبية للمستثمرين. وقال اقتصادي عربي «اداء العام الماضي يثبت صعوبة التنبؤ بمستقبل البورصات الخليجية. لكنها ليست القاعدة دائما. اذا استمر التراجع العالمي سيضار الجميع».