توقع خبراء اقتصاد امكانية زيادة النشاط داخل البورصة المصرية نتيجة تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية المصرية مع مستهل العام الجديد، وطالبوا بمزيد من تصحيح الأوضاع داخل السوق لاستكمال احكام الرقابة على السوق بما يعود بالمصلحة العامة للمساهمين بالشراكات والاقتصاد القومي للبلاد.
وقال الدكتور محسن السلاموني العضو المنتدب للمجموعة الدولية للأوراق المالية ان تعديل محتويات مؤشر البورصة جاء كخطوة تصحيحية ليتناسب مع المعايير الدولية خاصة بعد ادراج مصر على مؤشر مورجان ستانلي العالمي لامكانية الاستفادة من خلال المتعاملين على الأسهم المصرية من الخارج، مشيراً إلى أن ابعاد الأسهم التي تقل قيمتها عن الجنيه الواحد على مرتين خلال العام وتمثيلها لجميع القطاعات يعطي صورة حقيقية لأفضل الأسهم الجاذبة للاستثمار حيث أنها تمثل الأسهم التي يمكن تسجيلها في أي لحظة وهي ما يحتاج إليه بشدة المستثمرون.
وأضاف الدكتور السلاموني أنه برغم أن السوق المصري لا يزال في مرحلة النضج إلا أنه يحتاج إلى مزيد من احكام السيطرة من خلال تنفيذ بنود القانون خاصة على الشركات الخاسرة والتي لا تقوم بصرف كوبونات للمساهمين بالاضافة إلى عدم الافصاح عن البيانات الدورية عن نشاطها خاصة كل ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن الامتناع عن ذلك يمثل جريمة في حق المساهمين وتضليلا لجمهور المتعاملين مما يؤدي إلى خسائر بالغة وانعدام الثقة في التعامل مع البورصة.
وأكد أن الأسواق العالمية المالية يأتي استقرارها من إحكام الرقابة والسيطرة على التلاعبات التي تنشأ داخل الورق، مشيراً إلى ضرورة تنقية جداول التداول من الشركات غير الملتزمة بالافصاح ومحاسبتها قانوناً كما يحدث في الأسواق العالمية خاصة مع انتشار البيانات المضللة والتقارير والميزانيات المضروبة بالاضافة إلى التقييمات المبالغ فيها من قبل الشركات والتي تؤدي إلى تضليل المساهمين والمستثمرين عن الأوضاع الحقيقية داخل الشركات.
واتهم السلاموني الجهات الرقابية بالتراخي تجاه الشركات غير الملتزمة، موضحاً أن هذه الجهات تركز بالدرجة الأولى على شركات تداول الأوراق المالية وفرض العقوبات والمعوقات عليها في حين لا تلفت إلى تجاوزات الشركات المصدرة للأسهم رغم أن السوق يتكون من شركات التداول للأوراق المالية بجانب الشركات المصدرة.