وضعت الحكومة التونسية برنامجا طموحا لمعالجة أزمة البطالة وتوفير فرص عمل جديدة لخريجي الجامعات والكفاءات المهنية الذين تم الاستغناء عنهم في إطار سياسة التخصيص التي تنتهجها تونس منذ العام 1995.
ويتمثل هذا البرنامج في تخصيص اعتمادات مالية تبلغ حوالي 200 مليون دولار وذلك حسب ما أفاد به رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي من اجل إحداث 226 ألف فرصة عمل جديدة.
وطبقا لتصريحات الغنوشي فان الحكومة التونسية ستساهم خلال العام الحالي في توفير 10 آلاف فرصة عمل منها 7 آلاف لحاملي الشهادات الجامعية وذلك في قطاعي التعليم والصحة. كما يتضمن البرنامج دفع اعتمادات مالية الى مؤسسات تقوم بمعالجة مشكلة التشغيل على غرار صندوق التشغيل الذي خصصت له الحكومة في العام الحالي أكثر من 50 مليون دولار.
وتتوقع مصادر اقتصادية في تونس ان يتم خلال العام الحالي توفير 72 ألف فرصة عمل جديدة منها 24 ألفا في قطاع الصناعات المعملية وأكثر من 30 ألفا في قطاعات التجارة والخدمات وحوالي 5 آلاف في قطاع البناء والأشغال.
وبالاضافة الى ذلك فان الحكومة التونسية تقوم بالبحث عن اسواق خارجية للعمالة التونسية وذلك في اطار عقد اتفاقيات مع عدد من الدول الأوروبية مثل اسبانيا والبرتغال على غرار ما تم مع ايطاليا من اتفاقية تقضي بتشغيل 3 آلاف عامل تونسي سنويا في ايطاليا.