القاهرة ـ أبو ظبي ـ عمان ـ «الشرق الأوسط»: رغم موجة البرد القارص والثلوج التي سادت المنطقة العربية خلال الاسبوع الماضي، فان قاعات التداول في أسواق الأسهم امتازت بالنشاط الذي تباينت اسبابه من سوق الى أخرى. وقد أصاب التحسن كميات وقيم التعاملات التي بلغت في بعض الأسواق مستويات قياسية.
* الاسهم السعودية
* وفي السعودية سجلت سوق الاسهم ارتفاعا في قيمة التعاملات في غالبية أيام الاسبوع الماضي لتصل الى 1.9 مليار ريال مقارنة بـ1.3 مليار ريال للاسبوع الماضي وذلك نتيجة للنشاط الملحوظ على أسهم شركات اسمنت الشرقية والاسمنت السعودي، وشركة صافولا من القطاع الصناعي بالاضافة الى بنك الرياض وكهرباء الوسطى، فيما سجلت قيمة المؤشر العام للسوق ثباتا نسبيا حيث سجل عند اغلاق أمس 2468.62 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.18 في المائة مقارنة باغلاق الاسبوع الماضي متأثرا بتحسن عدد من الشركات العشر الريادية بينها البنك السعودي الامريكي المتحسن بواقع 1.36 في المائة والراجحي المصرفية 0.1 في المائة وكل من السعودي البريطاني، والسعودي الفرنسي والعربي الوطني 1.5 في المائة والسعودي الهولندي 0.35 في المائة، فيما ارتفعت من قطاع الاسمنت ومنها شركة اسمنت الجنوبية بواقع 2.6 في المائة، ولم يشمل التحسن كلا من شركة سابك كبرى شركات السوق حيث تراجع سهمها بواقع 0.79 في المائة وكذلك شركة الاسمدة «سافكو» بواقع 1 في المائة.
كما تصدرت قائمة الشركات الاكثر ارتفاعا خلال الاسبوع عدد من الشركات بينها شركة مبرد من قطاع الخدمات بواقع 5.7 في المائة، وصعد سعر سهم شركة الاسماك بواقع 3.7 في المائة وشركة الجبس 3.2 في المائة، وشركة الصادرات 2.9 في المائة، واخيرا القصيم الزراعية 2.7 في المائة.
وتراجعت خلال الاسبوع أسعار الشركات الثلاث الكبرى من قطاع الكهرباء وهي كل من كهرباء الوسطى والغربية والشرقية بنسبة 0.31 في المائة.
وفي قطاع الاسمنت لم تسجل أسعار جميع الشركات أي تراجع حيث ارتفعت اسعار 7 شركات من اصل ثمانية وحافظت واحدة على سعرها وهي شركة اسمنت العربية عند سعر 188 ريالا فيما ارتفع سهم اسمنت اليمامة 0.29 في المائة واسمنت السعودي 1.7 في المائة، واسمنت القصيم 1.3 في المائة، واسمنت الجنوب 2.6 في المائة، واسمنت الشرقية 1.8 في المائة، واسمنت ينبع 0.3 في المائة واخيرا اسمنت تبوك 0.2 في المائة.
* اسهم الامارات
* وفي الامارات ما زالت الاجواء الايجابية تسود السوق من واقع الاقبال المتزايد على الشراء وهو ما يفسر استمرار ارتفاع الاسعار بنسبة متفاوتة ولكن لوحظ تباطئ في هامش ارتفاع الاسعار قياساً على ما تحقق خلال الاسابيع القليلة الماضية، ويعود السبب الى تحقيق ارتفاعات سريعة تراوحت بين 10 الى 35% للاسهم القيادية، هذا اضافة الى حالة الترقب التي تسود السوق انتظاراً للنتائج السنوية المتوقع صدورها قريبا عن العام الماضي.
وقد بلغ حجم التداول خلال أسبوع التعاملات الذي انتهى أمس 101.8 مليون درهم مقابل 162 مليونا بانخفاض قدره 60.2 مليون وبنسبة 37%، وعليه بلغ متوسط التداول اليومي 16.95 مليون درهم مقارنة مع 32.4 مليون للاسبوع السابق. وقد استأثر سوق دبي المالي بمقدار 42.9 مليون وبنسبة 42% من الاجمالي بانخفاض قدره 7.3 مليون درهم وبنسبة 14.5 مقارنة بالاسبوع السابق.
أما في السوق الموازي فقد بلغ حجم التداول 30.5 مليون درهم وبنسبة 30% من الاجمالي بارتفاع قدره 7.9 مليون وبنسبة 35% مقارنة بالاسبوع السابق.
وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد بلغ حجم التداول 103.8 مليار درهم بارتفاع 1.8 مليار وبنسبة 1.76%، منها مبلغ 53 مليارا وبنسبة 51% في السوق الموازي، ومبلغ 29.6 مليار وبنسبة 28.5% في سوق دبي، ومبلغ 21.2 مليار وبنسبة 20.5% في سوق أبوظبي.
وبالنسبة لحركة الاسعار والتداولات فقد ارتفعت خلال الاسبوع اسعار 17 سهما وانخفضت اسعار 7 اسهم وحافظ 23 سهما على اسعارها المسجلة في الاسبوع السابق.
وفي سوق دبي المالي أقفلت الاسعار فيه على ارتفاع أسعار 5 أسهم وانخفاض سهم واحد وثبات الباقي، حيث ارتفع سعر سهم بنك الامارات الدولي ليصل الى 20.10 درهم بارتفاع 2.10 درهم وبنك دبي الاسلامي 20.350 درهم بارتفاع 15 فلسا ودبي الوطني 98 درهما بارتفاع درهمين ودبي للاستثمار 5.95 درهم بارتفاع 5 فلسات واعمار العقارية 22.80 درهم بارتفاع 10 فلسات وتبريد 6 دراهم بانخفاض 20 فلسا.
وفي السوق الموازي تم تداول سهم اتصالات بسعر 115 درهما بارتفاع درهمين وهو سعر الطلب وعرض بسعر 116 درهما، وتم تداول سهم دبي التجاري بسعر 65 درهما بارتفاع 50 فلسا، وسهم الاتحاد الوطني بسعر 40.5 درهم بانخفاض درهم واحد.
اما في سوق أبوظبي للاوراق المالية فقد اقفلت الاسعار فيه على ارتفاع اسعار 9 اسهم وانخفاض 3 اسهم وثبات 3 اسهم، حيث ارتفع سهم بنك أبوظبي التجاري ليصل الى 510 دراهم بارتفاع 15 درهما وابوظبي الوطني 750 درهما بارتفاع 19 درهما وابوظبي الاسلامي 18 درهما بارتفاع 5 فلسات والجرافات 600 درهم بارتفاع 20 درهما والمؤسسة الوطنية للسياحة 293.5 درهم بارتفاع 6.5 درهم والواحة 8.25 درهم بارتفاع 10 فلسات.
* الاسهم الكويتية
* وفي الكويت ارتفعت بشكل قياسي جميع مؤشرات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية متأثرة بأجواء الفرح التي تعم البلاد ابتهاجاً بقرب عودة الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح معافاً من رحلة علاجه. ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة خلال الاسبوعين المقبلين والتي يدعمها اعلان الشركات عن أرباحها وتوزيعاتها عن عام .2001 فقد قفزت معدلات التداول اليومي للقيمة والكمية وعدد الصفقات خلال الاسبوع الماضي مرتفعة بنسب هي على التوالي : 89.6%، و111.3%، و138.3% عن مستواها في الاسبوع السابق. فسجل اجمالي قيمة التداول 137.226 مليون دينار، واجمالي كمية التداول 640.235 مليون سهم، واجمالي عدد الصفقات المبرمة 12071 صفقة. أما المؤشر السعري للبورصة فقد سجل 1764.2 نقطة بارتفاع نسبته 2.5% عن اقفال الاسبوع السابق، في حين سجل مؤشر «الشال» وهو مؤشر قيمة لنحو نصف الشركات المدرجة 200.2 نقطة، بارتفاع نسبته 1.3% عن الاسبوع السابق، و2.4% عن نهاية عام .2001 وتبعاً لتقرير شركة بيان للاستثمار فان القيمة السوقية للسوق سجلت في نهاية الاسبوع 8.426 مليار دينار (حوالي 27.63 مليار دولار) مرتفعة بنسبة 1.51% عن نهاية الاسبوع السابق. واحتل قطاع الاستثمار المرتبة الأولى من حيث كمية التداول مستحوذاً على 32.46% من اجمالي تلك الكمية، وحققت خلال الاسبوع 54 شركة أرباحاً بأسعار أسهمها، فيما تراجعت أسعار أسهم 11 شركة، واحتفظت 23 شركة بمستوى أسعار أسهمها في الاسبوع السابق. وكانت أسهم شركة رأس الخيمة للاسمنت الأبيض والمواد الانشائية في مقدمة الأسهم التي حققت ارتفاعاً، حيث ارتفع سعر سهمها بسبة 16.7% عن الاسبوع السابق، تلاها سهم شركة التأمين الأهلية، ثم شركة الشارقة للاسمنت والتنمية الصناعية. أما الشركات التي سجلت أسهمها خسائر خلال الاسبوع الماضي فقد جاءت الشركة القابضة المصرية الكويتية في مقدمة هذه الشركات، حيث فقد سهمها ما نسبته 2.6%، تلاها في التراجع المجموعة الدولية للاستثمار، ثم شركة نقل وتجارة المواشي.
* الأسهم الأردنية
* قفزت مؤشرات الاسهم الاردنية خلال الاسبوع الماضي الى مستويات قياسية، الا ان عمليات جني الارباح ادت الى خفض مؤشر الاسعار، واغلق على ارتفاع مقداره 0.94 في المائة، وشمل التداول اسهم 99 شركة، وفاقت الاسهم الرابحة الاسهم الخاسرة بمعدل 1.3 تقريبا في تعاملات هيمنت عليها الاسهم الصناعية.
وقال متعاملون ان عدد الاسهم المتداولة في بورصة عمان بلغ 21.5 مليون سهم، بحجم تداول اجمالي مقداره 32 مليون دينار (45 مليون دولار). نفذ من خلال 13787 عقدا، بارتفاع كبير عن تعاملات الاسبوع السابق.
وقادت الاسهم الصناعية الطلب في البورصة محققة تعاملات بلغ حجمها 9.4 مليون دينار بنسبة 52.8 في المائة مع اجمالي الحجم المتداول في السوق، وجاءت اسهم البنوك في المركز الثاني بنسبة 28.7 في المائة، واسهم الخدمات في المركز الثالث بنسبة 18.2 في المائة، واسهم التأمين في المركز الرابع والاخير بنسبة 0.3 في المائة.
واغلق مؤشر الاسعار الرسمي المرجح على ارتفاع بلغ 177.87 نقطة. وكان المؤشر قد بلغ يوم الثلاثاء الماضي 183 نقطة، وهو اعلى مؤشر منذ ثلاث سنوات.
وارتفعت اسهم الخدمات بنسبة 2.88 في المائة، كما ارتفعت اسهم الصناعة بنسبة 2.91 في المائة، واسهم التأمين 0.62 في المائة، بينما تراجعت اسهم البنوك بنسبة 0.31 في المائة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق للشركات المتداولة اسهمها خلال الاسبوع الماضي مع الاغلاقات السابقة، تبين ارتفاع اغلا ق اسهم 54 شركة، بينما انخفضت اسعار اسهم 23 شركة، واستقرت اسعار اسهم 12 شركة عند المستويات السابقة.
* الأسهم المصرية
* وفي القاهرة شهدت البورصة المصرية تعاملات نشطة في الأيام الثلاثة الأولى من الاسبوع الماضي حيث استمرت في الاتجاه الصعودي الذي بدأ مع بداية العام الجديد، إلا ان هذا الصعود قد أغرى عددأ من المستثمرين بجني الارباح مما دفع اسعار الأسهم للهبوط خلال يوم الاربعاء والساعات الأولى من جلسة التداول ليوم الخميس، وكان متوسط حجم التداول اليومي على الأسهم حوالي 55 مليون جنيه مصري.
ويشير الدكتور ياسر حسن مدرس التمويل والبنوك بالجامعة الاميركية بالقاهرة الى ان انباء اهتمام سبعة بنوك كويتية بشراء بنوك مصرية لفت الانظار الى أسهم قطاع البنوك فحظيت جميعها بارتفاع اسعارها في بداية الاسبوع، وكان انخفاضها محدوداً يومي الاربعاء والخميس مقارنة بأسهم القطاعات الأخرى، واستمر سهم البنك المصري الاميركي في اتجاه الصعود الذي بدأه يوم الخميس الماضي إلا انه تراجع في بداية جلسة يوم الخميس 10/1/2002 بنسبة تصل الى 2 بالمائة، وكان رئيس البورصة قد اعلن في صحف يوم الاربعاء عن وجود شبهات تحوم حول خمسة مستثمرين يحتمل ان يكونوا قد استخدموا معلومات داخلية عن صفقة البيع قبل الاعلان عن إلغائها وانه قد رفع تقريراً بهذا الشأن للهيئة العامة لسوق المال التي تجري تحقيقاً في هذا الأمر.
وفي قطاع الاسمنت شهدت الاسهم نشاطاً وارتفعت معظم اسعارها خلال الايام الثلاثة الأولى متأثرة بتوقعات تفعيل قانون التمويل العقاري ثم تأثرت الاسهم يومي الاربعاء والخميس بالهبوط الجماعي للسوق، وانتهجت أسهم قطاع الاعلام والاتصالات نهج السوق وشهدت ارتفاعاً في بداية الاسبوع ثم انخفاضاً يومي الاربعاء والخميس.
أما عن تعاملات سوق السندات، فيشير الدكتور ياسر حسن الى ان سوق السندات كان قد بدأ يستحوذ على اهتمام المتعاملين خلال عام 2001 ولاسيما في نهاية العام الذي يشهد عادة إعادة ترتيب استثمارات المؤسسات المختلفة ويتوقع ان يستمر نشاط سوق السندات المصرية لاسيما سندات الخزانة خلال عام 2002 خاصة ان التعامل على السندات خلال الاسبوع كان قد بلغ 158 مليون جنيه بمتوسط تعامل يومي قدره 30 مليون جنيه تقريباً.
من ناحية أخرى عانت سوق الاوراق المالية في الفترة السابقة من حالات كثيرة لتسرب المعلومات الداخلية واستخدام فئة معينة من المتعاملين في البورصة لهذه المعلومات على حساب الغالب الاعظم من باقي المتعاملين.
ومن ضمن هذه الحالات سهم شركة «ايه اي سي» للمقاولات الذي تم ايقاف التعامل عليه لاخلال الشركة بقواعد الافصاح، وتقوم الهيئة العامة لسوق المال حالياً باجراء تحقيقات بشأن هذه المخالفات.
ومن ضمن الحالات الأخرى لاستخدام المعلومات الداخلية للشركات ومخالفة قواعد الافصاح سهم مدينة الانتاج الاعلامي، سهم البنك المصري الاميركي، وسهم لكح جروب، أدى هذا الى إلحاق الخسائر الفادحة لكثير من صغار المتعاملين بالبورصة والذين لم تتح لهم هذه المعلومات في حينها، وكانت النتيجة الطبيعية هي ان يخرج هؤلاء المتعاملين من السوق مما دفع الاسعار الى المزيد من التراجع.
ويرى العاملون في مجال الأوراق المالية انه من الضروري ايجاد عقوبات رادعة على الشركات المصدرة التي تقوم بتسريب المعلومات واستخدامها لتحقيق مكاسب سريعة على حساب الآخرين حيث انها تضر بالمتعاملين في السوق وتفقد السوق مصداقيته ومبدأ العدالة بين المتعاملين فيه.
كما طالب خبراء السوق بوضع نظام محكم لتداول المعلومات الجوهرية داخل الشركات والافصاح عنها لباقي السوق بصورة أكثر تنظيماً واحكاماً حتى يتم منع تسريب أي معلومات داخلية، وفي حالة التسرب يتم معرفة من هو المسؤول عن ذلك بالتحديد لتطبق عليه العقوبة المقررة قانونا.