أعلن فتح الله ولعلو وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة المغربي أنه بفضل انتعاش قطاع السياحة والسكن في المغرب وبمساندة من الدولة والمصارف تمكن مسيرو مؤسسة «القرض العقاري والسياحي» من تصفية عدد من ملفات القروض بقيمة ملياري درهم مغربي (200 مليون دولار اميركي)، الى حدود سبتمبر (أيلول) 2001 اما عن طريق القضاء أو بطرق ودية.
وأوضح ولعلو أمس الأول حول وضعية مؤسسة «القرض العقاري والسياحي» أنه بعد اتخاذ الاجراءات المعروفة تم تجاوز أهم أهداف المخطط التقويمي في تحصيل القروض اذ ارتفعت قيمة جلب الودائع من 7 مليارات درهم مغربي عام 1999 الى 8.5 مليار درهم عام 2001 مما سينقص من كلفة الموارد ووقع التحكم في حجم تكاليف التسيير حيث لم تتعد 5 ملايين درهم كما هو مقرر في المخطط.
وأضاف ولعلو أنه للتحكم في مخاطر القروض الجديدة تم انشاء خلية تقييم المخاطر للحصول على نسبة 96 في المائة من الاستيفاءات وأنشئت شركة «مغرب تيتلاريزاسيون» بهدف استعمال تقنيات التسنيد. وأشار الى أن الناتج الصافي المصرفي تحسن بشكل ملموس حتى أنه تجاوز الهدف المسطر في مخطط التقويم وتحقق مبلغ ايجابي بلغ 128 مليون درهم سنة 2000 عوض الناتج الصافي المصرفي السلبي البالغ 52 مليون درهم الذي كان متوقعا في هذا المخطط.
وقال ولعلو ان مؤسسة القرض العقاري والسياحي أنشأت خلية داخلية عهد لها بمهمة التتبع الدقيق لملفات القروض خاصة القطاع السياحي، مشيرا الى أنه تم الى حدود يونيو (حزيران) 2001 تحديد 126 ملفا تبلغ ديونها الاجمالية 6.3 مليار درهم. وأضاف أن 16 من هذه الملفات توجد الآن قيد الدرس من أجل اقتراح بعض الحلول البديلة، وتم لحد الآن انجاز التسوية النهائية لملفات قروض بمبلغ 567 مليون درهم والتفاوض من أجل تسوية بعض الملفات بمبلغ 2.3 مليار درهم مع دخول ملفات الى القضاء وتحديد الملفات المتعلقة بالديون صعبة الاسترجاع.
وأوضح أنه نتيجة لهذه الاجراءات تم استرجاع 247 مليون درهم الى حدود التسعة أشهر الأولى من سنة 2001 وتسعى المؤسسة بموازاة مع ذلك الى اعادة جدولة ديون بعض المؤسسات السياحية التي لا يمكنها رد ديونها نظرا لضعف مداخيل استغلالها.
وأضاف ولعلو أن القرض العقاري والسياحي قام بتحليل الوضعية المالية لبعض المؤسسات المقترضة من أجل اقتراح الحلول المناسبة، اما بتحويل جزء من الديون الى مساهمة رأس مال المؤسسات واما باعادة الجدولة في مدة لا تزيد عن 10 سنوات واما باقتراح التخلي عن جزء من الدين شرط التسديد الفوري لأكبر قدر ممكن.
وعن سؤال حول انعكاسات أحداث 11 سبتمبر على الاقتصاد الوطني قال ولعلو انه تم اتخاذ اجراءات لمواجهة هذه الانعكاسات من ضمنها عقد لقاء مع صحافيين متخصصين في مجال السياحة بالرباط يوم 11 ديسمبر (كانون الاول) وعقد لقاء مرتقب يوم 22 يناير (كانون الثاني) بباريس مع مستثمرين لتوقيع اتفاقيات كبرى وتنظيم يوم دراسي في 25 يناير مع الفاعلين في القطاع مغاربة وأجانب. واعتبر ولعلو أن تأثير أحداث 11 سبتمبر (أيلول) على المجال السياحي بالمغرب كان بمستوى أقل مما كان عليه الأمر بالنسبة لبلدان أخرى اذ تمثل في انخفاض بـ1.4 في المائة عن العام الماضي فيما زاد عدد توافد المغاربة المقيمين بالخارج بـ4.2 في المائة.
وأضاف أنه تم اتخاذ اجراءات خاصة اشهارية وحملات دعائية في الأسواق الأوروبية الكبرى وكذا الدول العربية لاستقطاب سياحها معلنا عن تنظيم يوم دراسي يوم 25 يناير المقبل بمراكش وذلك بحضور كل العاملين في الشركات الكبرى التي تتعامل مع المغرب.
وبخصوص توظيف ايرادات التخصيص قال ولعلو انه وجه لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ما قيمته 13 مليار درهم من مداخيل تخصيص بيع الخط الثاني من الهاتف النقال وتخصيص 35 في المائة من «اتصالات المغرب» فيما وجه الباقي لتمويل ميزانية التجهيز مذكرا بأنه تم توجيه 7.9 مليار درهم العام الماضي لمواجهة محاربة الجفاف و4 ملايين درهم لمواجهة الزيادة في أسعار النفط.