أعلنت شركة مايكروسوفت يوم أمس أن حجم مبيعات نظام التشغيل الجديد «ويندوز اكس بي» بلغ خلال الأشهر الأولى من تدشينه أكثر من 17 مليون نسخة، والذي اعتبرته الشركة أفضل منتج يحقق هذا الحجم من المبيعات على الإطلاق، فقد خلق فرصا كبيرة لمصنعي الأجهزة وشركاء التقنية في هذا المجال. وكان بيل جيتس رئيس الشركة قد صرح في كلمة له بهذا الخصوص «لقد شاهدنا بمساعدة من الخدمات التي يقدمها هذا البرنامج قفزة نوعية في مبيعات الكاميرات الرقمية والطابعات والعديد من مسلتزمات الكومبيوتر وكذلك في البرمجيات التي تمكن من خلق مستخدمين مبدعين للكومبيوتر بطريقة حديثة».
ومما تجدر الإشارة إليه أن برنامج «ويندوز اكس بي» يحتوي على العديد من مزايا دعم الملتيميديا، التي تتضمن برامج لاستماع وتسجيل الموسيقى وتشغيل الفيديو وبرامج الرسومات الرقمية التي لا يتجاوز سعر نسخة الأجهزة المنزلية منها 395 دولارا، و99 دولارا لتحديث البرنامج.
ولقد أشارت الإحصاءات إلى أن عدد رخص الاستخدام المباعة لنظام التشغيل «ويندوز اكس بي» لدى مصنعي أجهزة الكومبيوتر ارتفع بنسبة 300 في المائة عن مبيعات نظام التشغيل ويندوز 98، كما ارتفعت بنسبة 200 في المائة عن مبيعات نظام التشغيل ويندوز ميلينيوم لنفس الفترة من بداية التدشين وهي فترة الشهرين الماضية.
من جهة أخرى أوضح المهندس محمد الخطيب مدير عام شركة مايكروسوفت الخليج في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، «ان إجمالي مبيعات نظام التشغيل ويندوز اكس بي خلال الأسابيع الأولى من تدشينه بلغ أرقاما ممتازة جداً في منطقة الخليج والتي تشمل السعودية والكويت والبحرين وقطر وعمان والأمارات وباكستان واليمن».
وعزا الخطيب ذلك للخصائص النوعية المتوفرة في هذا المنتج وقدرته على التعامل مع كثير من المعطيات التي تحتاجها القطاعات الحكومية ومنشآت الأعمال التجارية، وأيضاً لما توفره النسخ المنزلية من هذا المنتج للأفراد من سهولة التعامل مع وسائل الترفية والاتصال المرئية والمسموعة وأيضا سهولة التشغيل والعمل على التطبيقات المختلفة الموجودة فيه.
من جهة اخرى أكد المهندس بلال سنونو مدير عام شركة مايكروسوفت العربية أن ارتفاع مبيعات هذا النظام في السعودية بشكل عام يعود إلى أن الكثير من القائمين على العمل في إدارات التقنية في مختلف الجهات العامة والخاصة يدركون أهمية التعامل مع البرمجيات الأوسع انتشارا وأكثر أمناً لتحقيق قيمة مضافة ولفائدة مضاعفة النتائج الربحية والوقتية لصالح الجهات التي يعملون بها، وأيضاً للجهود الواضحة لوزارة الأعلام السعودية للقضاء على عمليات النسخ غير المشروع للبرامج وذلك لضررها الكبير على الاقتصاد المحلي، والقفزة النوعية التي بدأت تحققها السعودية ممثلة في التنسيق بين وزارة الأعلام ومصلحة الجمارك للقضاء على السوق الرمادية لمبيعات الأجهزة المصدرة للسعودية والتي تؤدي لخلل كبير وخطير في اقتصادات المملكة والذي يتمثل في عزوف كثير من الشركات المنتجة للتقنية عن ضخ المزيد من الاستثمارات فيها، بسبب أن إحصائيات مبيعاتها تظهر أن الأجهزة تم بيعها في البلدان التي تم التصدير منها للسعودية مما يدفعها للاستثمار هناك.