أعطت البنوك المصرية تعليمات لفروعها باتخاذ مجموعة من الاجراءات للسيطرة على ارتفاع سعر الدولار وندرته ونقص السيولة التي تتعرض لها الاسواق والمتمثلة في ضرورة الحصول على صورة من اثبات الشخصية من المتعاملين مع البنوك والذين يتقدمون بسحب مبالغ من البنك سواء بالجنيه المصري أو الدولار وذلك لاكثر من خمسة آلاف جنيه مصري أو ما يعادلها.
كما قررت البنوك المصرية رفض أي طلبات بتوفير العمله للاعتمادات المستندة المقدمة الى بنوك اجنبية، موضحة ان توفير العمل الاجنبي يعد من اساسيات فتح الاعتمادات داخل البنوك بالاضافة الى ان استخدام البنوك المصرية في ذلك يعد ضياعا لكميات من العملة ومجهودا ومصروفات على البنوك المصرية وهو مقابل الخدمات التي تقدم لرجال الاعمال وكانت الفترة الماضية شهدت اتجاه رجال الأعمال للحصول على الدولار لتقديمه الى البنوك الاجنبية لفتح اعتمادات وهو ما وصفه رجال البنوك بسحب العملة من السوق المصري.
وحول انخفاض كمية الدولار التي يستطيع الفرد الحصول عليها من البنوك، بواقع جواز السفر وتذكرة سفر محددة تاريخ السفر من الف دولار الى خمسة مائة دولار والقول بأنها لا تكفي للاستخدام بالخارج خاصة الافراد اللذين يذهبون لفترات ليست قصيرة، اكد عبد الفتاح ابراهيم الخبير المصرفي ان هذه الاجراءات هي للحفاظ على سوق النقد.
واضاف عبد الفتاح انه تم العثور على افراد يعملون داخل اسواق الصرافة يتم استخدامهم للحصول على الدولار بواقع جواز السفر مما يثبت تحايل بعضهم على الانظمة التي تم وضعها للحفاظ على استقرار السوق واستدعى اتخاذ السبل اللازمة لمواجهة ذلك وهو ختم جواز السفر من البنك الذي يتم الحصول منه على المبلغ المقرر كما تم اعطاء تعليمات لموظفي البنوك والمتعاملين مع الجمهور بالبدائل التي يجب استخدامها اثناء السفر للخارج ومنها نظام كروت الائتمان.
ويوضح عبد الفتاح ان هذا النظام مستخدم في جميع الدول ويستطيع اي فرد ايداع أي مبالغ بالعملة المحلية والصرف من خلال كارت الائتمان بواقع عملة البلد الذي يتوجه اليها مما يسهل من العمليات التجارية والشخصية واشار الى ان مبلغ 500 دولار يكفي اي فرد لمدة تتراوح ما بين 4 الى 7 ايام ويوفر من حمل النقود التي قد تتعرض للفقد والضياع.
واشار عبد الفتاح رغم انتشار الاعلانات عن نظام كروت الائتمان الفيزا أو الماستر كارد، الا ان الازمة الراهنة للدولار أوضحت عدم انتشارها بين العامة من الافراد واقتصارها على رجال الاعمال وبعض الهيئات التي لها صلة بصورة أو بأخرى بالعمل المصرفي مما استلزم ضرورة عرض موظفي البنوك وخدمة العملاء لهذا النظام على جميع المتعاملين كبديل اساسي وآخر لاي فرد يحتاج للعملة بصورة ملحة وليس المتلاعبين بسوق الصرف.
كما اوقف عدد من البنوك الرئيسية، والتي اصدرت كروت ائتمان بالعملة الاجنبية وكانت ماكينات السحب الشخصي تحتوي على الدولار لصالح العملاء، والتعامل بالدولار وضرورة التوجه الى البنك للسحب من الداخل بعد الاطلاع على المبلغ المطلوب وسحبه والحصول على المستندات الشخصية والذي خسره البعض بسبب خلو البنوك من العمله الاجنبية اكثر من السيطرة على عدم التلاعب بأسعاره.
ومن جانبهم رفض مسؤولون داخل البنك المركزي التعقيب على هذه الاحتياطات والتعليمات المعطاة للبنوك مؤكدين ان استمرار الاعلان عن ارتباك حالة السوق وتناول حركة صعود وهبوط الدولار ستعطي المشكلة حجما كبيرا وتؤدي الى ردود فعل سلبية نظرا لحساسية هذا الموضوع مشيرين الى ان التزام الصمت في هذا المجال يؤدي الى حالة من الاسترخاء وعدم اشتعال الازمة واستغلال الموجة من قبل المتلاعبين وفي سوق الصرف.