اوضح محمد حسن الزبيري، رئيس مجلس ادارة بنك اليمن والخليج بصنعاء، ان البنك حقق مركزا ماليا متقدما، ونموا في حجم أنشطته على مستوى الودائع والقوائم المالية المتداولة، وفي الارباح خلال العام الاول لتأسيسه.
وقال رئيس مجلس الادارة لـ«الشرق الأوسط» ان اجمالي حجم تداولات البنك خلال عامه الاول، بلغ 7 مليارات ريال، كما وصل اجمالي حجم الودائع الى 3.4 مليار ريال، وحقق ارباحا غطت مصروفات التأسيس والاصول التي انفقت لاطلاق نشاط البنك.
وتوقع ان يحقق البنك ارباحا صافية خلال الفترة المقبلة، ويشهد نموا اضافيا في حجم انشطته، خاصة انه سيقوم بفتح فروع له في عدن والمكلا وتعز والحديدة. ويقدم خدمات جديدة ومتطورة، باعتباره البنك الوحيد الذي يمتلك نظاما مصرفيا الكترونيا متقدما.
وحول تقييمه لاداء البنك خلال عامه الاول والنتائج التي حققها، قال الزبيري ان العمل المصرفي في اليمن ليس امرا سهلا خاصة في ظل الصعوبات التي تواجه البنوك، والناتجة عن عدم القدرة على استرداد القروض الممنوحة للمستثمرين ورجال الاعمال، بسبب بطء اجراءات التقاضي وضعف المحاكم التجارية. وعلق الزبيري انه «مع ذلك، اعتقد اننا حققنا نتائج طيبة وايجابية رغم وجود عدد هائل من البنوك التجارية العاملة في الساحة بكل تجربتها الطويلة وخبرتها في العمل المصرفي».
وعن السياسة التي يتبعها البنك في منح القروض بالنظر للاوضاع المشار اليها، قال ان البنك كمؤسسة ناشئة يتبع سياسة اقراضية حذرة «رغم خططه الطموحة ورغبته في تمويل مختلف الاستثمارات، وذلك حرصا على اموال البنك والتأكد من امكانية استردادها».
واضاف: «ومع ذلك نجحنا خلال العام الاول من استقطاب استثمارات عمانية وسعودية لا بأس بها، ونسعى لاستقطاب المزيد»، منوها بأن البنك قدم تمويلات بقيمة مليار ريال يمني لمشروعات في مجال البنى الاساسية والفنادق والمنشآت السياحية، منذ بداية نشاطه خلال عام مضى.
وتعليقا على قرار قمة مسقط بضم اليمن جزئيا الى بعض مؤسسات مجلس التعاون الخليجي وانعكاسات ذلك على حركة الاستثمار والتبادل التجاري بين اليمن ودول المجلس ذكر الزبيري، ان قيام بنك اليمن والخليج كان استشعارا لهذا القرار، وان انضمام اليمن ولو جزئيا له مردوداته الايجابية، إذ ان اليمن سوق كبيرة لاستيعاب المنتجات الخليجية، واشار الى ان توثيق العلاقات التجارية سينشط دورة رأس المال داخل المنطقة، الى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة في اليمن لتوظيف المدخرات الفائضة في دول المجلس.
وتوقع عودة كثير من المستثمرين ورؤوس الاموال العربية للاستثمار في المنطقة، خاصة بالنظر لافرازات حادثة الحادي عشر من سبتمبر (ايلول) الماضي والمخاطر التي باتت تهدد رؤوس الاموال العربية في الخارج.
وفي ما يتعلق بمدى جاذبية البيئة الاستثمارية في اليمن لاستقطاب الاستثمارات العربية، اوضح الزبيري ان الحكومة تقوم حاليا بخطوات حازمة وجادة لوضع حد للاختلالات والتجاوزات الامنية، وغيرها من الممارسات التي تعكس نفسها سلبا على البيئة الاستثمارية، مضيفا ان استمرار هذه الخطوات وبنفس الوتيرة سيجعل من اليمن ساحة لاستيعاب الاستثمارات العربية والاجنبية.
وحذر في سياق حديثه من فتح سوق الاوراق المالية التي يزمع انشاءها امام المضاربين الاجانب، و«ممارساتهم التي ادت الى انهيار الكثير من اسواق الاوراق المالية كما حدث في جنوب شرقي آسيا وغيرها، خاصة في بداية قيام هذه السوق»، مشيرا الى ان المضاربين الاجانب، «عادة ما يستغلون عدم المام اهل البلاد باساليب التعامل في السوق المالية، ويمارسون ما يؤدي الى انهيار هذه السوق في نهاية الامر».
وذكر ان رأس مال البنك المدفوع يبلغ 1.250 مليار ريال يمني، يسهم مستثمرون سعوديون وعمانيون بـ25 في المائة منه وتعود النسبة المتبقية 75 في المائة الى رجال اعمال ومستثمرين يمنيين، منوها بأن رأس مال البنك الاسمي يصل الى ملياري ريال يمني.
واشار الزبيري الى ان وجود بنك اليمن والخليج كمؤسسة مصرفية مشتركة يعد حاجة ماسة لدفع حركة الاستثمار والتبادل التجاري بين دول الجزيرة والخليج، كما انه خطوة عملية باتجاه تعزيز الروابط الاستثمارية والتجارية بين دول المنطقة، ونواة لايجاد تكتل مالي واقتصادي، يقوي نفوذ اقتصاد هذه المنطقة وينتزع له مكانة في اقتصاد العولمة خاصة ان معظم دول المنطقة بصدد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.