ترتفع ايرادات الحكومة الاردنية من الضريبة العامة على المبيعات خلال العام الحالي الى مستوى 595 مليون دينار (839 مليون دولار) بزيادة تبلغ 74 مليون دينار (104.3 مليون دولار) عن الايرادات اي بنسبة 14% حسب ارقام موازنة الاردن للعام .2001 وأكد مدير عام دائرة الضريبة العامة على المبيعات اياد القضاة ان المبلغ المقدر لايرادات الضريبة العامة على المبيعات فيه نسبة نمو كبيرة، مشيرا الى ان تحصيل هذا المبلغ الاضافي يستوجب اجراءات جديدة تخص الضريبة قد تتعلق بتقليص الاعفاءات الضريبية او تخفيض حد التسجيل لغايات الضريبة، الا انه اكد ان الدائرة لم تقم لغاية الآن باتخاذ اي اجراءات بهذا الشأن.
وأوضح القضاة ان اي اجراءات جديدة تخص الضريبة العامة على المبيعات تستوجب تعديلا في قانون الضريبة، وأضاف ان تخفيض حد التسجيل سيجلب نحو الف الى 1200 تاجر جديد لكن الضريبة العامة المتحققة على مبيعاتهم ستكون بحدود 10 ملايين دينار.
ويبلغ عدد التجار المكلفين بالضريبة المسجلين لدى دائرة الضريبة العامة على المبيعات نحو 10 آلاف تبلغ مبيعاتهم من السلع الخاضعة للضريبة خلال 12 شهرا متتالية نحو 250 الف دينار، وكان حد التسجيل لغايات الضريبة على المبيعات في بداية تطبيقها في الاردن عام 1994 مائة الف دينار لجميع القطاعات انخفض الى 50 الف دينار ثم اصبحت هناك حدود تسجيل مختلفة لكل قطاع، فالصناعة 60 الف دينار وللخدمات 25 الف دينار ارتفعت الى 30 الف دينار ولقطاع التجارة انخفضت الى 150 الف دينار منذ بداية العام الحالي. وشملت الضريبة العامة على المبيعات في مرحلتها الاولى عام 1994 المستوردين والصناع ومؤدي بعض الخدمات وفي المرحلة الثانية اضيف تجار الجملة وتجار التجزئة.
وقال القضاة ان تخفيض حد التسجيل الى 150 الف دينار يوجب على التجار المكلفين المبادرة للتسجيل لدى سلطات الضريبة خلال فترة اقصاها نهاية الشهر الحالي. واضاف ان عدم تسجيل المكلفين لنفسهم يعني قيامهم باعفاء دافعي الضريبة من دفعها وتحميل انفسهم مسؤولية عدم استيفائها والوقوع في موضع المخالفين والمتهربين من استيفاء الضريبة وتوريدها للخزينة، وعند اكتشافهم من قبل الدائرة لن يستفيدوا من انهم لم يستوفوا هذه الضريبة اصلا فعدم استيفائها هو بمثابة التهرب من دفعها وقد يتحملونها بأنفسهم.
وعن وجود حالات تهرب من الضريبة اكد القضاة وجودها موضحا ان الجزء الاكبر منها هو نتيجة اخطاء غير مقصودة والتي بمعظمها محاسبية لعدم فهم المكلفين بقانون الضريبة العامة على المبيعات واستعانة معظمهم باستشاريين ومدققي حسابات غير اكفاء. وتابع من تكتشف الدائرة تهربه من الضريبة بشكل مقصود يتم تحصيل الضريبة المستحقة عليه مع غرامات، وعلى الرغم من وجود تهرب من الضريبة الا ان رديات الضريبة للمكلفين بلغت العام الماضي حوالي 2.5 مليون دينار، ووصل عدد القضايا الجزائية التي رفعتها الدائرة ضد مكلفين بالضريبة الى 300 قضية.