حققت شركة «جرير للتسويق» أرباحا صافية بلغت 90.3 مليون ريال (24.1 مليون دولار) عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2001 بزيادة نسبتها 42.2 في المائة عن الأرباح الصافية المحققة في عام 2000، التي بلغت 63.5 مليون ريال (16.93 مليون دولار).
وبلغ إجمالي الأصول حتى 31 ديسمبر عام 2001 نحو 531.5 مليون ريال (141.73 مليون دولار). كما ارتفعت حقوق المساهمين إلى 292.5 مليون ريال(78 مليون دولار) عام 2001 مقابل 269.3 مليون ريال (71.81 مليون دولار) عام 2000 مما يعني أن العائد على حقوق المساهمين بلغ 33.5 في المائة من حقوق المساهمين في بداية السنة المالية لعام .2001 وعلى ضوء هذه النتائج المميزة التي حققتها الشركة فقد أوصى مجلس الإدارة في جلسته التي عقدها أول من أمس في الرياض الجمعية العمومية للمساهمين بتوزيع أرباح قدرها 14 ريالا للسهم وهو اكبر عائد عن السهم بين الشركات الأخرى في السعودية باستثناء بعض البنوك وشركات الاسمنت. واوضح محمد العقيل رئيس مجلس الادارة أن السنة المالية المنتهية في ديسمبر الماضي بلغت 15 شهرا من التحول إلى شركة مساهمة مغلقة في شهر أكتوبر (تشرين الاول) .2000 واضاف أن هذه النتائج مؤشر جيد لاداء الشركة خلال العام المنصرم فرغم الأحداث التي شهدها العالم والمتمثلة في احداث سبتمبر (ايلول) التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي ورغم توقع الكثير من الاقتصاديين تأثير هذه الأحداث السلبي على اقتصاد المنطقة العربية بشكل خاص، الا أن الشركة استطاعت أن تتجاوز هذه الأزمات وان تحقق معدلاً اكبر مما هو متوقع، إذ حققنا في الربع الأخير من عام 2001 أرباحا قدرها 10.3 مليون ريال (2.74 مليون دولار) في الربع الأخير من عام .2000 وتوقع العقيل أن تصل زيادة أرباح الشركة العام المقبل إلى نحو 15 في المائة بعد التوسع الذي تزمع الشركة تنفيذه بافتتاح العديد من الفروع الداخلية هذا العام إلى جانب افتتاح فروع في كل من الكويت والبحرين خلال السنوات القادمة، وتأكيداً للشفافية في ادارة الشركة يشار الى أن جرير للتسويق بادرت عند اختيارها للجنة التدقيق المالي التي تتكون من ثلاثة أعضاء إلى اختيار اثنين منهم من خارج المؤسسين الأصليين وهو المراقب المالي لمؤسسة الخليج للاستثمار.