قال الدكتور محمود بدر وكيل محافظ البنك المركزي ان سوق النقد السائل «الكاش» في مصر والمتمثل في شركات الصرافة أو الأفراد لا يتجاوز حجمه 15 بالمائة من حجم السوق المصرفية، في حين يتركز 85 بالمائة من السوق في يد البنك المركزي والبنوك الملتزمة بأسعار الصرف المعلنة وهي 451 قرشاً للدولار مع هامش للصعود والهبوط 3 بالمائة ليصل السعر الى 463.5 قرشاً كحد أقصى.
ونفى وكيل المركزي وجود مخاوف من السوق المصرفية «الكاش» وقال علينا ان نضع أزمة سوق الصرف في حجمها الطبيعي دون تهوين أو تهويل، خاصة ان هذه السوق محدودة والمتعاملين فيه ايضاً وهي تمول سلعاً تقبل هذا الوضع، كما تمول بعض الطلب الذي يهدف للاكتناز. وأكد ان ما يقال حول السعر المرتفع هو كلام «سوق» يدور في الأوساط ويردده ويغذيه اصحاب المصلحة.
وقال انه بالتفتيش على شركات الصرافة تأكد انه لا يوجد دليل على ما يقال وان وجود مخالفات اقتضت التدخل لايقاف بعض شركات الصرافة (20 شركة) لمدد متفاوتة، وقال ان التوتر في سوق الصرف تكرر كثيراً منذ عام 97 وهو أمر ليس جديداً، ولكن اتسم هذه المرة بالحدة.
وأشار محمود بدر الى انه من خلال المتابعة فقد دخل عنصر جديد على السوق المصرية وهو عنصر المضاربة.
وقال ان هناك رغبة متزايدة في عملية الدولرة في السوق المصرفية، مشيراً الى ان بعض المواسم مثل موسم الحج حيث يتأهب الآلاف من المصريين لأداء فريضة الحج، ويضغطون للحصول على ما يلزمهم من دولارات أو ريالات، مما يفتح الأبواب لقدر من التلاعب.
جاء ذلك خلال مناقشات حول سعر الصرف في البرلمان أمس، من جانب آخر دعت ولأول مرة مجموعة من النواب يقودهم النائب احمد اسماعيل الى إلغاء شركات الصرافة بعد ان تأكد انها تفرغت لتهريب العملة والمضاربة على أسعارها في السوق السوداء وضرب الاقتصاد الوطني المصري.