يعلن في مصر قريباً تأسيس أول شركة للتمويل العقاري تتبع القطاع الخاص برأسمال 100 مليون جنيه تعمل من خلال قانون التمويل العقاري الجديد وصندوق دعم الفائدة الذي يعمل على ايجاد تسهيلات للشباب للحصول على وحدات سكنية في مصر.
وقال هشام طلعت مصطفى، رجل الاعمال والرئيس التنفيذي وعضو مجلس الادارة المنتدب لشركة الاسكندرية للاستثمار العقاري «مجموعة طلعت مصطفى» ان الشركة الجديدة يساهم في انشائها مجموعة من البنوك المصرية بينها البنك الأهلي وقناة السويس ومصر ايران اضافة الى شركة مصر للتأمين ومؤسسات مالية ومصرفية أخرى.
واوضح هشام طلعت مصطفى الذي كان ممثلاً للقطاع الخاص من خلال شعبة الاستثمار العقاري في مناقشة قانون التمويل لـ«الشرق الأوسط» خلال زيارته الأخيرة للسعودية ان شركته للتمويل العقاري ستطرح سنداتها في السوق بسعر وبأسلوب يختلف عن الموجود في السوق حالياً.
واستعرض مصطفى عدداً من الموضوعات العقارية والسياحية نافياً ما أثير عن مدينة «الرحاب» التي نفذتها شركته العقارية وتأخر تسليم وحداتها.
* كيف تنظرون إلى السوق العقاري المصري في الفترة الأخيرة؟ ـ شهد السوق العقاري المصري خلال الـ3 سنوات الماضية حالة من الركود العقاري تزامنت مع الركود والتباطؤ الاقتصادي حيث اختلفت الصورة في تحديد الأولويات واصبح الطلب العقاري الذي يعد من القرارات الاستراتيجية للفرد يأتي في أخر سلم الأولويات. وليس معنى هذا أن هناك زيادة في المعروض والمتاح لدى السوق، لكن ما حدث جاء نتيجة مباشرة من نتائج حالات التباطؤ الاقتصادي التي حدثت بالسوق عموماً، وبالتالي القوة الشرائية لم تعد موجودة كما كان في السابق، الأمر الذي دعانا إلى مناقشة الوضع مع كبار المسؤولين وفي مقدمتهم الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء وعلى مدى 6 اجتماعات تم الاتفاق على تفعيل قانون التمويل العقاري الذي سيعيد التفاعل للسوق.
* هل تعتقد أن السوق سيحل معادلة الركود التي ظهرت في السوق على مدى السنوات الثلاث السابقة؟ ـ القانون سيضع معياراً من التوازن بين العرض والطلب يتوافق وإمكانيات المواطن، ومن خلاله وضعنا خطة إجراء معادلة جديدة لزيادة القدرة على الشراء، خاصة أن احتياجنا في السوق المصري للعقار ما زالت كبيرة.
وأكدت الدراسات الحاجة إلى نصف مليون وحدة سكنية حتى عام 2025 وهذه الأرقام ستتزايد بنسب تتراوح بين 3 و4 في المائة، وقد ترتفع إلى 800 ألف وحدة في الـ30 سنة القادمة مما يوضح أن هناك زيادة في الطلب.
* وما الذي يمكن أن يقدمه قانون التمويل العقاري الذي تدعمونه خاصة لابناء الطبقة المتوسطة؟ ـ قانون التمويل العقاري في تعريف بسيط سيمكن الطبقة المتوسطة التي تتحدث عنها من سهولة الحصول على مسكن حسب إمكانياتهم، وبعملية حسابية لو كان لدينا وحدة ثمنها 50 ألف جنيه يستطيع الشباب حديثو الزواج أن يحصل عليها بمقدم يصل إلى 7 آلاف جنيه مع قسط شهري يتراوح ما بين 280 و270 جنيها أي حوالي 60 دولاراً شهرياً لمدة 20 عاماً.
* ما الذي استحدثه قانون التمويل العقاري؟ ـ القانون استحدث صندوقا يسمى «دعم الفائدة» الذي يعمل على دعم الوحدات الصغيرة حيث أن سعر الفائدة المتاح 13الى14 في المائة، أما لائحة القانون التنفيذية فقد صنفت الوحدات الصغيرة لتستفيد من صندوق دعم الفائدة بحيث لا تزيد الفائدة عليها عن 7 في المائة، وقدمنا للحكومة دراسات خاصة في هذا الشأن لتغطية موارد الصندوق الجديد.
* ماذا يعني لكم في التصنيف الوحدات السكنية الصغيرة؟ ـ هي الوحدات التي لا تزيد مساحتها عن 90 متراً مربعاً، وسنتمكن من خلال صندوق دعم الفائدة طرح 100 ألف وحدة سكنية سنويا للمسطحات الصغيرة لجميع الشركات العاملة في السوق العقاري المصري.
* قمتم من خلال مسؤولياتكم تمثيل القطاع الخاص من خلال شعبة الاستثمار العقاري فإلى أي الأهداف تسعون في المرحلة المقبلة؟ ـ لقد تولينا هذه المسألة مع الدولة لتفعيل الاستثمار العقاري في القطاع بهدفين الأول توفير احتياجات الطبقة المتوسطة ومحدودة الدخل من الشباب في مصر. والثاني أن الاستثمار العقاري قاطرة مهمة للاستثمار المصري حيث أنه يؤدي إلى جذب وتنشيط من 92 الى100 صناعة تابعة. فالتشييد والبناء يمثل 60 في المائة من الحركة الاقتصادية، والقانون الجديد سيسرع من عملية توفير الوحدات السكنية وسيعمل على تنشيط الحركة الاقتصادية مما سيكون له رد فعل إيجابي على الشارع المصري.
* كيف سيتم توفير الغطاء التمويلي لهذا القطاع؟ ـ مسألة توفير احتياجات هذا القطاع المالية ستتم عبر إصدار سندات من خلال إنشاء شركة للتمويل العقاري التي ستعمل حسب القانون بطرح سندات تغطي حصيلة من السيولة تغذي حركة التمويل ككل.
وستطرح السندات بشكل وبسعر مميز يختلف عن الودائع الحالية لكي تجذب المدخرات، وهناك دراسات تتم حالياً ما بين الحكومة والبنوك وشركات القطاع الخاص المصري لإنشاء اكثر من شركة للتمويل.
* لكن المعلومات التي لدي تشير إلى إنكم تخططون لإنشاء شركة تمويل تابعة لمجموعتكم الاقتصادية؟ ـ بالفعل نخطط حالياً لإنشاء شركة تمويل عقاري بالتعاون مع بعض البنوك المصرية من خلال مجموعة طلعت مصطفى برأس مال 100 مليون جنيه وبمساهمة البنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس وبنك مصر إيران وشركة مصر للتأمين وغيرها من المؤسسات المالية والمصرفية، وإنشاء مثل هذه الشركات سيفعل القانون لتمويل الوحدات السكنية حيث أنها معنية أساسا بتمويل الوحدات الصغيرة.
* هل ستمول هذه الشركات بالوحدات الكبيرة؟ ـ نعم لكن الفرق أن الوحدات الصغيرة حتى90 متراً مربعاً ستستفيد من صندوق دعم الفائدة، أما الوحدات السكنية الأكبر فسيتم تمويلها بسعر الفائدة السارية لدى السوق المصرفي، حيث أن الهدف من هذه الشركات تأسيس نوع من العدالة الاجتماعية يتفق وإمكانيات المواطن البسيط.
* هل سيتم طرح السندات داخل مصر فقط؟ ـ لا أستطيع الحديث عنها بشكل اكثر توسعاً لان دراستها تتم حالياً لوضع الأسلوب الذي سيسير عليه وسيعلن في الأشهر القليلة المقبلة.
* ماذا عن السياحة بعد إحداث 11 سبتمبر خاصة أنكم أحد كبار مستثمري المنشآت السياحية في مصر.
ـ مما لاشك فيه أن هناك انكماشا في التوافد السياحي العالمي وليس في مصر وحدها تبعاً لأحداث 11 سبتمبر في أمريكا، لكن دعوني أقول لك: أنني لست قلقاً لأن ما يحدث في سوق السياحة العالمية مؤقت، وبالنسبة لنا في مصر اكبر حادث بشع كان الأقصر ولم نتأثر إلا لفترة قصيرة جداً. واليوم وبعد 5 اشهر لأحداث نيويورك وواشنطن الحمد لله بدأ التوافد السياحي بشكل جيد جداً وعادت نسب الأشغال المعقول للفنادق بمصر كما حدث في شرم الشيخ الاسبوع الماضي ووصلت إلى 80 في المائة وهي نسبة عالية جداً في ظل الظروف التي يعيشها العالم حالياً.
وبدأ علاوة على ذلك ارتفاع نسب حجوزات فبراير ومارس واغلبها يأتي من أوروبا مما يدل على بداية انفراج الأزمة، واعتقد انه في الـ 4 شهور المقبلة سيعود التدفق لمستوى لما كان عليه قبل الأحداث. فقد زارنا عام 2000 حوالي 5.6 مليون سائح ونسعى لتحقيق هذا الرقم مرة ثانية قريباً وتطويره وتجاوز هذا العدد.
* ماذا عن إحداث مشاريعكم الاستثمارية والسياحية التي تنفذونها بشراكة مع الأمير الوليد بن طلال ومتى يتم افتتاحه؟
ـ احدث مشروع سياحي لدينا سيتم افتتاحه في مارس (آذار) المقبل عبارة عن مشروع مشترك مع الأمير الوليد بن طلال، ويعد واحداً من أرقى المنتجعات السياحية وهو فندق فورسيزون شرم الشيخ، الذي تم إنشاؤه بمفهوم سياحي جديد ومدروس ونتوقع أن يكون إضافة استثمارية جديدة لمنطقة شرم الشيخ التي يفد اليها العديد من السياح العرب. وتم تصميمه بطابع شرقي يعطي لزائره انطباعاً عن جغرافية المكان من خلال رموز معمارية. ويتكون من 141 غرفة و112 جناحا و34 فيلا، ويضم اكبر ناد صحي بإمكانيات متعددة وعالية على مستوى تجهيز راق. كما روعي موقع المشروع وتدرج جوانبه مع زراعة 1500 نخلة حوله ليعطي انطباعا بالواحة. كما أننا زودناه بحمام عائم كبير جداً هو الأكبر في البحر الأحمر يعطيه ميزة إضافية.
* بدأتم عام 1996 مشروعكم العقاري «الرحاب» في القاهرة ومع الركود الاقتصادي العقاري أثير أن هناك تعثراً في تسليم الوحدات وان السيولة تعرقل إنهاءه، ما هي الحقيقة؟ ـ هذه الإشاعات وما أثير بشأن المشروع لا أساس له من الصحة لأن «الرحاب» تم تسليمه والحمد لله وهو مشروع نفتخر بإنجازه اذ أعاد الثقة في قدرات العقار المصري واعتبره أهم مشروع في حياتي.
* لماذا؟ ـ لأنه لمس وخاطب احتياجات الناس خاصة الطبقة المتوسطة، واحس بسعادة بالغة عندما استطاعت مجموعتنا توفير وحدات سكنية للشباب بأسعار معقولة ومساحة مناسبة، فهذا المشروع خاطب قدراتهم وإمكانياتهم وآمالهم. ولم يكن الأمل ميسراً قبل مشروع الرحاب مما يجعلني اعتز به.
فقد قدمنا للسوق المصري أول مدينة سكنية يقودها القطاع الخاص بالكامل بمفهوم مكتمل الخدمات من المدارس والمرافق والنوادي وخدمات البريد والتليفون والحرف المختلفة فقد قدمنا عام 2001 من المشروع الذي يصل إلى 24 ألف وحدة 17 ألف وحدة سكنية، ومازال تحت الانتهاء بحدود 5 آلاف وحدة.
* وماذا عما يقال أن مشروع الجامعة الذي أعلنتم عن تأسيسه قبل سنوات تأخر أيضاً؟ ـ لقد قطعنا شوطاً كبيراً في مشروع الجامعة ووقعنا بالفعل اتفاقية مع إحدى جامعات اسكوتلندا، ولم نتأخر، فكما تعلم مشروع الجامعات من المشاريع طويلة الأجل وما زال الأمر قائماً وقريباً سنعلن عن تنفيذ الجامعة الخاصة التي وقعنا اتفاقيتها حيث اكتملت كل جوانب المشروع من ناحية المناهج والدراسة وتخصصاتها، ولا اخفي عليك أننا بذلنا جهدا كبيراً لكي تظهر هذه الجامعة بصورة مرضية وفريدة.
* أعود إلى مدينة الرحاب، لماذا تم تأجيل جزء من المشروع من المرحلة الأخيرة؟ ـ فعلاً المرحلة الأخيرة من المشروع سوف تؤجل لأننا فيها نخاطب الشباب حديثي الزواج وندرس كل شئ حول هذه المرحلة حالياً، وقريباً سنعلن فتح هذه المرحلة وسيكون خبراً ساراً للشباب لأننا سنعلنه بشكل مختلف وميسر لامكانية الاستفادة من مشروع التمويل العقاري لحاجزي هذه الوحدات.
* مرت 3 أعوام على مشروع فندق سان ستيفانوا، ماذا عنه؟ ـ بدأنا العمل في المشروع أواخر 1999 وكان العقد لمدة 20 شهراً للإنشاءات الأساسية التي انتهت في أغسطس (آب) الماضي وتمت ترسيته على مقاول عالمي هو الذي نفذ مشروع مطاري دبي وبرج العرب ويسير حسب خطط التنفيذ الموضوعة التي تشير إلى الانتهاء من المرحلة الأولى في 2004 والثانية في 2005 وبتكلفة تصل إلى 1.7 مليار جنيه مصري.
* ماذا تم في مشروعكم السياحي بمنطقة مرسى علم؟ ـ ما زالت الدراسات تجري حوله حيث سيقام على مساحة 3.4 مليون متر مربع وتنتهي الدراسة في يونيو (حزيران) المقبل مع الإعلان عن كامل تفاصيله.
* كيف تقيمون علاقة الشراكة الاستثمارية بينكم وبين الأمير الوليد بن طلال؟ ـ علاقتنا مع الأمير الوليد بن طلال في تطور مستمر منذ بدايتها عام 1996 والعلاقة الاستثمارية المشتركة في نمو وازدياد وقريباً سنعلن عن استثمارات مشتركة في المجال العقاري والسياحي.
=