كشف مصدر مطلع في مؤسسة النقد العربي السعودي ان الحسابات الاربعة التي تم تجميدها داخل النظام المصرفي في السعودية هي حسابات شخصية لا تعود الى سعوديين بل الى أجانب مقيمين في السعودية بشكل نظامي، نافياً قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بمراقبة حسابات أي من الاشخاص أو المؤسسات الخاصة المهمة أو غير المهمة، مؤكداً ان السعودية تتعاون مع الجهود الدولية لمكافحة الارهاب وغسيل الاموال بالالتزام بتطبيق قرارات مجلس الامن الخاصة بذلك.
وبين المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن مؤسسة النقد طلبت البحث الفوري عن اية حسابات او ودائع او استثمارات لقائمة من الاشخاص والمنظمات المرتبطين بالارهاب، ووعدت اجهزة الامن الاميركية بالتنسيق مع اصدقائها من دول الاتحاد الاوروبي، والعمل على تجميدها والكشف عن الحسابات التي تعاملت معها في السابق والتعاون في سبيل حماية اموال هذه المصارف واملاكها ومصالحها في الولايات المتحدة واوروبا من التعرض لعمليات التجميد التي قد تلحق بها في حال عدم تعاونها.
وأشار ذات المصدر الى ان الحسابات التي تم اتخاذ اجراءات بشأنها تتعلق بالأسماء التي وافق عليها مجلس الامن وتخص أكثر من 150 اسما هويات غالبيتها أجنبية وأكثر من 97 في المائة منهم ليس له حسابات أو تعاملات مع البنوك السعودية، وينحصر ما تم تجميده بناء على ذلك في 4 حسابات فقط. واكد قائلاً: «لا داعي للقلق على السرية المصرفية التي تتمتع بأفضل المستويات العالمية الذي لا يعني السرية الكاملة المطلقة في أي من دول العالم بما فيها سويسرا او لبنان او روسيا، فالحسابات الخاصة بالأفراد والمؤسسات في السعودية تحظى بالحماية التي تكفلها الانظمة السارية في السعودية، فلا يجوز للبنوك تزويد أي جهة رسمية أو غير رسمية داخلية أو خارجية بمعلومات عن أي تعاملات مصرفية أو حسابات الا عن طريق مؤسسة النقد التي تعمل على التأكد من استيفاء المتطلبات النظامية ولضمان الحماية الشرعية والنظامية لسرية تلك المعلومات الشخصية لجميع المتعاملين مع البنوك السعودية».
واوضح ان تسليم المعلومات يكون لهدفين الاول متابعة التحقيقات بشأن تمويل الارهاب او غسل الاموال او للأسباب القضائية، وفي الحالتين يتم التعامل معها بجدية بالغة لمنع استغلالها لمصالح شخصية او غير شخصية، مبيناً ان الأجهزة والجهات الامنية السعودية لا يحق لها الاستفسار من البنوك مباشرة عن حسابات الافراد السعوديين او الأجانب الا بالرجوع الى مؤسسة النقد التي اعادة تفعيل «مكتب مكافحة غسيل الاموال; التابع للتفتيش البنكي في المؤسسة وهي الادارة التي تعتبر «المباحث المالية» والتي تتكفل بعملية الاتصال والاستفسار عن الحسابات، والتحقيق في أحقية هذه الجهات في الاستفسار ضمن اطار ضيق جداً.
وتعمل السعودية وفق الجهود الدولية القائمة لقمع ومكافحة تمويل العمليات الارهابية تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة حول مكافحة الارهاب وتمويل عملياته وتعاونا مع الجهود الدولية المبذولة في هذا المجال، فقد قامت بالانضمام الى العديد من الاتفاقيات الدولية وتنفيذ قرارات مجلس الامن الصادرة بهذا الشأن وكذلك المصادقة على اتفاقيات مماثلة على مستوى العالمين العربي والاسلامي، اضافة الى تشكيل وحدات داخل المصارف السعودية والجهات الرقابية للتأكد من تطبيق التعليمات الواردة في الدليل الإرشادي الذي وزع على المؤسسات المصرفية.