أكدت دراسة علمية حول افريقيا انه ينبغي على الاتحاد الافريقي الذي سيحل محل منظمة الوحدة الافريقية يوم 17 مايو (آيار) المقبل ان يلعب دورا حيويا في احتواء النزاعات في قارة افريقيا والقدرة على التعامل مع القوى الكبرى المتنافسة.
وأشارت الدراسة الى انه يمكن للدول الافريقية استثمار تعدد الاقطاب وتنافسها لصالحها حيث ان هذا التنافس يمنحها قدرا من حرية الاختيار، خصوصا بعد ان ضعف نفوذ فرنسا بعد ان تأثرت مكانتها التقليدية في افريقيا اثر انتشار النفوذ الاميركي اقتصاديا وسياسيا.
وتطرح الدراسة النموذج الياباني الذي طرح خلال المؤتمر الدولي للتنمية في افريقيا الذي عقد في ديسمبر (كانون الاول) الماضي بطوكيو، وهو يعتمد في طرحه لحل أزمة التنمية في افريقيا ان يكون أساسا في تقوية الأمة للانشغال بأمور التنمية الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية.
ونقلت الدراسة عن الدكتور شيرا توري رئيس معهد الدراسات السياسية في اليابان انه في عالم متعدد الاقطاب الاقتصادية ينبغي على الدول المتقدمة ان تبذل جهودا كبيرة لمساعدة افريقيا على تحقيق التنمية، والشرط الاساسي لنجاح ذلك هو الاستقرار ولذلك فان الخطوة الأهم على هذا الصعيد هي تحقيق الاستقرار من خلال مظلة أمنية شبه جماعية أو دولية تتيح التركيز على التنمية وتنويع مصادر الانتاج بدلا من الاعتماد على مصدر واحد.
وعن كيفية تحقيق التنمية في افريقيا نسبت الدراسة الى الدكتور ريو كيش هيرونو الخبير في تقرير التنمية البشرية الذي تصدره الأمم المتحدة ان الدول المانحة يجب ان تقدم الدعم السخي فقط للدول الافريقية التي تخصص ما بين 15 و20 في المائة من ميزانيتها للتعليم، وانه يجب تقديم المساعدات فقط لهؤلاء الراغبين في اقامة نظام ديمقراطي وأيضا تعاون اقليمي.
وترى الباحثة ان هناك أموالا عربية تصب في شركات متعددة الجنسيات وتفرز صناعات وخدمات تتوجه الى افريقيا، وانه ـ حسب دراسة أخرى ـ كان يمكن ان يكون التصنيع والتوجيه الى افريقيا عربيا ـ افريقيا مشتركا بعيدا عن العنصر الأجنبي.
وقالت انه يتعين ايضا ان يتجه التعاون بدرجة معقولة الى المنظمات الشعبية غير الرسمية بعد ان اعتمد في السابق فقط على الاطار التنظيمي الحكومي الرسمي، وبذلك تكون هناك الفرصة سانحة لاقامة سوق عربية ـ افريقية تغذيها فرص التكامل بين الثروات الافريقية ورؤوس الأموال العربية.
وجاء في الدراسة التي ناقشها المؤتمر السنوي للدراسات المصرية الافريقية الذي اختتم أعماله الاسبوع الماضي في القاهرة انه خلال استعراض السياسة الفرنسية تجاه قارة افريقيا وأيضا سياسات الدول المنافسة لها في افريقيا تبين ان مسؤولية الخروج من مأزق الأزمات والمشكلات الافريقية المزمنة تقع على عاتق الافارقة في النهاية، وان عليهم أن يكونوا مستعدين للتعامل مع العولمة.
وأوضحت الدراسة التي اعدتها الباحثة الدكتورة رجاء سليم رئيسة ادارة الوافدين في وزارة التعليم انه مما يدعو الى التفاؤل ان القادة الافارقة لـ53 دولة الموقعين على القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي في 26 مايو الماضي أعربوا عن قناعتهم بالحاجة الي التعجيل بعملية تنفيذ المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الافريقية لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في افريقيا والتصدي بصورة أكثر فاعلية للتحديات التي تفرضها العولمة.