انخفضت الاسهم اليابانية الممتازة في نهاية المعاملات في بورصة طوكيو للاوراق المالية امس بعد ارتفاعها خمسة ايام متتالية وذلك بسبب اقبال على البيع لجني الارباح بعد الارتفاعات الاخيرة. وتغلب الدافع لجني الارباح على التفاؤل الذي ساد السوق بشأن امكانية اتخاذ اجراءات حكومية لمساعدة البنوك على تقليص حجم القروض المتعثرة. لكن متعاملين قالوا ان سوق طوكيو احتفظت باتجاه التحسن العام اذ ارتفعت اسهم مجموعة يو.اف.جيه المصرفية القابضة وأسهم بنوك أخرى مما ساهم في الحد من هبوط المؤشر العام. وشهدت البنوك اقبالا على شراء اسهمها بعد ان قال هاكو ياناجيساوا وزير الخدمات المالية اول من أمس ان رئيس الوزراء جونيتشيرو كويزومي حث وكالة الخدمات المالية على تعزيز اعمال التفتيش التي تقوم بها على عمليات الاقراض من البنوك للمقترضين المتعثرين.
وانخفض مؤشر نيكاي القياسي المكون من اسهم 225 مؤسسة يابانية كبرى 32.99 نقطة او 0.33 في المائة الى 10048.10 نقطة في نهاية جلسة التداول.
وهبط مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 1.54 نقطة او 0.16 في المائة الى 982.50 نقطة.
وتراجع مؤشر فاينانشال تايمز للاسهم البريطانية الممتازة امس بعد ان دفع انخفاض سهم لويدز اسهم البنوك للتراجع وواصلت اسهم الاتصالات اتجاهها الهابط.
وفي الساعة 0834 بتوقيت جرينتش انخفض المؤشر 20.2 نقطة اي بنسبة 0.4 في المائة الى 5188.5 نقطة بعد ارتفاعه بنسبة 1.1 في المائة الى اعلى مستوى اقفال منذ اسبوعين امس الاول. وهبط سهم لويدز تي.اس.بي بنسبة 1.9 في المائة بعد ان اعلن البنك ارتفاعا بنسبة ستة في المائة في ارباحه الاساسية في العام الماضي لكنه كشف عن زيادة مخصصات الديون المعدومة. وارتفعت ارباح اعمال لويدز في عام 2001 الى 4.462 مليار جنيه عند الحد الادنى لتوقعات المحللين التي تراوحت بين 4ر4 و4.6 مليار جنيه.
وتخلت بنوك اخرى كذلك عن مكاسبها السابقة فهبط سهم باركليز 1.6 في المائة وساهم القطاع المصرفي بخفض المؤشر العام 12 نقطة. وقال متعاملون انه ليست هناك عوامل مؤثرة على السوق حتى الان وان المؤشر يجاهد للخروج من نطاق التأرجح بين 5000 و5400 نقطة. وحققت الشركات البريطانية نموا قويا في الارباح لكن الثقة ضعفت بسبب مخاوف تتعلق بممارسات محاسبية واساليب تقييم.
وفي سوق العملات، تراجع الين امس وسط عمليات بيع من جانب مستوردين يابانيين عوضت بعضا من تدفقات التحويلات التي شهدتها السوق من الخارج الى البلاد في وقت سابق هذا الاسبوع. كما أثرت بيانات أظهرت ارتفاع ديون الشركات المفلسة الى مستويات قياسية في يناير (كانون الثاني) على الين بالاضافة الى شكوك في ان توافق الحكومة على خطة ملموسة لانعاش الاقتصاد قبل ان تهبط طائرة الرئيس الاميركي جورج بوش في طوكيو. واشار المتشككون الى ان جوهر هذه الخطة يجب ان يتضمن اجراءات تخفف عن البنوك التي ترزح تحت وطأة قروض معدومة ضخمة، لكن حتى الان تنفي هيئة الرقابة على البنوك الحاجة لاستخدام المال العام.
وقال متعامل من بنك أوروبي «السوق تتشكك في ما اذا كانت الحكومة ستوافق على خطة اصلاح قبل وصول بوش، ومخاطر الشعور بخيبة الامل كبيرة». ولكن تدعم الين بشائعات عن ان بنكا يابانيا لديه المزيد من الدولارات لبيعها بعد ان باع مليار دولار امس الاول يعتقد انها من عائدات بيعه لوحدته في الولايات المتحدة.
وتراجع اليورو امام الدولار بعد هبوطه المفاجئ في الاسواق الخارجية الى مستوى 0.8680 دولار. وبدا ان اليورو يعاني من مشكلة حقيقية بعد ان جاءت بيانات مبيعات التجزئة الالمانية اضعف بكثير من المتوقع لكن السوق شهدت طلبات شراء قوية من جانب بنك الماني.
لكن البيانات تتعارض بشدة مع بيانات المبيعات الاميركية القوية هذا الاسبوع والتي دعمت التكهنات المتعلقة بانتعاش الاقتصاد الاميركي. ولا يعتقد ان البيانات الاميركية المنتظر صدورها عن اسعار المنتجين واتجاهات الانتاج والاستهلاك ستحد من التفاؤل المتعلق بالاقتصاد الاميركي. وارتفع سعر الدولار في أواخر المعاملات في طوكيو امس الى 132.81 ين بالمقارنة مع 132.07 ين عند اقفاله السابق في نيويورك اول من امس. وسجل اليورو 0.8729 دولار انخفاضا من 0.8735 دولار في نيويورك اول من امس. وبلغ اليورو 115.95 ين من 115.41 ين اول من امس.
واستقرت أسعار صرف الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الاميركي واليورو الاوروبي امس في نهاية اسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية التي وفرت ادلة جديدة على ان الاقتصاد البريطاني مازال افضل اداء من اقتصاد الدول الاوروبية الاخرى. وفي الساعة 0836 بتوقيت جرينيتش بلغ سعر الاسترليني 1.4295 دولار اي اقل بنحو سنت عن أعلى مستوياته في ثلاثة اسابيع والذي سجله مؤخرا. وبلغ سعر العملة البريطانية أمام العملة الاوروبية الموحدة 98ر60 بنس لليورو منخفضا ثلثي بنس عن أعلى مستوياته في سبعة اشهر. وقال جيريمي هوكينز كبير المستشارين الاقتصاديين في بنك اوف اميركا «الاسترليني محصور في نطاق ضيق اليوم، فبيانات هذا الاسبوع تزيد قليلا من احتمالات رفع سعر الفائدة لكني مازلت لا أعتقد ان الفائدة سترفع في النصف الاول من العام». وأظهرت البيانات الصادرة هذا الاسبوع ارتفاع التضخم الاساسي على غير المتوقع عن المستوى الذي تستهدفه الحكومة والبالغ 2.5 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي. وانخفض العدد الاجمالي للعاطلين عن العمل على غير المتوقع. ويوم الاربعاء قال بنك انجلترا المركزي في تقريره الفصلي ان التضخم سيظل أقل من المستوى المستهدف هذا العام قبل ان يرتفع مقتربا منه، مشيرا الى ان احتمالات اختلاف الواقع عن توقعاته تتركز كلها في جانب الزيادة. وقال محللون انه ليس من المقرر صدور اي بيانات اقتصادية خلال الايام القليلة القادمة من شأنها التأثير على العملة البريطانية.