طوكيو ـ رويترز: ارتفعت حالات اشهار الافلاس في الشركات اليابانية بنسبة 19.3 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي بالمقارنة بالعام الماضي، وهو اعلى ارتفاع شهري في فترة ما بعد الحرب ومن المتوقع ان تواصل ارتفاعها في حين تلوح في الافق أزمة في القطاع المالي. وقال بنك معلومات تيكوكو ان اجمالي عدد حالات اشهار الافلاس في يناير ارتفع الى 1620 حالة، في حين زادت الديون المستحقة على الشركات المفلسة بمعدل سنوي 10.1 في المائة الى 1.07 تريليون ين (8.10 مليار دولار)، وهو اعلى معدل لشهر يناير منذ الحرب العالمية الثانية.
ودفع ارتفاع حالات الافلاس الدولار لمواصلة الارتفاع بعد انخفاضه الى ادنى مستوياته منذ شهر في وقت سابق امس، مسجلا سعر 133.09 ين.
وتتعرض البنوك اليابانية لضغوط متزايدة لخفض قروضها للشركات المتعثرة التي تراجعت اعمالها منذ الاضطرابات الاقتصادية التي شهدتها اليابان عام .1990 ودفع ارتفاع حالات الافلاس كذلك معدل البطالة الى اعلى مستوياته في فترة ما بعد الحرب لكن العديد من المحللين يعتقدون انه يجب الا تتخاذل اليابان عن ترك الشركات الاقل كفاءة تخرج من السوق ليعود اقتصادها الى سابق قوته.
ومن المتوقع ان يكشف رئيس الوزراء الياباني جونتشيرو كويزومي قريبا عن اجراءات لتسريع التخلص من القروض المعدومة للبنوك واحتمال ضخ اموال عامة في القطاع المصرفي المتداعي.
وقال ريتشارد جيرام الاقتصادي في اي.ان.جي بيرنجز «اذا تم ضخ مال عام في في القطاع المصرفي ستزيد اعداد اشهار الافلاس ببساطة لان البنوك ستكون اكثر قدرة على التعامل معها». وفي الشهر الماضي تلقت سلسلة متاجر دايي المثقلة بالديون خطة انقاذ من البنوك الدائنة، فيما اعتبرها العديد من المحللين اشارة الى ان النظام المالي غير قادر على تحمل افلاسات كبيرة. ويعاني القطاع المصرفي الياباني من ضغوط هائلة بعد عشر سنوات من الركود وثلاثة اعوام من الانكماش ومعدل بطالة قياسي ومعدل افلاس اقترب من القياسي.
وكانت تكهنات بان الحكومة ستتدخل قريبا لمساعدة البنوك على دعم رؤوس اموالها وخفض قروضها المعدومة قد دعمت اسعار اسهم البنوك في الايام القليلة الماضية.
لكن هاكو ياناجيساوا وزير الخدمات المالية اكد مجددا أمس انه لا يرى حاجة لاستخدام المال العام في الوقت الراهن. ويقول المحللون انه في غياب ضخ مال عام في القطاع المصرفي ستظل البنوك تتعامل بالاسلوب الذي اتبعته مع دايي.