بيروت ـ أ.ف.ب: استمرت الحكومة اللبنانية في سياسة التحرير الاقتصادي عبر اتخاذها مساء امس الأول قرارا بوضع حد لاحتكار الوكالات التجارية الاجنبية المتبع في لبنان منذ عشرات السنين وذلك رغم اعتراضات المستوردين الشفهية العنيفة. وبذلك تكون الدولة قد فتحت الابواب امام حرية التنافس التجاري بعد ان كانت تتدخل عبر جماركها لحماية الوكلاء الحصريين الذين يختارهم المنتجون الاجانب لتمثيلهم في لبنان.
وتعتبر المسالة مهمة خاصة ان معدل حجم استيراد لبنان سنويا يتراوح بين 6 و7 مليار دولار، اي ما يوازي 80% من حاجته الاستهلاكية، خصوصا من اوروبا والولايات المتحدة ودول الخليج. وقد ادرج مجلس الوزراء اجراءاته هذه في اطار «مشروع عام يهدف الى منع الاحتكار ومكافحة الاغراق وحماية المستهلك وضمان الجودة والنوعية وتنظيم الاستيراد والمنافسة».
وتقرر ان يبدأ تنفيذ قانون رفع الحماية عن الوكالات الحصرية بتعديل مرسوم تشريعي صادر عام 1967 بعد ثلاثة اشهر من اقراره في مجلس النواب. ويرى رئيس الحكومة رفيق الحريري ان لا مفر من وضع حد للاحتكار لانه «يؤدي الى خفض الاسعار» و«يمهد الطريق» الى انضمام لبنان الى منظمة التجارة الدولية التي يجري حاليا التفاوض بشأنه. وكان لبنان قد وقع في 10 يناير (كانون الثاني) الماضي بالاحرف الاولى على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي.
وكان عدم توضيح الحكومة مشروعها قد سمح بالاعتقاد بان المشروع يقضي بالغاء الوكالات الحصرية الغاء تاما وليس رفع حماية الدولة عنها مما ادى الى حملة عنيفة مضادة للمشروع في اوساط المستوردين قبل انعقاد مجلس الوزراء. بالمقابل يركز رئيس نقابة تجار بيروت نديم عاصي على ان ارباح المستوردين هي «ارباح قانونية» لافتا الى ان المستوردين يؤمنون للمجتمع «خدمات يشكرون عليها».
ويستبعد ارمان فارس رئيس تجمع رجال الاعمال ان تؤدي عملية رفع الحماية عن الوكالات الحصرية الى «خفض الاسعار» ويتوقع بالمقابل «ان تعم الفوضى السوق» و«ان تصبح المنتوجات المستوردة اقل جودة وان ينخفض مستوى خدمة ما بعد البيع».
ويرى احد الاقتصاديين بان مشروع الحكومة سيؤدي الى نشوء «طبقة من الاثرياء الجدد نمت خلال سنوات الحرب (1975 ـ 1990) وبعد الحرب في ظل دولة فاسدة وكثيرة النفقات وبأن هذه الطبقة الجديدة ستزيح طبقة التجار البورجوازيين القديمة».