رصد تقرير حديث الاسباب التي أدت الى توقف المغرب عن تنفيذ اتفاقية تيسير التجارة العربية عند المرحلة الثالثة بتخفيض نسبة 30 في المائة من التعريفة الجمركية امام السلع العربية للدول الموقعة للاتفاق، واكد ان هناك مشكلات عديدة تواجه صادرات المغرب بالاسواق العربية.
واشار الى ان المغرب ربط استئنافه تنفيذ ما تبقى من التزامات حفاظا على التكامل العربي بحسم المشكلات التي تواجه صادراته.
واكد التقرير الذي اصدره اتحاد غرف التجارة والصناعة والخدمات، المجموعة الخمس عشرة بالقاهرة عن «قضايا التكامل الاقتصادي العربي» ان المغرب اكد انه رفع تقريرا بالمعوقات التي واجهت صادراته الى الاسواق العربية الى الامانة العامة لجامعة الدول العربية الا انه لم تتلق أي رد رغم مرور اكثر من عام ونصف على هذه الشكوى الامر الذي يؤكد ضعف آليات ادارة وتفعيل الاتفاق.
واشار التقرير الى ان مشكلات تنفيذ الاتفاقية بالنسبة للمغرب تركزت في ان السلع المغربية واجهت عوائق ومشكلات كبيرة لدخول الاسواق العربية تحت مظلة الاتفاقية ولم تستطع الحكومة المغربية التوصل لحلول في مواجهة المعوقات غير الجمركية بالاسواق العربية مع التزام المغرب بتيسير دخول المنتجات العربية في حدود المرحلة الاولى والثانية والثالثة من التخفيضات التي أجراها على التعريفة الجمركية.
كما أوضح التقرير ان المغرب اكد ان صناعته الوطنية لم تستطع منافسة العديد من دول الخليج التي تتلقى دعما من الدولة في حين ان تكلفة الانتاج بالمغرب مازالت مرتفعة لكونها تستورد مكونات الطاقة باسعار عالية، كما يرى المغرب ان العجز بالموازين التجارية مع عدد من الدول العربية الخليجية سوف يتزايد مع استمرار اجراء التخفيضات مما يؤدي الى الحاق اضرار بالصناعة المغربية مؤكدة ان العجز التجاري مع السعودية سجل عام 1999 نحو 278 مليون دولار ومع عمان 79.4 مليون دولار ومع الكويت 11.5 مليون دولار.
واوضح التقرير ان من بين مشكلات تنفيذ الاتفاقية بالنسبة للمغرب هي ضرورة ازالة كل العوائق غير الجمركية والاخذ بمبدأ التبادل المباشر في التجارة بين الدول الاطراف وذلك كشرط للانتقال من مرحلة تخفيض جمركي الى الاخرى تنفيذا للبند (ب) من المادة الثانية بالاتفاق والتي تقضي بالربط بين تخفيض الرسوم وتخفيض القيود.
واشار التقرير الى ان الجانب المغربي يرى ان نظام التصويت الحالي على القرارات والذي يأخذ بنظام اغلبية الثلثين يضر بمصالح بعض الدول العربية مطالبا بالعودة لنظام الاجماع.
وكشف التقرير عن ان المغرب يواجه مشكلات اضافية في اطار المشاركة الاوروبية نتيجة عدم تمكنه من تنفيذ برنامج تحديث الصناعة نظرا للمعوقات التي يواجهها في الحصول على الاموال التي تقررت في برنامج «ميدا 1» وهي 360 مليون يورو، صرف منها خلال المدة من 1990 ـ 1999 ما يساوي 20 في المائة فقط نتيجة الاعتراض المستمر من الجانب الاوروبي على اجراءات الانفاق.
واكد التقرير ان الاعباء التي تتحملها الصناعة المغربية تتلخص في ان العجز التجاري بلغ عام 2000 نحو 3.4 مليار دولار وذلك نتيجة ضعف الاستثمار الاجنبي في الصناعة والذي بلغ عام 1999 نحو 1.58 مليار دولار بالاضافة الى ان المغرب يعتبر من الدول المستوردة للوفود وخاصة النفط بخلاف ارتفاع تكاليف الشحن الجوي والبحري وارتفاع اجور العمالة واسعار الكهرباء وارتفاع الرسوم الجمركية والضرائب.
واكد التقرير ان حالة المغرب تشكل نموذجا متشابها ومتكررا في كثير من الدول العربية النامية مشيرا الى ان قضية الافتقار الى عدالة المنافسة وعدم المساواة في تحمل الاعباء الواقعة على العملية الانتاجية بالدول المختلفة هي اول ما يضر اقتصاديات وصناعات العديد من الدول العربية التي لها نفس ظروف المغرب وقد تدفعها للانسحاب من اتفاقية التجارة الحرة العربية.