تنظر ثمانية شركات عالمية بترقب الى لقاء يجمع اليوم في لوس انجليس بين الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي واعضاء فريق التفاوض حول مشاريع الغاز السعودية، وبين لي ريموند الرئيس التنفيذي لشركة اكسون موبيل التي تقود ادارة الكونسوريوم المكلف بتطوير اثنين من ثلاثة من المشاريع المحورية السعودية، ويزيد من اهمية هذا الاجتماع الذي يأتي قبل نحو اسبوعين من الموعد المقرر لتوقيع الاتفاقية الاطارية التي تتم بعدها عملية التنفيذ خاصة مع وجود خلافات تم الحديث عنها خاصة فيما يتعلق بالنسب المئوية لعوائد استثمار الشركات التي وصفت غير مقبولة من قبل الشركات التي منعت من التصريح او الحديث الى الصحافة بشكل قاطع.
ورفض مصدر مقرب من فريق التفاوض التعليق على اللقاء او اعطاء تفاصيل حوله مكتفياً بالقول ان الشركات عملت بشكل مكثف مع فريق التفاوض للوصول الى معادلة ترضي جميع الأطراف لتحديد برنامج تنفيذ المشاريع وعمل التصميمات النهائية لها، لتكون قاعدة لاستثمارات كبيرة لجميع عناصر المشاريع في مجالات الغاز وانتاج المياه المحلاة وتوليد الكهرباء والصناعات البتروكيماوية، وأضاف: «ان التقدم في المفاوضات ملموس رغم ان الخلافات موجودة فعلاً وهي أمر طبيعي في جميع المفاوضات لكنها لم تصل الى مستوى يهدد بانهاء المفاوضات كما يذكر، خاصة ان مرحلة تحديد نطاق المشاريع تم بشكل دقيق».
رافضاً في حديث لـ«الشرق الأوسط» التعليق على بروز خلافات بخصوص الرسوم التي يتوجب على الشركات دفعها لاستثمار الغاز ومساهمة شركة ارامكو السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في المشاريع، معتبراً ان العقبات التي تم حسمها كانت تتعلق بالنواحي التجارية البحتة وليس لها علاقة بالرسوم وان اجتماع الأمير سعود الفيصل برئيس اكسون موبيل ليس رسمياً ويشارك فيه المهندس علي النعيمي وزير النفط.
وتهدف الاتفاقيات التحضيرية التي وقعتها السعودية مع رؤساء الشركات العالمية الثماني، ورعاها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز والأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني، الى تحديد وتصميم المشاريع وتحديد المبالغ التي ستستثمر فيها والجداول الزمنية لذلك، أما الاتفاقيات التنفيذية والنهائية والتي بدأ بعدها التنفيذ الفعلي للمشاريع فانها سوف تستكمل بعد اكتمال تصميم وتحديد المشاريع.
وسبق للسعودية ان أعلنت اختيارها لثماني شركات عالمية لتنفيذ 3 مشاريع رئيسية (محورية) لتطوير حقول الغاز، وتبعاً لذلك تم اسناد قيادة المشروع المحوري الأول لتطوير (شمال الربع الخالي) والمحوري الثاني (منطقة البحر الاحمر وشمال غرب السعودية) الى شركة اكسون موبيل، بحيث تقود في الأول تجمعا يضم شركات: رويال داتش شل، وبريتش بتروليوم، وفيليبس، فيما تقود في الثاني تجمعاً يضم شركات: اكسدانتال بتروليوم، وانرون، اما المشروع المحوري الثالث (حقل الشيبة ومنطقة جنوب شرق الربع الخالي) فقد اسندت قيادته الى شركة رويال داتش شل ويضم شركتي توتال فينا الف، وكونوكو.
وتتوقع السعودية ان تضخ الشركات العالمية استثمارات تقدر قيمتها بنحو 25 مليار دولار، تتكون من عدة اجزاء في مجالات صناعة الغاز المختلفة، وإقامة محطات لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، وصناعة البتروكيماويات، ويعتبر المشروع المحوري الأول اكبر وأهم هذه المشاريع وهو يقع في الجزء الشمالي من الربع الخالي ويتراوح مجموع المبالغ المتوقع استثمارها فيه وفي المشاريع المتفرعة منه والقائمة عليه بـ12 مليار دولار وقد تزيد لتصل الى 15 مليار دولار، وينبثق عن هذا المشروع عدة مشاريع منها محطتان لتوليد الكهرباء وتحلية المياه احداهما في المنطقة الشرقية والأخرى في المنطقة الغربية، بالاضافة الى مشروع لفرز الغاز ومعالجته وتوزيعه بتكلفة تصل الى نحو مليار دولار، وكذلك مشروعان لانتاج البتروكيماويات احدهما في المنطقة الشرقية والآخر في المنطقة الغربية واقامة المنشآت الخاصة بالبنية الأساسية اللازمة لهذه المشروعات.
أما المشروعان الثاني والثالث فيقع الأول في الشمال الغربي من السعودية في منطقة البحر الأحمر، بينما يقع الآخر في المنطقة الجنوبية الشرقية من الربع الخالي، وتتفرع من هذين المشروعين المحورين عدة مشاريع جانبية، اضافة الى مشروعات لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وصناعة البتروكيماويات، وتقدر المبالغ المتوقع استثمارها في هذين المشروعين ما بين سبعة الى عشرة مليارات دولار.
وانتهى سباق محتدم على حصص في قطاع المنبع من صناعة الغاز الطبيعي في السعودية في الثالث من يونيو (حزيران) الماضي عندما وقعت الشركات اتفاقات تمهيدية لثلاثة مشروعات غاز ضخمة تتطلب استثمارات أولية يبلغ اجمالها نحو 25 مليار دولار.