أكد خيري سليم رئيس هيئة الرقابة على التأمين المصرية أن آفاق التعاون والتكامل العربي على مستوى الخدمات المالية أصبح البديل الحقيقي للتكامل الصناعي الذي يواجه العديد من العقبات والصعوبات حول تنفيذه، خاصة بعد ازدياد نشاط التكتلات الصناعية وتقلص الطاقات الاستيعابية للأسواق.
كما أعلن خيري سليم في تصريحات له امس أن مصر تدرس حالياً اتفاقية تكامل مع كل من تونس وليبيا في اطار الخدمات المالية وذلك لتوافر المزايا التنافسية، وهي احد متطلبات العصر وبديل للمزايا النسبية التي سادت سنوات طويلة، مشيراً إلى أن حركة السلع حققت خسائر في مجملها للعديد من الدول سواء في التصنيع أو التصدير، وأصبحت الفرصة الوحيدة أمام الدول لقطاعات أخرى ومنها الخدمات المالية والسياحية والاتصالات ولذلك لا بد من ادخال هذه العناصر على قائمة اتفاقيات التعاون بين الدول.
وأضاف خيري سليم أن قطاع التأمين يشهد تحديات كبيرة خلال هذه الفترة خاصة بعد زيادة رسوم التأمين واعادة التأمين ورفع رسوم الشحن والنولون والتي فرضت في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر (ايلول) من العام الماضي، مما أدى إلى تحميل أعباء جديدة على قطاع التأمين، مشيراً إلى أن الاسراع بالتكامل الخدمي لصناعة التأمين خاصة بين الدول العربية سيعمل على تخفيف الأعباء عن الشركات المحلية والمحافظة على سوق الشرق الأوسط لصالح البلاد العربية قبل تقسيمها من قبل الشركات العالمية في اطار نظام الكارتلات الاقتصادية التي تقوم به العديد من الشركات الدولية.