قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الكويتي النائب عبد الوهاب الهارون ان القطاع الخاص الكويتي أظهر إقبالاً على شراء الأسهم الحكومية في الشركات الكويتية التي عرضت للتخصيص في السنوات السابقة، مما يعطي دلالة على رغبته في الدخول والمساهمة في عمليات التخصيص الكبرى التي ستتناول قطاعات الكهرباء والماء والاتصالات والموانئ والخطوط الكويتية التي تنوي الحكومة تخصيصها، خاصة أن القطاع الخاص الكويتي مؤهل لذلك ويمتلك سيولة نقدية تتجاوز 83 مليار دولار، إذ تقدر موجوداته في القطاع المصرفي داخل الكويت بأكثر من سبعة مليارات دينار كويتي (حوالي 23 مليار دولار)، وتقدر استثماراته خارج الكويت بين 60 إلى 70 مليار دولار أميركي. وقال النائب الهارون في ندوة أقيمت أمس بغرفة تجارة وصناعة الكويت نظمتها اللجنة المنظمة لمهرجان «هلا فبراير» ومركز خدمة المجتمع التابع لجامعة الكويت ان برنامج التخصيص الذي أعلنت الحكومة عنه منذ منتصف التسعينات يقوم على محورين، أولهما بيع ما تملكه الحكومة من أسهم في شركات كويتية إلى القطاع الخاص. وقد قطعت الحكومة شوطاً كبيراً في هذا النوع من التخصيص. أما المحور الثاني الذي يعتبر التخصيص الحقيقي والكبير فيقوم على تخصيص بعض القطاعات الإنتاجية والخدمية الحكومية إلى القطاع الخاص. من هذه القطاعات الكهرباء والماء، والموانئ، والخطوط الجوية الكويتية، والمواصلات والاتصالات وغيرها من المشاريع الخدمية. وتقدر قيمة ملكية الدولة في القطاعات المرشحة للتخصيص بنحو 3.622 مليار دينار كويتي (حوالي 12 مليار دولار). وقال ان عمليات تخصيص تلك القطاعات الكبيرة تنتظر صدور قانون التخصيص الذي ما زال موضع نقاش ودراسة في مجلس الأمة.
ونوه النائب الهارون إلى التخوفات التي يبديها الكثيرون حيال قانون التخصيص، ومنها التخوف من حدوث تلاعب بواسطة تخفيض قيمة الأصول العامة المراد تخصيصها، والتخوف من احتكار جهات معينة لخدمة أو إنتاج ما، والتخوف من انفلات الأسعار، أو ضياع حقوق العمالة الوطنية. وأكد أن مشروع قانون التخصيص الذي ينظر فيه مجلس الأمة حالياً قد تفادى جميع الجوانب السلبية التي يمكن أن تحدث في عمليات التخصيص، وعالج جميع المخاوف. فقد أعيدت صياغة مشروع القانون لتتلاءم مع مقترحات النواب والمهتمين والمختصين في الكويت. وأن المجلس لن يسمح بتخصيص أي مشروع كبير إلا بقانون مستقل خاص به. وذكر أن مشروع القانون قد كفل تحقيق المنافسة في الأنشطة التي تكون فيها المنافسة مجدية. وشدد على حماية مصالح المستهلك من حيث مستوى الأسعار وجودة الخدمة، وضمن حقوق العمالة الوطنية في القطاع المراد تخصيصه، وحماية المال العام عبر تقييم أصول وممتلكات المشروع وفق قواعد وإجراءات العلانية والمنافسة. واهتم بتوسيع قاعدة المشاركة في الملكية ورأس المال لمن يرغب في الحصول عليها. وقال ان مشروعات انتاج النفط والغاز الطبيعي لن تكون ضمن المشروعات القابلة للتخصيص، وان المجلس الأعلى للتخصيص سيخضع لمراقبة مجلس الوزراء، وديوان المحاسبة، ومجلس الأمة.
من جهتهم أبدى رجال الأعمال الكويتيون الذين حضروا ندوة النائب الهارون تحفظهم على اشتراط توظيف نسبة معينة من العمالة الكويتية في القطاع المراد تخصيصه، وقالوا ان القيود التي حددها القانون على المستثمر في هذا الشأن قد تكون عامل طرد للمستثمر الكويتي أو الأجنبي.