المنامة ـ رويترز: اصدر مجلس الوزراء البحريني أمس قرارا بتشديد الغرامة المالية على من يستخدم العمالة الهاربة لتصل الى 1000 دينار (2652 دولارا) من اجل تصحيح اوضاعها. وقالت وكالة انباء البحرين ان المجلس شدد العقوبة على من يستخدم العمالة الهاربة لتصبح بين 500 و1000 دينار بدلا من العقوبة السابقة والبالغة 100 الى 500 دينار.
ويبلغ عدد العمال الاجانب في البحرين ثلثي عدد السكان البالغ عددهم 650 الف نسمة. ويشكل الغالبية عمال من شبه القارة الهندية وباكستان والفلبين الذين يتقاضون اجورا منخفضة. ويرى مراقبون ان عددهم يشكل سببا رئيسيا في تفشي البطالة بين المواطنين.