أثار مساهمو شركة «الراجحي» المصرفية للاستثمار قضية الشركة مع «انرون» الاميركية للطاقة المنهارة، وطالبوا مجلس ادارة الشركة بتفسير الاسباب التي دفعت شركتهم الى عدم اخذ الضمانات الكافية للعقد المبرم بينها وشركة «انرون» والذي تشتري بموجبه الاولى معادن من الاخيرة بقيمة 100 مليون دولار، الامر الذي تسبب في تعرض «الراجحي» لخسارة قيمة العقد بعد اعلان افلاس «انرون».
واوضح الشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة «الراجحي» خلال الجمعية العمومية للشركة التي انعقدت امس بالرياض، ان الشركة كلفت فريقا من كبار المحامين لملاحقة شركة «انرون» المفلسة واسترداد الاموال التي خسرتها في العقد المبرم بينهما، مشيرا الى ان العديد من البنوك الدائنة للشركة الاميركية لم تأخذ بدورها ضمانات على تعاملاتها مع الشركة نظرا لضخامة اعمالها وشهرتها وخبرتها الواسعة في مجال الطاقة الذي تتخصص فيه منذ عدة عقود.
ونفى الراجحي في رده على تساؤلات للمساهمين، ما أشيع حول وجود عقود سرية او تعاملات خاصة بين بعض الاعضاء في مجلس ادارة شركة «الراجحي» وشركة «انرون»، موضحا أن مؤسسة النقد العربي السعودي شكلت فريقا من المحققين المختصين بعد تلقيها بلاغات في هذا الصدد، وتحقق المحققون من سلامة جميع اجراءات شركة «الراجحي» مع «انرون»، مؤكدا ان الصفقات التي تمت بين الطرفين ادرجت في البورصة خلال دقائق من اتمامها، الامر الذي يعزز سلامة عملياتها وشفافيتها.
وفي السياق ذاته، نفى الشيخ سليمان الراجحي وجود اي من الحسابات المصرفية التي جمدتها السلطات السعودية بسبب ارتباطها بعمليات لتمويل نشاطات ارهابية، كما تناول عددا من القضايا التي تهم المساهمين، ومن أبرزها الخلاف القضائي القائم حول مبالغ تطالب بها الشركة من رجل الاعمال السعودي محمد بن صالح الراجحي تصل قيمتها الى نحو 96 مليون ريال، موضحا أن الشركة حصلت على حكم قضائي باسترداد جزء من هذه المبالغ ولا تزال تسعى وراء استصدار حكم بالبقية.
وصادقت الجمعية العمومية للشركة على تقرير مجلس ادارة الشركة بتوزيع مبلغ 1.260 مليار ريال على المساهمين بواقع 28 ريالا للسهم الواحد من الارباح الصافية التي بلغت 1542 مليون ريال، وجددت اختيارها لكل من مكتب «الجريد وآرثر آند أندرسون» للمحاسبة القانونية.
واعاد تقرير الجمعية العمومية تراجع حجم ارباح الشركة خلال العام الحالي بنحو 14 في المائة عن العام الماضي الى الظروف الاقتصادية وانخفاض اسعار المتاجرة الدولية، كما تم انتخاب ثلاثة اعضاء في الهيئة الشرعية للشركة وهم الشيخ احمد بن حميد والشيخ عبد الله بن خنين والشيخ ابراهيم الجربوع، بدلا من الاعضاء الذين خرجوا من الهيئة.